عمون- في ظل الخسائر الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الأردني لشراء النفط والغاز لانتاج الطاقة والتي يتحملها المواطن الأردني على شكل ضرائب وارتفاع قيم فواتير الكهرباء من خلال بند فرق اسعار الوقود، تصدر وزارة الطاقة قرارا بالوقف المؤقت لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة.

ان نقابة المهندسين اذ تستغرب هذا القرار الذي سيؤدي الى المزيد من حالات افلاس الشركات والمصانع بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء مما سيضر بالقطاع الصناعي والتجاري ويعيق النمو الاقتصادي، كما سيتسبب بزيادة البطالة في الوقت الذي ننتظر فيه المزيد من المشاريع التي تشغل اليد العاملة وتحرك عجلة الاقتصاد؛ فإنها تأخذ على الحكومة استمرارها في نهج القرارات الاحادية غير المبنية على الشفافية والتشاركية مع مؤسسات الخبرة الأردنية كنقابة المهندسين التي تعتبر بيتا اقليميا للخبرة في مجال ادارة وكفاءة الطاقة في قضايا استراتيجية مثل قضية ايقاف مشاريع الطاقة المتجددة.

ان قيام الحكومة بخطوات غير مدروسة بدلا من استثمار المنح الخارجية لتطوير القطاع وتحديث شبكات النقل والتوزيع الكهربائي استعدادا للنمو الكبير المتوقع في قطاع الطاقة المتجددة، قد قامت بالتوسع في انشاء محطات التوليد بالوقود التقليدي مع الالتزام بعقود استراتيجية لشراء كميات من الطاقة الكهربائية المولدة وتوقيع اتفاقية شراء غاز الاحتلال التي ترهن أمن الطاقة الوطني بيد العدو الصهيوني لمدة 15 عاما على الأقل؛ كل ذلك حول مشاريع الطاقة المتجددة من فرصة للاستقلال وتحقيق الأمن الوطني وتنمية الاقتصاد الى عبء على شبكات النقل والتوزيع في بلد يعتبر من أغنى البلاد بالطاقة المتجددة.

ان نقابة المهندسين تدعو الحكومة الى الغاء هذا القرار والى الشفافية والتشاركية في اجراء الدراسات المستفيضة لتطوير قطاع الطاقة والى تسهيل اجراءات ترخيص محطات توليد الطاقة المتجددة لما لها من أثر كبير في الاكتفاء الذاتي وتشغيل اعداد كبيرة من الاردنيين، وتضع النقابة كل طاقاتها وخبراتها تحت تصرف الدولة لتنظيم هذا القطاع، وتجدد رفضها لتحميل المواطن جريرة أخطاء الحكومة المستمرة في ادارة هذا القطاع الهام و الحيوي.