تسهيلات صندوق النقد الدولي للأردن قسمت على ثلاث سنوات مشروطة ب20 قرارا تصحيحيا معظم هذه القرارات نفذت فهل انتهى البرنامج ولم نعد بحاجة الى الصندوق .

الإجابة بالنفي قطعا , لأن علاقة الصندوق بالأردن ليست مرتبطة فقط بالتسهيلات التي يمنحها الصندوق , بل بتسهيل النفاذ الى المجتمع الدولي والدول المانحة التي يحتاجها الأردن وشروطها شهادة رضا وتأييد من الصندوق .

لذلك فعلى الأرجح أن برنامج الصندوق سيمدد أو أن اخر جديدا على الطريق , لكن بشروط مختلفة من حيث التشدد , وما فات المفاوض الأردني أن يفعله أو ما أخطأ فيه في البرامج السابقة , لا يجب أن يتكرر , ليس بسبب الإرادة السياسية وهي موجودة وليس بسبب الإستقلال المالي وهو ليس مكتملا , بل لأن الإصلاحات المطلوبة قد نفذت وما تبقى القليل .

على العكس من مصلحة الأردن أن يطلب من الصندوق تمديد البرنامج أو أن يدخل في برنامج جديد ، وأن لا يعتبر نفسه قد تخرج من عملية الإصلاح الاقتصادي فالبرنامج الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي يجب أن يستمر لحاجته ليس لذاته بل لإستمرار دعم المجتمع الدولي , بدليل أن الصندوق وفي كل مرة ينتهي فيها من مراجعة للإقتصاد , لا يغفل عن ذكر التحديات التي لا تزال ماثلة والإصلاحات التي يجب أن تستمر وتستكمل .

يعترف صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد الأردني يواجه أزمة في معظم أسبابها خارجة عن سيطرته لكنه يصر على أن لا مخرج منها إلا بإكتمال الإجراءات التصحيحية , وسواء نفذتها الحكومة أم ماطلت فستنفذها في نهاية المطاف , فالمكاسب إن تحققت والفشل إن حصل سيعود عليها .

دعاة رفض " إملاءات " الصندوق على فرض أنها موجودة يغفلون حقيقة مهمة أن الاقتصاد الأردني يمر بظروف صعبة وإلا فما معنى الإهتمام الكبير بمبادرة لندن التي يعول عليها كثيرا والصندوق إلى جوار البنك الدولي أهم ركائزها .

الحكومات إلا بعضها دأبت على تقديم برنامج الإصلاح أو التصحيح باعتباره ضرورة وطنية وليس مفروضا من الصندوق وعليها أن تستمر في طرح هذا الشعار سرا وعلانية .

كالعادة سيخرج الصندوق بتصريح يقول أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في وجه الظروف الصعبة ، وأنه سيظل يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى المرونة والحكومة ستقول أن هناك بدائل متاحة في مواجهة شرط مرفوض أو صعب من شروط الصندوق لكن أحدا لا يؤشر على هذه البدائل ..

الراي