أداء البنك العربي يعكس أداء الاقتصاد الأردني, فإذا كان متعافيا يكون الاقتصاد متعافياً وإن تعرض إلى هزات فإن ارتداداتها تصيب الاقتصاد.

حتى مؤسسات التصنيف الدولية تأخذ البنك بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الأردني، وتأخذ الاقتصاد الأردني بالاعتبار عند تصنيف البنك.

من هنا فإن نتائجه لا تهم مساهميه فقط بل ينتظرها الجميع بإعتبارها معياراً مهماً لواقع الاقتصاد وللنظرة المستقبلية.

أرباح البنك العربي تزداد عاما بعد عام , و صافي ارباحه جاء من نشاطاته التشغيلية الرئيسية وليس بسبب فوائض مخصصات قضايا نيويورك وهي بنود غير متكررة في الدخل والأرباح ولم يكن لها الاثر الكبير في النتائج وهو ما يعكس الأداء القوي للبنك ويؤشر إلى مستويات الأداء المتوقعة مستقبلاً.

فوائض مخصصات قضايا كما تظهرها ميزانية البنك الأولية والبالغ قيمتها 325 مليون دولار كانت مفيدة في إتجاه آخر في سياق التحفظ والتحوط التي تميز سياساته ومنها أنه استدرك مخصصاً بقيمة 225 مليون دولار لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.

عندما قررت مجموعة عائلة الحريري بيع حصتها في البنك وقيمتها نحو 20% من رأس المال , تدافع المستثمرون أردنيون وعرب وأجانب لشرائها , وأذكر في هذا الخصوص أن قائمة المستثمرين خلت من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي , وقد بادر كاتب هذا العمود لإسداء النصيحة لإدارة الصندوق مباشرة وعبر مقال, وما من شك أن «الضمان» فوت فرصة لتوسيع ملكيته الاستراتيجية في البنك الذي أصبحت ملكية الأردنيين فيه ملكية كاسحة.

يكفي النظر إلى المؤشرات المالية لمجموعة البنك حتى نهاية عام 2018.

-حقوق ملكية يصل الى 8.7 ملياردولار.

سلامة المحفظة الائتمانية بنسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة تفوق 100%.

-أرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 820.5مليون دولار .

- استقرار الكلف التشغيلية بنسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) بلغت 40%.

- سيولة مرتفعة بنسبة بلغت 75% للقروض الى الودائع و بنسبة تغطية السيولة فاقت 100%.

- قاعدة رأسمالية متينة بنسبة كفاية رأس المال وصلت الى 15.6%.