نتميّز نحن الأردنيون بقربنا من بعض وبإنسجام نسيجنا الإجتماعي بروابط إجتماعية راقية في الأفراح وحتى في الأتراح. ومناسبات الأتراح والمرض لا بدّ من قيامنا بواجبها لإستذكار الموت والقيام بالواجب وأخذ الخواطر، بيد أن حضور مناسبات الأفراح ليس شرطاً مُلزماً. لكننا بدأنا نلمس هذه الأيام كُثرة وإطّراد و "توسيع" مناسبات الأفراح لدرجة وصولها يوم الجمعة ﻷكثر من عدد أصابع اليدين في الوقت الواحد إبان فصل الصيف، مما يعني ضرورة ذكر بعض الملاحظات على سبيل ضبط العملية وتأطيرها:

1. ضرورة إقتصار مناسبات الخطوبة والزواج على الأقارب من الدرجة الأولى.

2. ضرورة إيجاد مواثيق إجتماعية لضبط "البهرجة" و "الشوفية" وعدم تحميل العريس أكثر من المستطاع!

3. ضرورة توفير جزء من المال "المُبذّر" للتبرّع به لجمعيات وعائلات مستورة وأيتام بدلاً من مظاهر البذخ الزائد.

4. ضرورة ضبط سلوكيات البعض في "الفاردات" و "الألعاب النارية" و "العيارات النارية" بل ومنعها قطعياً والتعاون مع جهاز الأمن العام في هذا الصدد؛ وربما في نتائج التوجيهي بات مشهدها أخف نسبياً.

5. ضرورة تشجيع ظاهرة الأعراس الجماعية توفيراً على البعض من غير القادرين.
6. ضرورة وقف كل مظاهر الإزعاج ومكبرات الصوت "ببساطة الفرح لأهل العروسين وليس إكراهاً لغيرهم"!
7. ضرورة مساعدة غير القادرين على الزواج للأخذ بأيديهم.


8. ضرورة تجنب التقبيل في مناسبات اﻷفراح واﻷتراح بسبب نقلها العدوى والميكروبات واﻹكتفاء بالسلام.

9. ضرورة وقف التدخين في اﻹماكن العامة، حيث العبث بالصحة والمادة والحضور اﻹجتماعي وغيرها.

10. ضرورة تأطير وإدارة الوقت اللازم للقيام بالواجب لغايات التخفيف على الناس.

بصراحة: إننا أحوج ما نكون لضرورة تأطير أفراحنا وأتراحنا بمواثيق شرف عملية، ونحتاج لمن يقرع الجرس!