باتت الجرائم الالكترونية خطرا داهما يطال كل المجمعات البشرية بالكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايضا الثقافية والدينية، فالهكرز موجودون في كل مكان يخترقون الحواسيب والهواتف الذكية اما للسطو على معلومات الشركات وابتزازها او الافراد للتشهير بهم سواء كانوا افرادا عاديين او ذوي واجهة اجتماعية ايضا للابتزاز المالي، ناهيك عن سرقة الحسابات البنكية والخروقات لتجنيد الفتيات والشباب وحتى الاطفال في الاعمال الارهابية بعمليات غسيل الادمغة وتغيير المفاهيم الثقافية والاجتماعية والدينية.
لذلك سارعت الكثير من بلدان العالم لسن تشريعات قانونية لمكافحة الجرائم الالكترونية ومنها العديد من البلاد العربية، لكن العراق يقف امام هذه المعركة الكونية مكتوفي الايدي وكانه خارج حسابات الزمن ولم يصدر حتى الان تشريعا قانونيا للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تقوض امن وسلامة المجتمع العراقي من الداخل، ويكتفي بمعالجتها عبر قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الارهاب.
وفي تقديري ان الحرب على الجرائم الالكترونية لا تقل أهمية ابدا عن خوض معارك تحرير العراق من الارهاب الداعشي وغيره، فالجرائم الالكترونية هي ارهاب ينشر سمومه افاعيه داخل كل مكان في العالم وخاصة العراق الذي يحاول لملمة جرحه النازف من الارهاب والانقسامات السياسية والمذهبية والفساد بكل انواعه.
وتتجلى خطورة الجرائم الالكترونية في انها تنفذ داخل كل غرفة من غرف البنات والاولاد والصغار والكبار على حد سواء خلال اتصاله بجهازه الحاسوبي او عبر هاتفه الذكي وهو يتعرض بشكل يومي لكوارث هذه الجرائم وهو غير محصن ضد سمومها بينما يعجز المشرع العراقي منذ عام 2011 وحتى اليوم عن اصدار تشريع قانوني تكون له القدرة على التقليل من نسب هذه الجرائم الالكترونية داخل المجتمع أسوة بسنه وتفعليه بمصر والاْردن و غيرها من البلدان المجاورة.
 
غياب تشريعي
وهنا يجري السؤال الجوهري لماذا هذا التباطؤ في اصدار مثل هذا التشريع؟ ولصالح من يقدم مشروع قانون جرائم المعلوماتية لمجلس النواب منذ عام 2011 ويظل قيد التشريع حتى يومنا هذا؟ فخلال هذه السنوات وقعت الاف الجرائم التي انتهكت الخصوصيات ودمرت الاسر العراقية، ومجلس النواب والحكومة في سبات عميق ويكتفون في عمليات مواجهة هذه الجرائم بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الخاص بعقوبة لجرائم التشهير، وهي عمليا ليست كافية في عقوبتها لردع الجرائم الالكترونية التي توسع نطاقها عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك، فانني لا افهم لماذا هذا التباطوء بسن هذا التشريع رغم اهمية خروجه الى النور امس قبل اليوم اللهم اذا كان هناك  تواطيء الكثير من الجهات التي اعتادت على استخدام الانترنت والشائعات في عملية التسقيط السياسي وحروب الأحزاب والشخصيات السياسية.
 
تدمير الاخلاق
ومن المنظور الاجتماعي نجد ان الجرائم الاليكترونية تنخر في قواعد قيمنا الاجتماعية والاخلاقية كالسوس مما أدى الى تدني المستوى الأخلاقي العام، والغريب في الامر ان السيدات هن الأكثر مشاركة في الاعتداءات الالكترونية، وهو ما يثير الدهشة والاستنكار في مجتمع عربي شرقي مسلم كالعراق اذا ما تم مقارنته مثلا بالسعودية التي لها اعتبارات دينية اخلاقيه في المجتمع او الاْردن البلد الوسطي الذي لا يحمل صبغة دينية سواء شيعية او سنية.
وبتزايد الزيارات الدينية والمظاهر الدينية في العراق نجد تزايد طردي بالانحدار في مستوى استخدام الألفاظ، وكباحثة وإعلامية متابعه لما يجري على الساحات فلم تترك هذه الآفات اَي شخص ولم تستثني احد واختلط الحابل بالنابل.
فقد تفاقمت انواع الاعتداءات بدبلجة الاخبار وتلفيق التهم تركيب الصور والفيديوهات ومن تكرار الامر يصبح بالامكان تصديقه، كما يقال المثل ـ كذب ثم كذب ثم كذب حتى تصدق انت كذبتك.
الطامة الكبرى في مثل هذه النوعية من الجرائم ان تفتت تماسك الاسرة الواحدة داخل المجتمع وتعمل على تشظيها وتدميرها، خاصة وان معظمها يستهدف النساء ومن ثم يتسبب في انفصال بين الأزواج امام ساحات القضاء. أما الفتيات يتكتمن أحوالهن حفاظا على سمعتهن من الضرر اذا قدمن شكاوهن  من جرائم الابتزازامام المحاكم.
فتورط البنات في العلاقات الاليكترونية مع الشباب أفضى الى وقوع كوارث اخلاقية واجتماعية، حيث باتت صورهن الشخصية مهددة بالنشر، مما يضطر الكثير منهن الى تقديم تنازلات مادية ومعنوية خوفا من الفضائح والتشهير بالسمعة.
 
جهود أمنية ولكن
 استفحال الجرائم الاليكترونية وتهديدها لسلامة المجتمع، دفع اجهزة وزارة الداخلية العراقية لاطلاق حملة "بتنه - تهمنه" العام الفائت  لنشر الوعي بين أوساط الشباب العراقي بمخاطر الدعاية والجرائم الإلكترونية، وخاصة  علميات التجنيد التي يقوم بها داعش لجذب الشباب.
وهذه الحملة تمثل جهدا مشكورا لوزارة الداخلية العراقية لأنها تفاعلت في حملتها هذه مع شباب المدراس والمعاهد والكليات لنشر الوعي في صفوفهم بضرورة تأمين حساباتهم الإلكترونية، وكيفية طلب المساعدة في حالة حدوث أي مشاكل. وتضافر مع اطلاق برنامج اذاعي للوزارة وعدد من الأفلام القصيرة لنشر الوعي من خطر التعرض للابتزاز خاصة بحق الفتيات الصغيرات ومحاولات استخدامهن في جرائم خطيرة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات.
تبرز أهمية هذه الحملة التي تنفذها الداخلية العراقية، في انها قد كشفت عن أن الابتزاز الإلكتروني يستهدف بشكل أكبر الفئة العمرية من 15 إلى 26 سنة،  معظمهم من غير المتعلمين أو ممن يعيشون في أسر محافظة للغاية، وهذا يعني ان انتشار الجهل في صفوف هذه الضحايا كان سببا في زيادة وقوع هذه الجرائم.
ورغم ان ان الحكومة مسئولة عن حماية وسلامة وأمن مجتمعها وقصرت حتي اليوم في اصدار تشريع قانوني لمجابهة هذه الجرائم، فان المجتمع نفسه بكل مؤسساته الأسرية والثقافية والتربوية والدينية والمدنية  مقصر هو الاخر في القيام بمسئولياته في تقليص هذه الجرائم ووقف نزيفها وسرطانها المنتشر في البلاد.
فهناك غياب وعي ثقافي بمخاطر هذه الجرائم لدى الاسر العراقية التي تخلت عن دورها الرقابي في تنشئة شبابها، وربما يكون جهل بعض الاسر باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قد أدي الى غياب قدرتهم على مراقبة سلوك ابنائهم وبناتهن.
وهنا تبرز مسئولية مؤسسات المجتمع الاعلامية والثقافية والدينية في نشر الوعي داخل الاسر باستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وخطورته على السلامة الاجتماعية والاخلاقية لكل افراد الاسرة ومن ثم افراد المجتمع كله.
 
واقع مرير
واقع الامر يكشف ان المجتمع العراقي قد ضج وفاض به الكيل من كثرة وقوع هذه الجرائم اليومية، فلجأ الكثيرون الى ساحة القضاء لحمايتهم من الابتزاز المالي والاخلاقي اليومي الناتج عن هذه الجرائم.
مصداقا لذلك، هو ما تتلقاه المحاكم العراقية يوميا من دعاوى التهديد والابتزاز الالكتروني، ولعله مما يزيد الامر ألما هو ان معظم ضحايا هذا الابتزاز من الفتيات اللواتي تم اختراق حساباتهن علي مواقع التواصل الاجتماعي وجرى الحصول على صورهن الشخصية باستدراجهن.
وبحسب ما رصده قضاة التحقيق في مثل هذا الدعاوي، فان المجرم الاليكتروني يكره ضحيته على دفع مبالغ مالية أو تقديم تنازلات معنوية مقابل عدم نشر معلومات أو صور حصل عليها بقدرته على اختراق المواقع الالكترونية.
فالمجرم الاليكتروني غالبا ما يستدرج الضحية للحصول على بياناتها الخاصة عبر اقامته علاقات عاطفية معها لتبدأ فورا جريمة الابتزاز، وعلي ذلك فان المقابل المادي الذي يدفعه الضحية هو دافع رئيسي لارتكاب مثل هذه الجرائم التي لم يستثني منها أحد من عامة الناس او حتى الشخصيات العامة.
 
سن القوانين ونشر الوعي
ان استفحال خطر الجرائم المعلوماتية بالعراق يستدعي سرعة اصدرا تشريعي قانوني مغلظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، كما يستدعي تكاتف المؤسسات الرسمية والثقافية والتربوية والدينية للقيام بمسئولياته في حماية الاطفال والنشئ من الانجرار لسوء الاخلاق، وابراز الأحكام الدينية الإسلامية والمسيحيه واليهودية وتجريمها لهذه الافعال. فنحن نرى و نقرا امام اعيننا كيف يتم استخدام الانترنت من قبل المراهقين و للأسف الشديد احيانا نرى كبار السن يتعاملون مع الانترنت بمفهوم المراهقين الذين لم يحسنوا تربيتهم و تهذيبهم و اتعجب كل العجب من استخدام الألفاظ الغريبة جدا التي لم نسمعها بحياتنا و إنما نقراها على شكل بوستات و منشورات في صفحات الآخرين و نقرا انحدار الاخلاق من خلال قرائتنا لتعليقات اصدقائهم ايضا على منشوراتهم فهذا إنذار خطير يجعلنا نتسائل (الاخلاق الى اين) و نتذكر معلماتنا و الراهبات كيف كن نرتعب لو سمعنا لفظا نابيا وليس نطقنا به اما الان نجد السباب و اللعان و كأنها لغة مقبولة و متداولة و غير مستهجنة و الأمر و الأنكى و الاضل سبيلا ان معظمهم بنات و سيدات يعني امهات المستقبل و المربيات الفاضلات اللواتي من المفترض ان يتمتعن بقدر من الحياء لان الأنوثة ادب و حياء و ألفاظ نظيفة


و ان كنّا نتحدث عن التعامل و التعاطي مع احداث حصلت بالفعل ، فماذا عن الاخبار و المنشورات الملفقة جملة و تفصيلا بالتبلي و الافتراء فكيف سيكون او كيف كان التعامل مع تلك الاخبار المدبلجة و المركبة و الصور المزيفة و المدبلجة بلا رادع قانوني و لا ظبط اخلاقي او ديني او حتى تأنيب من البيت و الأهل و المجتمع حقا انه امر عجيب و كلنا يعلم ان تلك الحروب سياسية وحزبية و طائفية يتناول بها فلان نظيره او عدوه او حتى حليفه للتسقيط السياسي وهم لا يعلمون انهم اصبحوا فرجة سينمائية امام العالم الذي مازال بعض الشيء محتفظا بالعادات و الاخلاقيات و الحلال و الحرام
كلنا نعلم و نقدر ان الحروب و الثعلب و الآلام و الاحزان التي مر بها شعب العراق جعلت له المبررات لما ال اليه الان و لكن يجب ان لا نترك الأعذار ذريعة لمخطط تدمير العراق بأبنائه
فالعراق بلد العلم و العلماء و بلد يشهد له التاريخ بالعظمة فلنبق كما كنّا ان لم نستطيع التقدم اما التراجع فغير مقبول
اعرف ان الكثير لا يقبل النقد و كان الناقد عدو و لكن يجب ان يعلم الجميع ان من يحبك يتمنى الإصلاح بالنصح و التوجيه و من لا يحبك يتركك على ضلالك

وفي تقديري ان المؤسسات التربوية في المدارس والجامعات والمساجد والاحوزة العلمية يجب ان يكون لها دور اكبر في حربنا ضد الجرائم الاليكنرونية بنشر الوعي بمخاطرها وتوضيح الأبعاد السياسية لاستخدامها من الذباب الالكتروني، وشرح خطورة الكذب على سلامة الاسر والمجتمعات عبر نشره الاشاعات المضللة ونشر الخرافات بعيدا عن العلم والاخلاق. وفي تصوري اننا لن نستطيع تفعيل الدور التوعوي لمؤسساتنا التربوية والدينية والمجتمع المدني دون تدريب قيادات متخصصة علي فنون التواصل مع الجماهير والقدرة على توصيل المعلومات الصحيحة اليهم ونشر الوعي في صفوفهم.
وعلى الصعيد الامني فان وزارة الداخلية مطالبة بالتوسع في حملاتها التوعية في المدارس والجامعات، حاجتنا الى انشاء قسم بوليسي خاص مجهز باحدث الوسائل التكنولوجية تكون مهمته تلقي هذه الانواع من الجرائم الاليكترونية ومعالجتها اسوة بما اتبعته بعض الدول في العالم من حولنا.
وانشاء مثل هذا القسم يستدعي تدريب كوادر عراقية على التعامل مع تقنيات الحاسوب والانترنت وجرائمه.