مع بداية العام 2019 وبحلول عام جديد يتطلّع الكثير من الأردنيين بشكل من التفاؤل بأن العام الحالي سيكون أفضل من الذي سبقه، فكل بداية جديدة تعتبر مدعاة للإنسان بأن يتطلّع بشكل من أشكال الإيجابية إلى المستقبل، وتحفزه بأن يتخذ قرارات وسلوكيات هدفها تحسين الواقع الذي يعيشه بما ينعكس إيجابًا عليه وعلى أسرته. نبدأ عامنا هذا وقانون الضريبة الجديد قد بدأ تنفيذه منذ بداية العام 2019 حيث إن معدل الإعفاءات الضريبية للأفراد قد انخفض، وقد أحسّ العديد من ذوي الدخل المتوسط انخفاضًا في رواتبهم الشهرية، حيث إن القانون الجديد اقتطع جزءًا من دخلهم، يأتي هذا القانون بعد عام واحد تقريبًا من رفع الدعم عن الخبز في مطلع العام 2018 وزيادة الضرائب على سلع أساسية، كانت إما معفاة أو عليها ضرائب منخفضة، وبالرغم من أن الحكومة الحالية خفّضت الضريبة على بعض السلع إلا أن الكثير من السلع التي شملتها الزيادة في العام الماضي ظلّت على حالها.

هذه الزيادات الضريبية على الدخل تتزامن مع ارتفاع "معدلات التضخم"، والذي يقيس مدى انخفاض القدرة الشرائية للفرد في حال بقي دخل الفرد ثابتًا دون تغيير، وقد بلغ مستوى التضخم ما يقترب من 3.3% في العام 2017، أما في العام 2018 فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول 2018 ليصل إلى 125.3، مقابل 120.8 لنفس الشهر من عام 2017 مسجلًا ارتفاعًا معدله 3.7%، مما يعني عمليًا انخفاض القدرة الشرائية للفرد الذي لم يرتفع دخله خلال السنتين الماضيتين بنسبة تقترب من 7%، وبالنظر إلى معدلات الزيادات السنوية على رواتب القطاع العام فإنها لا تتناسب مع معدلات التضخم الحاصلة في المملكة على الأقل خلال السنتين الماضيتين، كما أن العديد من شركات القطاع الخاص لم تقر زيادات سنوية للأجور منذ فترة.

وقد أشارت بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقريرها السنوي المنشور عبر موقعها الإلكتروني للعام 2017 أن معدل الأجور بلغ 511 دينارًا، في حين كان معدل الأجور 503 دنانير للعام 2016، وبمعدل زيادة يقترب من 1.6%، والذي قد يشير إلى عدم تناسب الزيادات السنوية للأجور مع معدلات التضخم، هذه الضغوطات على الأسر الأردنية تتزامن مع ازدياد أسعار بعض الخدمات غير الأساسية، فهناك مجموعة من المدارس الخاصة أعلمت الأهالي بزيادة سنوية متوقعة على رسوم المدارس بنسبة لا تقل عن 5%، مما يضع أعباءً إضافية على الأسر متوسطة الدخل، أيضًا يتطلّع الأردنيون المتزوجون إلى زيادة مرتقبة على الدخل الخاضع لضريبة الدخل، إذ سيقل الاعفاء للمكلف ومعاليه في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

إن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدلّ على مستوى الرفاه والأداء الاقتصادي للدولة، هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ حسب الأرقام المنشورة في التقرير السنوي للبنك المركزي للعام 2017 ما مقداره 2,830 دينارًا، بالمقارنة مع ما مقداره 2,801 دينار في العام 2016 وذلك بالأسعار الجارية، والصورة تتغيّر عند النظر إلى هذه الأرقام بالأسعار الثابتة، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى تجاوز النمو السكاني المُحقَّق النمو الاقتصادي.

وهنا نتساءل ونسأل الحكومة ما هي المستهدفات الاقتصادية الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة للعام القادم والأعوام التي تليها على المدى القصير؟ خصوصًا أن الكثير من الدول المتقدمة تضع برامجها وخططها الاقتصادية والحكومية وسياساتها المالية والنقدية بما يتّسق ويتناسب بشكل كبير مع مستهدفات النمو الاقتصادي، حيث يعتبر هذا المؤشر مقياسًا عمليًا لمدى نجاعة النهج الاقتصادي الذي تتبعه أي حكومة، ونسأل أيضًا ما هي معدلات نصيب الفرد المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي؟ خصوصًا أن أولويات عمل الحكومة للأعوام القادمة لم تُشر إلى أي من هذه المستهدفات الأساسية.