لا يجوز ان تواصل نقابة الصحافيين تعويم مواقفها الغامضة واطلاق الاوصاف الجاهزة, والاختباء خلف الخطاب الرسمي



بمزيج من الصدمة والحزن تلقّى الجسم الإعلامي بيان مجلس نقابة الصحافيين الذي يهدّد بمحاسبة منتسبي النقابة و"منتحلي الصفة" خارج عضويتها ممن "تسوّل لهم أنفسهم الإساءة للأردن واستقراره من خلال القفز أو التجاوز على ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية".

"لن يقف مجلس النقابة مكتوف الأيدي حيال هذه الفئة, التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد", حسبما ورد في بيانه المدجج باتهامات ومفردات تصدر عادة عن جهاز أمني. لكن يا ليته كان أكثر وضوحا, ودقّة وصراحة.

البيان عقب تصريحات أطلقها الملك عبد الله الثاني ظهر 4/8/ ,2009 بهدف وضع حد لسجال سياسي وإعلامي حيال مخاوف شعبية ونخبوية من المجهول القادم. في الأثناء تنتظر المنطقة خطّة الرئيس الامريكي باراك أوباما حول تسوية شاملة للصراع فيها أساسها ولادة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجانب إسرائيل.

الملك وضع النقاط على الحروف لشعبه كما أطلق رسائل للخارج; إسرائيل, أمريكا وأوروبا تعكس موقفا واضحا يتشبث بهوّية الدولة, ويرفض استباق الحل النهائي لمسألة العودة والتعويض وكذلك أي تصورات لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب الاردن.

كان من الضروري سماع تلك التأكيدات من رأس الدولة في زمن باتت تسريبات كبار المسؤولين تعكس خطابا رسميا غير متجانس حيال المخاطر المقبلة عبر إطلاق أحكام مسبقة والتحذير من تداعيات فرض دولة فلسطينية "منزوعة الدسم" على الأردن الذي يتأثر بما يحدث غربي النهر منذ .1948

لكن بيان "الفزعة" الصادر عن مجلس النقابة لم يكن مفهوما. ويخشى أن يلقي بظلاله على اجتماع اليوم الذي دعت إليه النقابة لمناقشة ما بعد الخطاب الملكي. الخلافات بدأت تدب عشية الاجتماع إذ تفاوتت ردود فعل الإعلاميين بين مقاطع ومشارك.

الرواية الرسمية داخل النقابة تفيد بأن المجلس, سارع لإصدار البيان "للهروب من أزمة كانت ستقع" لو نفّذ عشرة نواب "أوامر صدرت لهم من جهة ما" تطلب منهم التقدم بطلب رسمي لسن تشريع ينظّم عمل المواقع الالكترونية ويطالب بتعديلات قاسية على قانون المطبوعات والنشر".

هذه ليست المرة الاولى أو الأخيرة التي يتناغم فيها خطاب نقابة الصحافيين مع الموقف الرسمي أو يتجاوزه.

إذ تحوّلت النقابة أخيرا " إلى مهمة إسكات الرأي الآخر - أي موقف أو تفسير إعلامي مشروع قد يختلف مع الموقف الرسمي لأسباب وطنية وليس لأنه "مدفوع أو مأجور ومرتبط بأجندات خارجية, او يعكس مواقف ما بات يسمى بـ "الصالونات السياسية". صالونات أعضاؤها رجال دولة سابقون تنتشر لا محالة في غياب أحزاب سياسية ذات برامج وطنية واضحة, ومنظمات مجتمع مدني, وحتى كتل برلمانية تعمل ضمن ثوابت أيديولوجية - باستثناء نواب التيار الاسلامي.

فالمس بـ "الوحدة الوطنية" - تلك المفردة المطّاطية التي باتت بحاجة إلى توضيح قانوني لقطع الشك باليقين - جريمة يقع عاتق التعامل معها على محكمة أمن الدولة حسب المادة 150 من قانون العقوبات.

وتظل دائرة المطبوعات والنشر صاحبة الولاية العامة في تحريك قضايا ضد إعلاميين خرقوا قانون المطبوعات والنشر, أما مجلس النقابة التأديبي فتقتصر مهمته على معاقبة أو تبرئة أي منتسب يحوّل إليها اثر شكوى بتهمة مخالفة أخلاقيات المهنة, المندرجة ضمن ميثاق شرف النقابة. هذا الميثاق عدّل عام 2003 ضمن صفقة سياسية مع حكومة المهندس علي ابو الراغب مع أنه يفترض ان ينبع ميثاق كهذا عن إرادة حرّة للصحافيين لاعتماده كمرجعية أخلاقية.

دور النقابة, برأي غالبية أعضائها الصامتين, يتمثل بـ ثلاثة عناوين: "مهنيات, تشريعات وأخلاقيات". وهي تحمل أهدافا يجب تطبيقها بطريقة متوازية لرفع حرفية الصحافيين, وتدريب أعضائها على المباح والمعاقب عليه في القوانين الناظمة للمهنة, وترويج المعايير المهنية والاخلاقية. بعد ذلك, يستطيع مجلس النقابة إطلاق العنان لأعضائها للعمل بطريقة تضمن حق المواطن والمجتمع في المعرفة وعدم التعدي على القانون عبر إلقاء التهم جزافا وممارسة التشكيك ضد الدولة وأفرادها.

للنقابة دور في بناء مرصد إعلامي أو هيئة وطنية للنزاهة حتى يشكل مرجعية لمحاسبة المخطئ من جهة وتطوير أداء الصحافيين من جهّة أخرى, وذلك في ضوء تلكؤ الصحف عن دورها في صقل مهارات صحافييها. وقد تتعاقد النقابة, التي تمتلك مبنى ضخما غير مفعّل, مع الصحف والمواقع الالكترونية لتأسيس مركز تدريب بالتشبيك مع كليات الإعلام.

من دون ذلك, ليس من العدل أن تحاسب النقابة الإعلاميين أو تهدّد سواء كانوا أعضاء ام "منتحلين" تقول إن عددهم "لا يتجاوز أصابع اليد ممن استغلوا بعض المنابر لاختراع الاشاعات وتضخيم الاخبار والخروج على الثوابت الوطنية والاخلاقية".

ولا يجوز ان تواصل نقابتنا العتيدة تعويم مواقفها الغامضة وإطلاق الأوصاف الجاهزة مثل كلمة "المشبوهين", أو الاختباء وراء الخطاب الرسمي, بل عليها تسمية "المشبوهين" بأسمائهم الحقيقية وعلى القضاء محاكمتهم.

ففي عالم الاعلام يفترض تحديد المواقف بين أبيض أو اسود بينما تلعب الحكومة والساسة في المنطقة الرمادية.

كذلك على النقابة حماية سمعة الجسم الاعلامي والتحقق فورا من صحة اتهامات اطلقها وزير الداخلية نايف القاضي خلال اجتماع مع مندوبي الصحف ووسائل الاعلام قبل أيام, بوجود "صرر" مالية وزعتها منظمات دولية على أطراف داخلية بهدف كتابة تقارير معادية للأردن.

فالأجدى بالنقابة أن تدافع عن كرامة وسمعة أعضائها من هكذا اتهامات أو تستأصلهم من جسمها إن ثبت تورطهم. والأحرى بالوزير كشف الحقائق والأسماء وإحالة المشتبه بهم إلى القضاء بدلا من الكتمان داخل جلسات مغلقة.

في المقابل, ننتظر من نقيب الصحافيين أن يردد في العلن ما قاله لرئيس الوزراء نادر الذهبي يوم الأربعاء بحضور رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي. في ذلك اللقاء أصر الزغيلات على أحقية "الاخوة والاخوات الذين كتبوا في الصحف مواضيع تتناول قضايا التوطين واللاجئين لأنها قضايا تقلق كل أردني". وأردف نقيب الصحافيين أن التحدي الحقيقي يكمن في التعليقات التي تنشرها غالبية المواقع الإخبارية الالكترونية على مقالات الرأي والخبر.

يفضّل أن تعمل النقابة نحو تطوير هذه المهنة إلى إعلام دولة ودستور وقوانين ومجتمع يظهر الرأي والرأي الآخر ويفتح باب النقاش الحر وتبادل الافكار لمصلحة الوطن, كما يضغط للحصول على المعلومة, لا أن يكون إعلام حكومة ووزراء ومدراء وأجهزة ومسؤولين اغلبهم مرعوبون يتحدثون بلغة مزدوجة للحفاظ على مواقع ومكاسب شخصية, عائلية ومناطقية في عصر النفاق والتزلف والمزاودة على الوطنية.

في غياب سلطات دستورية مستقلة ومؤسسات إعلامية تحترم نفسها وحقوق العاملين لديها, وصحافيين يتعاطون بمهنية راقية مع قضايا وطنهم, ونقابات تحقق الحد الأدنى من أهدافها لخدمة المنتسبين اليها, سيجد الملك عبد الله الثاني نفسه مضطرا لفك الاشتباك الكلامي حول كل شاردة وواردة, وبما يشغله عن هموم الوطن السياسية, الاقتصادية, التعليمية والاجتماعية.

ولنتذكر أنه من غير الممكن إغلاق ملف النقاش والحوار حول الأسئلة السياسية الكبرى التي تواجه الوطن, خاصة بعد اعلان أوباما رؤيته لسلام شامل وعادل في المنطقة يتطلب تضحيات مؤلمة من الاطراف كافة. المهم أن تبحث الدولة بكل أذرعها عن أرضية مشتركة تحمل جميع المواطنين وتتفهم مخاوف مختلف مكونات النسيج الأردني وتحقق المصلحة الوطنيا العليا.

فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

rana.sabbagh@alarabalyawm.net
العرب اليوم.