صدرت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم 16 تشرين الاول 2016 ،وركزت على موضوعات ؛ سيادة القانون وطرح موضوع الدولة المدنية والواسطة والمحسوبية وتطوير الجهاز القضائي ،ولكن جاء في هذه الورقة نصا يتحدث عن التعيينات في الدولة خاصة في الوظائف العليا ،وكيف انها احيانا تكون تجاوزا على مؤسسات الدولة،ومن جهة اخرى انها من ممارسات الواسطة والمحسوبية ،وهنا انقل النص كما ورد في الورقة النقاشية السادسة :

"كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات. "انتهى الاقتباس.

شهدنا احتجاجا وضجة ما على قرار دولة رئيس الوزراء بتعيين عددا من اقارب اخرين في واجهة المسؤلية ،ولكن لا يحتاج الامر الى الاحتجاج بقدر الحاجة الى تحليل الابعاد الاجتماعية والنفسية ،ومهما كانت المعالجات التي تكون "دون الالغاء الكامل لهذه التعيينات" ستؤثر في التركيب النفسي الاجتماعي ويزيد الاحتقان والسخط الداخلي الذي نأمل ان لا يكون هناك تكديس للسخط والاحباط واليأس في النفوس ،لأنها ان توفر لها سبب ما في يوم ما ستكون هذه كشرارة او كبسولة تفجير ،وإن العواقب عندها تكون وخيمة.

ندرك انه قد تراكمت منذ سنوات في النفوس المزيد من الاحتقان ،وهناك من يتصيد في الماء العكر ويلتقط اي قرار تشوبه شائبة او اية اشاعة كانت لاستثمارها لتنفيذ اجندتهم الشيطانية ، ولهذا هل هناك من يدرس الاثار هذه؟ ويرسم سيناريوهات الاحداث ،ولديه القدرة على التنبؤ ويقدم النصح قبل اتخاذ اية خطوة من شأنها ان تلمس المشاعر ويرى المجتمع فيها الظلم والتجاوز ؟؟

نحن نقرأ الاوراق النقاشية وفيها ما يمكن ان يكون نهج دولة ومسار حكم وقيادة ،ولكن هل قرأت الحكومة هذه الاوراق لتدفع بجلالة الملك ان يقول بضرورة مراجعة ودراسة هذه التعيينات ،وكأنه يتساءل : مذا استفدنا من الاوراق النقاشية ؟

وفي المقابل كان هناك تصريحا ايجابيا سيسهم في تفريغ بعض الاحتقان على خلفية قضية الدخان ،وهو تصريح دولة رئيس الوزراء حين قال " سننصف الذين كانوا ضحية هذه القضية ثمنا لاخلاصهم ونزاهتهم ، " وهل هذه الخطوة ستفتح الملفات لنتعرف فيها على العديدين ممن ظلموا لاسباب مزاجية او ثأرية أو جهوية ؟؟

وتأتي الواقعتان؛ التعينات وقضية الدخان معا ، وكان المجتمع مشحونا بسبب قضية الدخان ،وجاءت لائحة الاتهام وشفافية التوضيح لتريح الناس ويستعيدون بعضا من الثقة ،ثم لتأتي مسألة التعيينات لتعيد الشحن السلبي والاحباط وتشويه صورة الحكومة ..

ونقول ايضا ان كان قرار دولة رئيس الوزراء بانصاف من ظلموا بسبب قضية الدخان ، فنقول لدولته ان هناك الكثيرون ممن ظلموا ولكن لا طريق لهم للشرح والحديث ..