رئيس الحكومة وبمجرد تكليفه بالتشكيل يجري مقابلات مع مرشحين للمناصب الوزراية، وهو بذلك يعقد مسابقة بشكل أو بآخر خصوصا إن كان الأمر يتعلق باختيار وزراء فنيين أو تكنوقراط.

ستعيد الحكومة تشكيل لجنة التعيينات في المناصب العليا، ليس مهما شكل اللجنة بقدر أهمية احترام مخرجاتها وإستقلاليتها.

حتى مع وجود لجنة التعيينات في المناصب العليا لا تزال التعيينات وحتى الصغيرة فيها شيء من الواسطة وأسباب أخرى لا علاقة لها بالكفاءة، حتى نزل مستوى المنصب العام لعدم قدرة شاغله وبتنا نسمع من التشكيك في كفاءة بعض كبار موظفي القطاع الحكومي أكثر مما نسمع من إشادة، ونسمع من بعض المنتقدين أنهم لا يقبلون توظيف بعض شاغلي المناصب العليا في أدنى المستويات الوظيفية في مؤسسات هامشية، ومع أن مثل هذا الوصف فيه مبالغة، فكثير من الموظفين هم من ذوي الكفاءة العالية وإن كانت الفرصة لم تصلهم بعد ولكن من المؤكد أن كثيرا منهم كذلك تنطبق عليه عبارة الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب.

أثارت المناصب التي شغلت مؤخرا ضجة كبيرة وهي قيد المراقبة والمراجعة بالرغم من الإيضاحات الحكومية بشأنها، وقد يكون كثير منها في مكانها الصحيح، من حيث الكفاءة بل والخبرة، لكنها بالمجمل وسمت بالترضية وتقاطع المصالح.

وكأنها لم تكن كذلك ، هذه المرة وعد رئيس الوزراء بأن تكون التعيينات تنافسية تتحرى معايير الكفاءة وأن تكون شفافة وعادلة، وهي كلاشيهات سبق وان ترددت مع كل مرة يتم فيها البدء بالتعيينات، لكن معيار الصدقية في هذه المرة ليس فقط إلتزام الرئيس، بل سيكون في نتائج هذه التعيينات، التي لن تبقى عملية الإختيار فيها سرا فهي ستراقب بالكاميرات.

خيبة الأمل في تعيينات سابقة أصابت جيلا كاملا من الشباب الكفؤ الباحث عن فرصة، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل البريد الألكتروني والورقي مئات الرسائل التي تحكي بمرارة ما يحمله هؤلاء من صدمات وفقدان أمل، ولسان حالهم يقول «كل شيء بالواسطة أو بالمحسوبية، وقد بلغ ببعضهم القول أنهم لا يجرؤون على التقدم بطلب وظيفة لدى بعض الدوائر والوزارات فهي مغلقة.

الراي