في إطار البحث الجدي عن مخرج للازمات المتتالية ، والتي عصفت بمصداقية الحكومة وأودت بعدم الاستثمار الامثل و الشامل لامكانيات البلد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، يجب البحث عن حلول جوهرية وعن الاسباب الحقيقية للازمة العامة في البلد، والتي كان سببها الاول عدم النضوج للبناء السياسي بالشكل الذي يرقى الى تشكيل حكومة حزبية وافراز نواب واحزاب برامجية ما ادى الى شل حركة النهضة والحياة السياسية في بلد يمتلك كل المقومات الموضوعية والذاتية للنهضة الحضارية، و استنهاض القوى الكامنة في المجتمع وقدراته وموارده الذاتية صوب التنمية البشرية المستديمة.

أن نظام المحسوبيات وانتشار الفساد وظواهر اجتماعية وتلكؤ المؤسسة السياسية عن معالجة بعض الاختلالات في النظام الاقتصادي والدفع باتجاه التضيق على المواطن وضعف التخطيط والعمل المؤسسي وسياسة التعينات والية اختيار القيادات والوزراء وضعف الاداء البرلماني كل هذا عرقل جهود أي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تقوم على منجزات والقدرات الوطنية والعلوم الاقتصادية والاجتماعية ومنجزات التقدم التقني والتكنولوجي، وذلك من خلال إسناد بعض المواقع الحساسة والمفصلية في الاقتصاد والدولة إلى افراد لا ينتمون إلى الكفاءات الوطنية أو التكنوقراط ولا تستند إلى انتقاء المواهب والقدرات والخبرات الخاصة لإدارة الاقتصاد والسياسة.

نقول هنا ان البحث عن حكومة رشيقة مؤلفة اعضائها من خبراء ومهنيين ومتخصصين في مختلف المجالات، ومن اساتذة جامعات وباحثين مرموقين، يستندون في نشاطهم الحكومي الى معطيات العلم والمعرفة الحديثة في مختلف المجالات ومستقلين نسبيا عن تأثير المؤسسة البرلمانية ومؤسسات سياسية ورجال اعمال التي توجه السياسة العامة في مرحلة ما، هو أمر في غاية الاهمية في ظل نظام يستند الى معايير الولاء الى الاسرة او العشائرية والمناطقية.

وان اللجوء في اسناد المناصب الى معايير ضعيفة لا صلة لها في الكفاءة والمقدرة المهنية والتخصصية، وحيث النظر الى السلطة والمنصب هي استحقاقات محصصاتية وراثية وغنائم وفرص لا تعوض وهذه السياسة لا تؤسس إلى تنمية شاملة و انتاج ونهضة ،بل تؤسس إلى إفساد لجهود التنمية “ ، وقد عززت هذه السياسات واخرها التعيينات القيادية من فقدان المزيد من رصيد الحكومة في الشارع واستفحال الفساد بمختلف مظاهره المحسوبية والمنسوبيه ، أن أدعاء الاصلاح الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية هو ادعاء باطل ،وان القلق على المستقبل يلف الجميع باختلاف مصالحه وانتماءاته.

ينبغي اعادة بناء العملية السياسية على اسس دستورية وقانونية تضمن الوطن والمواطنة والانتماء الى الاردن بكل مكوناته الاجتماعية. وعندها يكون الحديث عن التكنوقراط واعادة البناء والنهضة أمرا ممكنا في ظل مزاج الانتماء الى الوطن الأم.

وبعد التعينات الاخيرة لاشقاء اربعة نواب كان الأكثر خطرا على مسيرة الحكومة وفقدان مصداقيتها في ما بقي لها من الشارع و هو تجاوز مفهوم اختيار اتاحة الفرصة للشباب ، وفتح المجال للتنافس على هذه الشواغر القيادية وخضوعهم لاسس التعيين وهو ايضا ما دل عدم الأعتراف بوجودها، ما يشكل خطرا في المفهوم المركزي والأساسي للدستور باحقية الاردنيين تولي المناصب والقيادية في الدولة بعيدا عن التنفيعات والمحسوبية وسياسة الارضاء، فاذا ما اردت بناء دولة عليك بالعدل والمساواة وتكافوء الفرص، والديمقراطية السياسية التي يبنى على اساسها الحكم الرشيد يجب ان تكون بعيدة عن مفهوم التعويم السياسي.