(ورقة عمل سياسية مقترحة)

أدعو صاحب القرار في الأردن الى الحل، حل مجلس النواب الأردني الحالي وهذه مقاربتي .

ستتمكن الحكومة من تمرير القوانين وتحت عنوان مؤقتة دون أثمان نيابية وعطايا سخية ليست على أساس العدالة والمساواة بين أبناء الوطن.

وحتى تكتمل الفائدة لا بد أن تطول فترة الحل بحيث لا تقل عن عام كامل.

هذا الحل ذو مزايا سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية.

أقترح أن يكون وزراء الحكومة القادمة من النواب وأي أردني ينوي الترشح عليه أن يحدد الوزارة التي يرغب توليها ويكون برنامجه النيابي وعمله خلال فترة الترشح مختصا بهذه الوزارة حصرا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

أكثر المترشحين سيتمكن من تحسبن علاقات الأردن مع دول الجوار سيتولى وزارة الخارجية، وأكثر مرشح سيحصل على تمويل خارجي سيتولى وزارة التخطيط وأكثر مرشح سيبني مصانع وسيصنع منافسة الصناعة المحلية على مستوى الإقليم والعالم سيتولى وزارة الصناعة وأكثر نائب سيبني مدارس ويصنع خطط تطوير التعليم سيتولى وزارة التربية وأكثر مرشح سيساعد في توظيف العاطلين عن العمل سيتولى وزارة العمل وأكثر مرشح سيقدم خدمات اجتماعية سيتولى وزارة التنمية الاجتماعية، سيكون التقييم على أساس نقاط مجموعها مائة تمثل كافة نقاط الكفاءة والاداء في العمل الميداني والإنجاز والبرامج ذات القبول اجتماعيا وسياسيا.

بالمعنى السياسي أنا أتحدث عن تشكيل حكومة ظل تبدأ عملها فورا بعد حل المجلس الحالي، وبالتالي لن يقدر على الترشح سوى أصحاب الأوزان الثقيلة جدا في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وأصحاب الخبرات العميقة في تفاصيل عمل الوزارات المختلفة.

الحل الذي أحدثكم عنه سينتج حكومة تكنوقراط حقيقية وحتى لو كانت ممثلة لمناطق وأقاليم الاْردن فلن تخضع للوزن العشائري فقط وإنما سيضطر كل مرشح أن يحيط نفسه بخبراء في المجال الذي ينوي النزول على أساسه.

الحل المقترح الذي أحدثكم عنه سيقلل عجز الموازنة ربما وبدون مبالغة بمبالغ لا يتخيلها أحد -ببساطة بدل الصرف على النواب سيصرف النواب الطامحون المحتملون من جيوبهم بل وربما نشاهد رجوع كم هائل من ثروات الأردنيين في الخارج فهناك من الأردنيين من هو على استعداد لانفاق الملايين من أجل ان يكون الأردن كما ينبغي أن يكون وأن يعيش الأردنيون كما ينبغي أن يعيشون.

سيكون عام انتظار المجلس القادم بعد حل الحالي ( ابتهلوا آلى الله أيها الأحبة أن لا يخيب رجاؤنا) عاما خير وبركة ووعود حقيقية مبنية على تقديرات ودراسات وخطط حكومة ظل حقيقية كما في الدول المتقدمة.

ستنتعش الأسواق وربما يعود بعض أصحاب الثروات من الأردنيين من الغربة الى الوطن ويشرعون بإقامة المشاريع وبناء المدارس وعرض الخطط والبرامج .

سيقول البعض أن إجراء الانتخابات سيكون مكلفا والخزينة لا تحتمل، سأقترح حلا رائعا، لا نريد انتخابات بل نشترط على دولة رئيس الوزراء الحالي الذي سنريحه من النواب الحاليين أن يضع قانون انتخابات مؤقت ( يستطيع المجلس القادم تغييره) بحيث يتم اختيار نواب كل منطقة من قبل أنشط وجهائها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلى أساس نقاط أداء كما تحدثنا أعلاه وأمام الجمهور وبشكل مباشر، إذا نضمن أنه ليس هناك شراء ذمم ولا سرقة صناديق اقتراع ولا شبهات تزوير.

سنكون أول دولة في العالم تنفذ طريقة مبتكرة في الانتخابات تصلح تحديدا لدول العالم النامي.

ستكون هذه مرحلة انتقالية قبل الحكومات البرلمانية، بل ستكون ستكون أول حكومة برلمانية يمكن تحقيقها في ظل عجز الأحزاب الأردنية حاليا وستكون حكومة ذات كفاءة واختارها وجهاء ونشطاء المجتمع ومن يثق بهم الناس ويحكمونهم في نزاعاتهم.

سيكون عام انتظار الحكومة عام إثارة وتشويق وصرف وتحريك أسواق وحلول جديدة.

سيكون للشباب دور عظيم فهم القادرون على التحرك لعام كامل دون كلل ولا ملل.

سيقول البعض ستتغول الحكومة الحالية في سن القوانين المؤقتة، ولذلك أقترح أن نعطي الوزراء الحاليين حق الترشح وهذا سيحقق فوائد عظيمة : سيقدم الوزراء الحاليون كل جهدهم من أجل خدمة المواطن وسيحاسبون موظفيهم بكل شدة على كل تقصير.

ولن تتغول الحكومة بسن قوانين جديدة بل ربما تلغي قوانين غير شعبية مثل قانون ضريبة الدخل الجديد.

الان حتى يزداد الحماس يجب أن نعطي الحكومة القادمة مزايا هائلة فعلى سبيل المثال أن تكون مدتها ثماني سنوات أي دورتين نيابيتين ولا تخضع لاجراءات نيل الثقة فقد اكتسب أعضاؤها الثقة من الجمهور مسبقا.

كل من ينوي الترشح عليه أن يفتتح مكتبا ويضع فيه من الخبراء والمختصين عددا معينا ويبدأ عمله كوزارة ظل للوزارة التي ينوي الترشح لها وبذلك نضمن رقابة على الحكومة الحالية وبالمجان وعلى أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة بدل إرضاء النواب الحاليين بالقرارات المرفوضة شعبيا.

كل شيء قابل للنقض والتعديل عدا الكتب السماوية، ما اريد قوله أن الديمقراطية التي نختبيء تحت عباءتها في تمثيل الشعب قد يتم تطبيقها بمائة طريفة وطريقة فحتى أعرق الديمقراطيات في العالم لها أساليبها المختلفة في الوصول الى تمثيل شعوبها في البرلمانات، وبصراحة أكبر مجلس النواب الأردني الحالي قد ثبت بالوجه القاطع أنه لا يمثل سوى فئة ضئيلة في المجتمع الأردني والكل يعرف أن ليس للحكومة التي يراقبها مجلس النواب الحالي الذي لا يمثل الأردنيين لا ناقة ولا جمل في السياسة الخارجية وبالتالي فنحن بحاجة الى حكومة تخدم الشعب الأردني في حياته ومعاشه وبأعلى كثير من مستوى نواب وساطات وتحقيق منافع شخصية لأنفسهم وبعض ناخبيهم ، نحن بحاجة الى مجلس حلول مستدامة للمشاكل وليس نواب فزعات ومشاجرات وبالتالي فالحل في الحل ( حل المجلس النيابي الحالي ) بحيث يبدأ تنافس محموم على من يمثل أبناء هذا الوطن ويحقق طموحاته.

ارجو أن يجد كلامي على الأقل من يناقشه في المستوى السياسي وأنا اتحدى أنه حل يوافق عليه جل الأردنيين فهل من مجيب.

وفي النهاية إسمحوا لي وإن كنت لا أدعي أنني مارست سابقا كتابة سيناريوهات تمثيلية ولكن دعوني أتخيل معكم هذا السيناريو القصير في كيفية اختيار النائب:
- مكان واسع يتسع لجمهور كإستاد كرة قدم.
- في وسط الملعب لجنة تمثل جمهور المنطقة.
- في يوم الاختيار الجمهور جالس وكل فئة منه تشجع مرشحا.
- اللجنة الشعبية تجلس وفي منتصفها رئيسها.
- ينادي المنادي على صاحب الدور للمقابلة.
- يمسك المرشح الميكروفون ويعرف الجميع بنفسه وماذا فعل خلال الترشح ليحظى بشرف تمثيل الشعب في منطقته ولينافس على وزارة محددة، دعونا نختار وزارة الصناعة والتجارة لأهميتها.
- يتطرق النائب لخطته المدعمة بما أسسه على أرض الواقع لتكون الأردن بلدا منافسا في السوق الإقليمي والعالمي صناعيا.
- يتطرق النائب المرشح لأسلوبه في تخطي أخطاء الحكومات المتعاقبة.
- سيشرح النائب خطة عمله لتعظيم الصناعة المحلية وجعلها عنوانا للجودة والتنافسية في المنطقة.
- ثم يأتي دور اللجنة التي يجلس خلفها مجموعة خبراء محنكين وقادرين على تبين واقعية برنامج النائب المترشح من عدمه ، تطرح اللجنة الأسئلة ويخاطب النائب الجمهور بأجوبته التي يجب ان تقنع الجميع، توثق الإسئلة والأجوبة حتى يحاسب عليها النائب إن فاز بناء على أعلى علامة يحصلها من قبل اللجنة وليس الجمهور بالمقعد النيابي على أن ينافس هذا النائب بعد انعقاد المجلس أي نائب من منطقة أخرى تقدم على أساس إشغال نفس المقعد الوزاري وبتصويت النواب أنفسهم وبالتالي سيتشكل عندنا مجلس نيابي يمثل حكومة ظل وحكومة تكنوقراط في نفس الوقت والجميع يمثلون كل مناطق الأردن.

إن كاتب هذه السطور يعتبر مقاله ورقة عمل يقدمها الى مقام جلالة الملك والشعب الأردني وكل أحزابه ونشطائه وفعالياته وكما قلنا فهذه ورقة عمل مطروحة للنقاش وبالتالي يمكن تعديلها بشكل لا يفرغها من هدفها وآلياتها وفي نفس الوقت تنسجم تماما مع الدستور وتحل معضلة الوصول الى الحكومات البرلمانية في ظل الواقع السياسي الراهن الذي أعتقد أنه يتعذر معه الوصول الى الحكومات البرلمانية على أساس حزبي على الأقل في الوقت الحاضر.