أثلج صدري صدور مذكرة نیابیة موقعة من رؤساء الكتل النیابیة إلى رئیس المجلس تدعو إلى اصلاحات جذریة لتطویر عمل المجلس وتمكین الكتل النیابیة من خلال تعدیلات جذریة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وھي مرت دون اھتمام كبیر من الرأي العام مع انھا من أقوى وافضل ما أنتجھ الحراك الداخلي لمجلس النواب.

ناضلنا من اجل الاصلاح الداخلي لمجلس النواب طوال عمر المجلسین السادس عشر والسابع عشر لكن أمكن تمریر تعدیلات قلیلة لم تغیر كثیرا في واقع المجلس وخصوصا واقع الكتل النیابیة الھلامي. واستنادا إلى التجربة غیر المنتجة مع التعدیلات السابقة وما یعایشھ النواب الیوم تبلورت أخیرا القناعة بمقترحات اصلاحیة جذریة تصدر الآن بإجماع الكتل النیابیة .

المذكرة تقول أن قیام تعددیة نیابیة حزبیة یتوقف على إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب بما یكفل خوض الانتخابات بنظام القوائم الحزبیة النسبیة على مستوى المملكة، لكن في الاثناء یجب مواصلة العمل من أجل تعمیق تجربة الكتل النیابیة ومأسستھا، وإصلاح الجوانب التي بیّنت الممارسة العملیة أنھا بحاجة إلى تطویر.

الاقتراح الرئیس ھو تشكیل لجان المجلس على اساس التمثیل النسبي للكتل. لأن اللجان یجب ان یمثل فیھا كل تكوینات المجلس ویجب ان یتصرف الأعضاء كممثلین لكتلھم یحیطونھا علما بما یجري لكي یكون جمیع الأعضاء في صورة الموقف ویشاركون في القرار. وھذا التعدیل كان قدم ادخالھ من السابق لكن تم الالتفاف علیھ باشتراط التوافق والا تجري كالعادة انتخابات اللجان من المجلس وھو ما حصل فعلا فقد تم تجاھل مبدأ تمثیل الكتل وبقیت اللجان تشكل بالانتخاب فقط حیث یجري التحشید على اساس المصالح الشخصیة دون مراعاة التخصص والخبرة وتمثیل الجمیع، ویكون اساس التسجیل للجان ھو دعم ھذا المنافس او ذاك للرئاسة ثم یغیب اغلب الأعضاء عن الاجتماعات دون ان یسائلھم احد. لم نكن نخترع العجلة بھذا المقترح وغیره من المقترحات التي ترتقي بالأداء فھكذا تعمل برلمانات الدنیا فیما تبقى الاسالیب القدیمة السقیمة المتخلفة ھي السائدة عندنا. حتى الاصلاحات الفنیة المتعلقة بالدور والتسجیل والتصویت الالكتروني استمر تجاھلھا بإصرار.

لقد عقدت الكثیر من ورشات العمل مع جھات متخصصة ومنظمات مجتمع مدني تنتقد وتضع تصورات للاصلاح دون جدوى لكن آخر ورشة قبل اشھر استضافھا مركز القدس للدراسات یبدو انھا ستؤتي ثمارھا، على الأقل من سلوك النواب الذین لم یتركوا الورشة وراء ظھرھم بل تابعوا العمل واجتمعت الكتل لمناقشة المقترحات وغربلتھا ثم الوصول في اجتماع مشترك لجمیع الكتل إلى تحدید المقترحات النھائیة وھي كما قرأناھا جدیة ودقیقة وناضجة وفي محلھا
تماما حسب خبرتنا ومعاناتنا في دورات سابقة.

المذكرة تقترح التوسع في الأحكام الناظمة لعمل الكتل والائتلافات وتقدم مقترحات كثیرة من بینھا السماح لأي حزب سیاسي لدیھ خمسة نواب فأكثر تشكیل مجموعة تعامل ككتلة وتخصیص مكاتب وسكرتاریا وموازنة محددة للنفقات وتقدیم الاستشارات المتخصصة التي تطلبھا الكتل واللجان. وسیكون ھناك على الارجح مقترحات أخرى تخص المكتب الدائم والمكتب التنفیذي.

وثمة اقتراح بتخصیص نصف ساعة من كل جلسة عامة لأسئلة الكتل الشفویة واجابات الحكومة وھو اقتراح مھم جدا لتطویر الأداء الرقابي ودور الكتل فیھ حیث كانت الاسئلة وفق النظام الداخلي شخصیة وفردیة فقط ومكتوبة.

نشد على ید النواب فھذه المقترحات الاصلاحیة اذا نفذت لن تطور عمل المجلس الحالي فحسب بل تتكامل مع الأفكار الخاصة بالاصلاح السیاسي وخصوصا تعدیل قانوني الاحزاب والانتخاب وتھیئ المجلس القادم للتحول نحو الحكومات البرلمانیة المنتخبة.

الغد