لا أدري ما الذي يجعل وزارة التخطيط تنافس المؤسسة التعاونية على مهامها . منذ العام 2004 وهي تسعى لالغاء المؤسسة وتحويلها الى مديرية في وزارة التخطيط تتولى فقط تسجيل وتصفية الجمعيات التعاونية بينما تحتاج التعاونيات الى العديد من الخدمات التي تقدمها لها المؤسسة التعاونية بموجب قانونها.

وفي اطار توجهها هذا لا تزال وزارة التخطيط تحصل على تمويل للجمعيات التعاونية وتقدمه لها قروضاً ومنحاً بشكل مباشر دون علم ومشاركة المؤسسة التعاونية التي تمثل دور الحكومة تجاه قطاع التعاون بموجب قانون التعاون رقم 8 لسنة 1997 . بينما الاصل ان تقدم الوزارة ما تحصل عليه من تمويل للجمعيات الى المؤسسة التعاونية لتتولى تقديم التمويل للجمعيات .

احياناً تصبح الحكومة في بلدنا حكومتين ويصبح القانون قانونين . وكأن المؤسسات تعمل بالتنافس بدلاً من التعاون . المؤسسة التعاونية مؤسسة حكومية تأسست لكي تكون ذراع الحكومة لمساعدة الجميعيات التعاونية وتقديم التمويل اللازم لها بشكل خاص ، فلماذا تفعل وزارة التخطيط ما تفعل ؟ لماذا تقدم التمويل للجمعيات وهو ليس من صلب عملها بينما التمويل من صلب عمل المؤسسة التعاونية ؟

لترفع وزارة التخطيط يدها عن قطاع التعاون فهو ليس من اختصاصها . ولتراجع دورها في تمويل الجمعيات التعاونية قبل فوات الاوان وذهاب ملايين الدنانير هدراً ودون جدوى على جمعيات تأخذ المنح والقروض من الوزارة ثم لا تلبث ان تختفي .

مسيرة قطاع التعاون تحتاج لكل دعم حكومي لكن هذه المسيرة تقطعت بسبب تردد الحكومات وتذبذب سياساتها ومواقفها وكانت فترة الخصخصة الاكثر استهدافاً له .

ولا يزال القطاع مستهدفاً بقيادة من وزارة التخطيط التي تحجب التمويل عنه لتقوم بتمويل الجمعيات التعاونية بدلاً من المؤسسة التعاونية صاحبة مهمة التمويل بموجب قانونها .