عمون - بدأت مؤسسة التدريب المهني باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الثاني للعام التدريبي 2018 / 2019.

اعلن مدير عام المؤسسة المهندس هاني خليفات ، إن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بكافة البرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية للمستويات (الفني والمهني والماهر ومحدد المهارات). للدور الثاني للعام التدريبي 2018 / 2019. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة، ما يتيح الفرصة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحان الثانوية العامة وللباحثين عن عمل والطلبة الذين أنهوا الصف العاشر، الالتحاق بالبرامج التدريبية المتنوعة التي تعقدها المؤسسة، حيث وضعت كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لإتمام عملية قبول المتدربين الجدد وفق خطط واضحة في كافة معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة وعددها 43 معهداً.

وأضاف خليفات  أن المؤسسة قد توسعت في تطبيق تخصصات وبرامج تدريب مهنية نوعية جديدة في مجالات الصناعات الدوائية والمياه والبيئة والطاقة والطاقة المتجددة من خلال إنشائها ثلاثة مراكز للتميز في محافظات العاصمة والبلقاء ومعان. واشار إلى ان التخصصات التدريبية تندرج ضمن 16 مجموعة مهنية في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والإلكترونيات، والكهرباء (توليد، نقل وتوزيع)، وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة، وقيادة وصيانة المركبات والحافلات والآليات الثقيلة والخفيفة والحلاقة والتجميل، وأعمال السكرتاريا والطباعة، والنجارة والديكور وأعمال التنجيد، والفنادق والمطاعم والسياحة، والصناعات الغذائية، الطباعة والتجليد، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، والصناعات الجلدية والنسيجية، ونظم المعلومات وصيانة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الحرف التقليدية واليدوية، ومهن صياغة الذهب والمجوهرات، والسلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى ان البرامج التدريبية النظامية التي تعقدها المؤسسة لجميع التخصصات في مستويات العمل الأساسية متاحة للراغبين للالتحاق من الجنسين في جميع معاهد المؤسسة، شريطة أن يكون المتقدم قد أتم السادسة عشرة من عمره بما يتواءَم مع قانون العمل الأردني.

وبيَّن خليفات  أن البرامج التي سيتم تطبيقها سوف يكون لها الصفة التشاركية مع أصحاب العمل بحيث يقضي المتدرب فترة التدريب مناصفة بين المعهد وموقع العمل، بما يكفل تطبيق كافة العناصر التدريبية للبرنامج وتزويد المتدرب بالخبرة العملية اللازمة وفق احتياجات سوق العمل ومتطلباته.