عمون - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف ما وصفه بـ"سياسة المماطلة" في إطلاق الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بخصوص قانون الانتخابات بالرغم من الوعود الإعلامية المتكررة من قبل الحكومة في هذا الشأن، مما يفاقم من الأزمة التي يعيشها الوطن على مخلتف الصعد.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي على موقفه بضرورة البدء بحوار وطني فاعل وجاد مع مختلف الأحزاب والقوى الوطنية حول مختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي نحو الوصول إلى حكومات برلمانية، معتبراً أنه " لا إصلاح اقتصادي أو اجتماعي دون إصلاح سياسي يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار".

وحول العلاقات الأردنية العراقية رحب الحزب بنتائج اللقاءات الرسمية بين الحكومتين الأردنية والعراقية وما نتج عنها من مواقف وتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات والتي سيكون لها الأثر الاقتصادي الايجابي على البلدين الشقيقين وشعبيهما، وبما يخدم عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الاردن والعراق، ويعزز التعاون المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، ومما يمكن الأردن من تنويع خياراته بما يحقق المصالح الوطنية العليا، داعياً الحكومة لمزيد من الانفتاح على الدول العربية والإسلامية.

فيما أعرب الحزب عن أسفه للأنباء حول ازدياد ظاهرة هجرة العلماء الأردنيين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى خارج الوطن، مؤكداً أن هجرة العقول الأردنية وأصحاب العلم والاختراع "تمثل ناقوس خطر مفزع يضاف الى جملة الظواهر التي تشي بنتائج الفشل المتراكم في إدارة الدولة وتداعياتها على مجمل ما يهم الوطن والمواطن ومستقبله".

ودعا الحزب الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة هجرة العقول والكفاءات الأردنية والعمل على الحوار معهم و تبني مبادراتهم العلمية لما لهذه الكفاءات الأردنية من دور هام و مؤثر في رفعة الوطن وتقدمه .
وفي الشأن الدولي استنكر الحزب ما وصفه بـ" الموقف الأمريكي السافر" تجاه ما يجري في فنزويلا من دعم للانقلاب على الشرعية التي أفرزتها صناديق الانتخابات، معتبراً ان ذلك يأتي استمراراً "للنهج الأمريكي المتغطرس في دعم الانقلابات على إرادة الشعوب، والهيمنة على مقدرات الدول".

وفيما يلي نص البيان* :
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم السبت الواقع في 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2/ 2 /2019، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

في الملف الوطني :

1 – يرحب الحزب بنتائج اللقاءات الرسمية بين الحكومتين الأردنية والعراقية وما نتج عنها من مواقف وتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات والتي سيكون لها الأثر الاقتصادي الايجابي على البلدين الشقيقين وشعبيهما ، وبما يخدم عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الاردن والعراق ويعزز التعاون المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، ومما يمكن الأردن من تنويع خياراته بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مع الدعوة لمزيد من الانفتاح على الدول العربية والإسلامية.

2 – يطالب الحزب الحكومة بوقف سياسة المماطلة في إطلاق الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بخصوص قانون الانتخابات بالرغم من الوعود الإعلامية المتكررة من قبل الحكومة في هذا الشأن .

ويؤكد الحزب على موقفه بضرورة البدء بحوار وطني فاعل وجاد مع مختلف الأحزاب والقوى الوطنية حول مختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي نحو الوصول إلى حكومات برلمانية، معتبراً أن استمرار المماطلة الحكومية في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود سيفاقم من الأزمة التي يعيشها الوطن على مخلتف الصعد، إذا أنه لا إصلاح اقتصادي أو اجتماعي دون إصلاح سياسي يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

3 – يأسف الحزب للأنباء حول ازدياد ظاهرة هجرة العلماء الأردنيين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى خارج الوطن، ويؤكد الحزب أن هجرة العقول الأردنية وأصحاب العلم والاختراع تمثل ناقوس خطر مفزع يضاف الى جملة الظواهر التي تشي بنتائج الفشل المتراكم في إدارة الدولة وتداعياتها على مجمل ما يهم الوطن والمواطن ومستقبله، داعين الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة هجرة العقول والكفاءات الأردنية والعمل على الحوار معهم و تبني مبادراتهم العلمية لما لهذه الكفاءات الأردنية من دور هام و مؤثر في رفعة الوطن وتقدمه .

الشأن الدولي :

يستنكر الحزب الموقف الأمريكي السافر تجاه ما يجري في فنزويلا من دعم للانقلاب على الشرعية التي أفرزتها صناديق الانتخابات، والذي يأتي استمراراً للنهج الأمريكي المتغطرس في دعم الانقلابات على إرادة الشعوب، والهيمنة على مقدرات الدول.