الحقيقة القائمة اليوم أن الحكومة تنزف ثقة، وأن المجتمع في حالة احباط أكثر من بدايات تشكيلها حسب ما قالت الاستطلاعات، والمعنى والسبب معروف، ويكمن في بعض الأخطاء والسياسات، التي تتخذ والقرارات، وليس في شخوص بعينهم.

اليوم ما هو البديل امام حكومة الدكتور عمر الرزاز، إذا كان يهمها استرداد الثقة، الجواب يكمن في الإصلاح الإداري والتعليمي، هناك فساد إداري وتراجع في الأداء، وهناك فساد تعليمي.

والإشارات واضحة على كمية الأخطاء الموجودة، وعلى تراجع الكفاءة في الجهاز الحكومي العام، وعلى تدني مستوى الانتاجية للعامل أو الموظف الحكومي، مقارنة بقدرة أكبر له في القطاع الخاص.

يقول البعض يجب اعطاء الحكومة نفسًا وفرصة، وهذا صحيح، في مجتمع ممتلئ بالوعود التي لم تنفذ، لكن مجالات الإصلاح الإداري والتعليمي، ليست مثل الاقتصاد، ولا تحتاج لطول نفس، بل هي بحاجة لجدية وجرأة وفعل مباشر.

اليوم لدينا في التعليم نحو مليوني طالب في المدارس اعلنت وزارة التربية انهم سيلتحقون اليوم في المدارس، ولدينا 350 ألفا في الجامعات، ومعدل العاملين في خدمتهم في كل قطاعات التعليم يتجاوز 150 ألف موظف ومعلم واستاذ جامعي، بمعنى أن أكثر من ثلث السكان هم طلاب، وهذه نسبة كبيرة وعالية، معناها بطالة قادمة إن لم نُغيّر في المدخلات وسياسات التعليم، وتحفيز الشباب على التعليم التقني بشكل مدروس.

وثمة معنى ايجابي للرقم العام لعدد الطلاب في المدارس والجامعات(2 مليون ونصف)، فيبدو أن مجتمعنا فتي، وكتلته المؤثرة هي الشباب، وبالتالي الطاقة الفاعلة كبيرة في البلد، وهو أمر يجب توظيفه في مشاريع البناء الوطني ومعسكرات الشباب في فترة الصيف المقبل.

يجب أن نفكر اليوم قبل غد، ببرنامج وطني فاعل يستثمر قدرة الطلاب في الصيف في مشاريع عمالية كما كنّا نعمل في أزمنة سابقة في رصف الطرق وتنظيف الغابات، لا نقول إعادة الفكرة فالظروف تغيرت والحاجات تغيرت، وعقليات الطلاب كذلك، ولكن هذا لا يمنع أن نستثمر في طاقة كتلة بشرية هائلة، وبموازت ذلك نجري إصلاحا إداريا وتعليميا جذريا. فتلك معركة د. الرزاز في مواجهة كتلة الأمل والمستقبل الطلابي في الجامعات والمدارس كي لا تقع في نفق الاحباط.

يوم الخميس الماضي تحدث وزير التربية والتعليم العالي أ.د وليد المعاني في الجامعة الاردنية عن تطور متسارع في التعليم، وعن اعداد المؤسسات، وعن بنية تاريخية تشكلت، وقد اشار لجملة اختلالات في التعليم العالي والعام، وكان واضحا بأن الجامعات تعاني التمويل ونقص الاستقلالية، كما أنها تعاني من مجالس أمناء سعى بعض افرادها للحصول على مكاسب شخصية، وبعض الاعضاء غير فاعلين ولا يجوز بقاؤهم، لذلك لا بد من تغيير المجالس، بتعديل المادة الخاصة بها في قانون التعليم العالي، لتصبح «تكون مدة مجالس الأمناء أربع سنوات، أو تتغير بتقييم انجازتها» ايضا لا بد من من تطوير الحاكمية والفصل بين الادارات وتفعيل الرقابة الداخلية.

الدستور