حالة الإحباط والقلق التي نعيشها متعددة الأسباب: أهمها أن الناس فقدت ثقتها في معظم مؤسسات الدولة؛ فهي لا ترى إنجازات إصلاحية جادة؛ بل على العكس هناك إصرار على الاستمرار بالنهج نفسه، وكأن هناك ثأر بين الإدارة والنَّاس.

من المؤكد أن تردي الحالة الاقتصادية والتي أثرت في مستوى معيشة الناس، هي عامل مهم، ولكن أيضاً علينا أن لا نغفل الشعور بغياب العدالة الاجتماعية، فما حصل من ردة فعل في الشارع على التعيينات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، ولكن يبدو أن الرئيس لم يلتقط رسالة الناس التي احتجت على التعيينات، فهي لم تحتج على كفاءة الأشخاص ولكنها احتجت على عمليه التعيين والتي تدل على تبادل المصالح مع مجلس النواب، وهي نفس الرساله التي أرسلها جلالة الملك عبد الله باجتماعه مع مجلس الوزراء عندما أكد على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في التعيينات.

هذه التعيينات ما كانت ستلقى مثل هذا الاحتجاج لو لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة.
أما هذه الوسائل؛ فهي ليست بريئة من حالة الإحباط التي يعيشها الشارع؛ لأن من يقلب صفحاتها لا يرى سوى السلبيات، وكأن الإيجابيات أصبحت من "التابوهات" التي لا يجوز التطرق لها؛ فيتم تكذيبها ومهاجمتها.

المسؤولية تقع على الجهتين: المواطنين؛ ومؤسسات الدولة. لذلك إذا أردنا الخروج من هذه الحلقة المفرغة على الدولة أن تثبت جديتها بالإصلاح، وذلك لن يكون مقنعاً من خلال الكلام المعسول بل من خلال أعمال تدل على إصرار صلب وإرادة قوية للمضي قدماً، وأخذ مطالب الناس بجدية. فقد أطلقت الحكومةً مشروع النهضة والذي قسمته إلى ثلاثة محاور وهي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، ولكن ما حصل من تعيينات في المناصب القيادية في الفتره الماضية كان مناقضاً لأهم عنصر من عناصر دولة القانون مما أدى ويؤدي إلى تعميق فجوة الثقة التي أشرنا إليها سابقا ويعزز من حالة الإحباط لدى الشارع الأردني.

أما نحن؛ فعلينا أيضاً تقييم ما يحصل بموضوعية، وأن نعترف بوجود ومضات من النجاح، وندعم من يعملون بجد لشحن هممهم ومواصلة المسيرة إلى الأمام.