اثناء سيرك في عمان والتجول بشوارعها سواء كنت راجلا او في سيارتك ثمة امر يلفت انتابهك وهو كل شي معروض للبيع من مطاعم ومحلات تجارية وشقق سكنية وغيرها يتسيد المشهد حالة من السكون المجتمعي ظاهرة واضحة تشكل للزائر الجديد او القادم من الخارج حالة من الهول والتساؤل ماذا يحدث؟.

انها خالة غريبة تسود بلدنا منذ السنوات الخمس الاخيرة تعمقت اكثر واكثر السنة الماضية كما ان بداية السنة الحالية لا تشي بافضل من سابقاتها ان لم تكن الاسوأ.

هذا الامر لا يحتاج الى تحليلات وتفسيرات لاسبابه لانها معروفة للجميع ولا تخفى على احد الاوضاع الاقتصادية الصعبة وما ترتب على ذلك من رفع للاسعار وزيادة الضرائب واسعار الكهرباء وغيرها في ظل عدم سعي الحكومة الى تنشيط السوق من خلال ضخ اموال او دفع الاموال المترتبة عليهم للمقاولين او للمواطنين بدل استملاك او غيرها، مما انعكس بشكل سلبي على المواطن الذي زادت البطالة بين صفوفة وضعفت قوته الشرائية لشح الاموال والسيولة وتقديمه للاولويات على غيرها مما اثر على السوق بشكل عام وانخفاض نسبة المبيعات وعدم قدرة التاجر على الايفاء بالتزاماته ، ولا ننسى لجوء البعض الى فصل العاملين اواغلاق محلاتهم للحد من الخسائر مما سبب تدني نسبة النمو والاخطر منها تاثيره على الوضع الاجتماعي .

ان حالة السكون المجتمعي وما يرافقها من توهان وجهل للستقبل وعدم التيقن بما يحدث او سيحدث في ظل غياب المعلومة او حتى عدم التيقن منها جراء التقلبات في التحالفات الدولية وتغير الاولويات بين حين واخر والذي لا نملك فيه سوى الانتظار او البحث عن اليات تخفف وطاة او اضرار المخططات على بلدنا واتخاذنا المواقف الوسطية المعتدلة دون الانحياز او المعادة لاحد باعتبارنا طرفا وجزءا في منطقة ملتهبة تدور جميع الاحداث والمخطط
ات حولها في وضع اقتصادي صعب .

وفي زخم المشهد الداخلي والخارجي وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول سريعة ومؤقتة في مشهد ضبابي افقدنا الثقة بالقرارات نتيجة ما نراه احيانا مخالفا للواقع او لا ينسجم معه في الوقت الحالي على الاقل فرض علينا اسلوبا جديدا للحياة والتعامل مع واقعها ليس اقلها الملل والياس والسير في ركب روتيني متكرر يتزعمه الاحباط والشعور بالضعف والخوف .

ان هذا الامر اذا استمر واستفحل سيتحول الى حالة مرضية مزمنة سيكون لها اضرارسلبية على الدولة والمجتمع باسره وتكلفنا نتائجها الكثير، فالاحباط وانعدام الثقة وعدم الشعور بالامان والخوف من المستيقل من اخطر الافات الاجتماعية .

ان اي مرض يكون علاجه في بداياته ممكن وسهل ولكن كلما ازداد واستفحل تصعب معه الحلول والادوية ويكلف الكثير .

اذا لم تبادر الحكومة بخلق بيئة مجتمعية ضمن ظروف تمكنا من العيش ولو ببصيص من الامل منطلقة من ايمانها وقناعتها بحجم المشكلة ونتائجها والعمل بجدية وبسرعة في بيئة يسودها العدالة وتكافؤ الفرص والاهتمام بالشباب والاسرة من خلال برامج تناسب الوضع الحالي والبحث عن حلول تساعد التجار والناس على تخطي ازمتهم ولو مؤقتة لحين قدوم الفرج المنتظر باذن الله ،وعكس ذلك سيخسر الجميع لا سمح الله

الدستور