خيرا فعل وزير الداخلية باعلانه ان هناك بين ظهرانينا من تلقى اموالا من منظمات وجهات دولية مكافأة له لكتابة تقارير تستخدم للضغط على الاردن في مجال الحريات وحقوق الانسان وما شابه من عناوين .
اعلان الوزير ليس بالجديد ابدا ، فهذه القصة معروفة ويجري تداولها في الشارع الاردني منذ سنوات عن اشخاص وجهات يقال انهم يتلقون اموالا من الخارج ( تمويل خارجي) لقاء جمع معلومات واعداد تقارير ليست صحيحة دائما اوهي ليست صحيحة بالضرورة وليس لها من هدف الا الاساءة للاردن وتشويه صورته امام دوائر النفوذ الدولي واظهاره بمظهر المعادي للحريات ولحقوق الانسان ولمبادئ الديمقراطية والعدالة ... الخ ,مع ما يترتب على ذلك من تبعات سلبيه على الدولة وعلى البلد عموما!.
الجديد في الامر ان الوزير الذي نحترم كان المسؤول الجريء الوحيد الذي اشار الى هذا الامر في اجتماع رسمي وفق المصادر الاخبارية ، ومن هنا فنحن بالتالي امام قضية غاية في الخطورة والاهمية والحساسية ، ولا بد لها من معالجة جذرية تؤشر على تلك الجهات التي لا تتردد في بيع سمعة البلد ومصالحة مقابل حفنة من المال ، والجديد ايضا اننا بصدد كلام رسمي يصدر عن وزير جريء ولا مجال ابدا للتشكيك في اهدافه او وطنيته او نواياه، ومن هنا فلا بد من مواصلة العمل وكشف تلك الجهات المتهمة وتحويلها الى القضاء العادل ليقول كلمته بشأن فعلها هذا ، وهو فعل يرقى الى مستويات سلبية لا نريد ان نخوض فيها انتظارا لعرض الامر برمته على القضاء باذن الله .
بصراحة لم يعد ممكنا السكوت عن هذا الذي نقرأ ونسمع ، ولم يعد مقبولا الاكتفاء بمجرد الاشارة الى التهمة دون تحويل المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم اما بالادانة والعقاب او بالبراءة ان كان كلام الوزير لا ينطوي على ادانة حقيقية.
هذا وطن وهذه دولة ونحن نتحدث عن مصالح وطن ودولة وعن هموم شعب ، وعليه فلا يمكن ابدا ان يمر كلام الوزير " مرور الكرام" دونما متابعة لان مجرد ذلك يعني التهاون واللامبالاة وحالة عدم اكتراث بالمسؤولية الرسمية والادبية والقانونية والاخلاقية نحو الوطن.
نقر بحق المنظمات الدولية بالحصول على المعلومات حول العناوين المتصلة بالديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الانسان ...الخ ، لكننا نطالب بان يكون ذلك مؤسسيا وصادقا وعادلا وحقيقيا وليس له من هدف غير الهدف السامي الرامي الى تجذير هذه القيم في حياة الناس هنا في بلادنا وسائر بلاد الله الواسعة ، اما ان يستغل ذلك لغايات سياسية واهداف شريرة ترمي الى الاساءة لنا ولبلدنا وتشويه صورتنا فذلك حال ينطوي على تناقض تام مع مصالحنا الوطنية والانسانية وليس في ثناياه سوى الاساءة لنا ، وعليه فالصمت عنه دون معالجة جذرية إن كان حقيقيا يعني التخاذل ولن اقول غض الطرف عن جريمة بحق الوطن ، والى ان يكون ذلك فالجميع في بلدنا ابرياء حتى يثبت العكس .
نشكر وزير الداخلية ونرى انه قد مارس المسؤولية في احسن صورها وتصدى للمهمة دون تردد وبالذات أمر ما يسمى بالتمويل الاجنبي غير الشرعي او غير المبرر او المسيء للبلد ولمصالح هذا الشعب الطيب,ونتطلع الى الاجراء اللاحق لكشف الحقيقة ووضع حد فاصل عبر القضاء لما يشاع عن ممارسات سيئة تنطوي على خيانة وتنكر وإلا فما فائدة تكرار الحديث عن الداء دون تناول الدواء الشافي باذن الله,وهو من وراء القصد.

SHE_ABUBAQAR@YAHOO.COM