لعل زيارة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى رئاسة الوزراء وتأكيده على أن تكون التعينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة. إنما هذا يؤكد أن هناك تعيينات تتم بعيداً عن العدالة، وهذا من شأنه أن يدق ناقوس الخطر على كثير من الوظائف العليا التي تأتي في أحيان كثيرة دون مقاييس وإنما لرغبات وضغوطات عديدة من كثير من الجهات كل الناس تعرفها!!

من هنا فرئيس الوزراء الذي له بصمات جيدة في وزارة التربية والضمان الاجتماعي يعرف تماماً أن سن التقاعد في الجهاز الحكومي هو الستين، وهذا يطمئن دولته أن لا يعين في الإدارات العليا من وصل إلى هذا السن، مما يحقق له الكثير من الوظائف التي من الممكن أن يتعامل معها من الآن فصاعداً بكل مقاييس النزاهة والعدالة وتكون معلنة للجميع، حرصاً على مسيرة النهوض بالأردن، فهناك الكثير من الكفاءات التي تنتشر هنا وهناك وبحاجة أن تأخذ فرصتها لكن ما يبعدها الضغوطات الكثيرة هنا وهناك والتي يخضع لها كثير من المسؤولين لأسباب عديدة ولأن أصحاب الكفاءات يدركون أن التنافس الشريف للحصول على وظيفة عليا بعيد المنال بسبب هذه الضغوطا!!

دولة الرئيس: رؤساء الحكومات في الأردن أطول فترى لحكم لا تتجاوز الأربع سنوات... ولذلك اغتنم هذه السنوات الأربع إذا وصلت إليها وأنت المعروف بدماثة أخلاقك وطيبة قلبك وحرصك على قدر كبير من العدالة... اغتنم هذه الفترة بحسن الأداء ورفض كل الضغوطات التي قد يمارسها البعض لكي يبقى سجلك نظيفاً... وسمعتك تدوي في الآفاق نزاهة وعدلاً ونجاحاً... ومحبة... افعلها وعند الله الأجر والثواب.