حالة القلق التي تنتاب الشارع الاردني ، امام تطورات المشهد خلال الايام الماضية حالة مشروعة لها مايبررها وليست وصفا ادبيا، والصخب اليوم يتركز على عملية الاصلاح التي ترتكز على سيادة القانون بما تمثله من عدالة تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة ، ونابعة من نمتلك من ارادة وما نحمل من وعي على المصلحة الاردنية الدولة والنظام والشعب .
اما مبررات حالة الاحباط فان النظرة العامة اليوم تؤشر على عدم وجود تقدم للامام في حالة الاصلاح التي ينشدها الملك والمواطن على حد سواء ، فكل يوم تتكشف استمرارية النهج لدى الادارة العامة ، وفي مؤسسات الدولة المختلفة ، وقصة التعينات التي صدمت الشارع شاهد من الشواهد على صفقات المصالح التي يتم التعامل بها .
لقد أكد جلالة الملك أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير، وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال "إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون ".
تردي الحالة الاقتصادية والتي أثرت في مستوى معيشة الناس، هي عامل مهم في حالة القلق السائدة ايضا ، فبينما التصريحات تخرج برؤى وافكار تبعث على ان غول البطالة ووحش الفقر سيصبح محاصرا قريبا ، من خلال الخطط والاستراتيجيات ، نطالع نهجا مخالفا تماما في التعامل قيام مشاريع استثمارية ورأسمالية ذات قيم مضافة ومجدية على الناتج المحلي وارقام النمو الاقتصادي .
لقد قُدمت فرص من جلالة الملك خلال الايام الماضية ، تشكل روافع للمؤسسات والشارع الاردني من خلال قانون العفو العام والنشاط الاستثنائي الدبلوماسي الذي انتج اتفاقيات مع العراق الشقيق على سبيل المثال الحصر ، كان من شأنها ان ترفع حالة التفاؤل لدى المواطن الاردني .
طالعت دراسة تقول إن القلق كثيراً ما يكون سلوك إيجابي ومحفز على التفكير والتخطيط، وبالتالي يساعد على تحقيق نتائج جيدة في الدراسة والعمل ، ويساعد على تخطي الأحداث الصادمة من خلال الإعداد والتخطيط، إذ يميل الشخص القلق إلى أخذ إجراء لحل المشكلة التي تتسبب في توتره، ويحاول الحصول على معلومات أكثر تساعده على حل المواقف الصعبة، ومن ثَم النجاح في حل المشكلات ، وهذا ما كنا نأمله ان تنطبق الدراسة على الحالة الاردنية في مسألة التعينات الاخيرة .

mamoonmassad@hotmail.com *