بديهيات إدارة الدول أن الحكومات والمؤسسات بأفرادها وليس بكياناتها موجودة لخدمة الناس والحفاظ على الدوله من حيث الاستمرار والبقاء وأيضا الحفاظ على الحكم والنظام السياسي وعلاقته الإيجابية بالناس.

وعندما يفشل اي فريق في أي مؤسسه دستورية سواءا كانت تنفيذيه أو تشريعية أو غيرهما في أداء هذا الواجب يكون من حق الدوله والنظام السياسي أو الحكم أن يذهب إلى خطوات سياسيه تمنع استمرار الأخطاء وتوقف دفع الأثمان الكبرى التي تتعدى في مستوى ما هذه الفرق التنفيذية أو التشريعية إلى الدولة ونظامها السياسي.

والفرق التي تدير المؤسسات إعمار افتراضية نص عليها الدستور أو العرف الدستوري، ومن حقها أن تأخذ فرصتها في العمل طوال هذه المدة لكن أحيانا تتكاثر الأخطاء بشكل أكبر من المعتاد سواء من حيث النوع أو الحجم أو التأثير، بحيث لا يمكن أن تأخذ هذه الفرق كامل مدتها الافتراضية ويصبح بقاؤها على حساب الدوله وبنيتها، وحتى لو تم إعطاؤها فرصا أو خدمتها الظروف السياسيه إلا أن بعض الفرق التي تتولى المسؤوليه ترفض الفرص وتصر بحكم قلة الخبرة أو السعي للمصالح على أن تذهب في مسارات لا يمكن معها أن تتوافق مصلحة الدولة والحكم مع بقاء هذا الفريق التنفيذي أو التشريعي ....

يحدث هذا في كل الدول، ونحن في الأردن عشنا مراحل عديدة كانت فيه حكومات تصل إلى مرحلة يصبح بقاؤها نقيضا لمصلحة الدولة ومؤسسة الحكم، وتصبح كل أنواع الحمايه التي تقدم الحكومات أو مجالس التشريع غير قادرة على فعل أي شيء، ولهذا كنا نرى رحيل بعض الحكومات أو مجالس النواب في مراحل سابقة مناسبات رضى وفرح شعبي لأنها رفضت الاستفادة من كل الفرص أو الحمايه أو حقها الافتراضي في عمر دستوري أو سياسي.

مواسم إجراء الانتخابات النيابية كانت في مراحل سابقة فرصة للدولة ومؤسسة الحكم لترميم الحالة الداخليه حيث كانت هذه المواسم فرصة للتغيير وتغيير المزاج وبث الروح في الحياة العامة.