تنوي الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة فتح النقاش حول قانون الأحزاب تمهيدا لإجراء تعديلات عليه، الهدف منها تنمية الحياة السياسية، وتعزيز دور الأحزاب في الحياة البرلمانية، وتوفير التسهيلات التشريعية لانخراط الشباب فيها.

تشير المعلومات الرسمية إلى أن عدد الأحزاب المرخصة يزيد على خمسين حزبا. النمو العددي للأحزاب مرده تعديلات سابقة على القانون خفضت عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150 عضوا. بالنتيجة زاد عدد الأحزاب وانخفضت أعداد الحزبيين في الأردن، إذ تشير التقديرات بأن عدد أعضاء الأحزاب في الأردن لا يزيد على عشرة آلاف مواطن.

قيل في وقت سابق إن الأحزاب الأيدولوجية انتهى زمانها، ولم تعد تقنع أحدا “تبرير يحتاج لتدقيق شديد”، والناس تريد أحزابا برامجية ووطنية تتبنى قضاياهم الحياتية. ظهر لدينا مثل هذا النوع من الأحزاب وبأعداد وفيرة، قدمت برامج تفصيلية، بعض مؤسسيها كانوا أعضاء في أحزاب عقائدية، وبعضها الآخر ساسة من أصحاب التجارب في الحكم. لكن ذلك لم يغير الحال وظل الإقبال على الأحزاب محدودا.

وثمة تيار واسع من الحزبيين يعتقد أن سبب عزوف الأردنيين عن الأحزاب هو خوفهم من الملاحقة الأمنية وقطع الأرزاق. منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” تفند هذا الإدعاء، فالأردنيون لا يخافون من التعبير عن رأيهم، ولا يتوقفون عن نقد الحكومات وكبار المسؤولين على صفحاتهم دون خوف من ملاحقة أو فصل من العمل. فلماذا إذا لا ينخرطون في الأحزاب؟

في السابق كانت الأحزاب تشكو من نقص الموارد اللازمة لتمويل نشاطاتها ودفع أجور مقراتها، فتولت الخزينة مساعدتها عن طريق تقديم دعم مالي سنوي بقيمة خمسين ألف دينار لكل حزب، ومبالغ إضافية في حال شارك الحزب بالانتخابات النيابية أو فاز بمقاعد بمجلس النواب.

عدد قليل من الأحزاب استفادت من هذا الدعم على نحو يخدم مصالح الحزب، فيما عدد منها تصرف بالأموال بطريقة غير قانونية انتهت بالبعض إلى القضاء.

حتى العام 1989 كانت الأحزاب السياسية في الأردن تعمل بشكل سري ومع ذلك كانت أعداد منتسبيها تفوق أعدادهم اليوم. جلها أحزاب أيدولوجية، واجهت أزمة هوية وبرنامج بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتفكك التيار القومي، وصعود الإسلام السياسي. لكن حال الأحزاب البرامجية أو ما يطلق عليه الوسطية بعد التحول الديمقراطي لم يكن أفضل، فبعد مرحلة قصيرة من الانتعاش، أصابتها نفس الأمراض من انشقاقات وانقسامات واصطفافات خلف هذا” الزعيم” أو ذاك، وبالنتيجة فقدت شعبيتها.

قبل الشروع في فتح القانون للتعديل واقتراح أفكار وبنود جديدة، يتعين على جميع الأطراف أن تمهد بحوارات معمقة حول البيئة السياسية والتجربة السابقة للأحزاب، والظروف المحيطة فيها، دون استسلام لبديهيات أو مبررات جاهزة نلقي فيها المسؤولية على طرف دون غيره. فما أخشى أن يتركز النقاش فقط على سبل تسهيل تشكيل الأحزاب لا الغاية منها، وفي هذه الحالة ستكون النتيجة تعديلات قانونية تضاعف عدد الأحزاب، بينما الهدف المطلوب هو التأسيس لحياة حزبية مستقرة، تسمح بولادة أحزاب وتيارات كبرى تجمع الأردنيين خلف برامج تصلح للحكم والمعارضة الوطنية.

الغد