يطالب الأردن العراق بديون تزيد على مليار دولار لم يسدد منها اي مبلغ حتى الان.

هذه هي المرة السابعة التي سيفتح فيها ملف الديون الأردنية على العراق ومطالبات الأخيرة بأموال مجمدة في البنوك الأردنية على أمل التوصل الى حلول، تقود الى اغلاق الملف الأكثر تعقيدا في العلاقات بين البلدين .

منذ سنوات عديدة والبنك المركزي الأردني يحمل في ميزانيته مبلغاً يزيد عن مليار دولار كدين مطلوب من العراق وحدد حجم الديون على العراق بمليار و300 ألف دولار

هذا هو الوجه الأول من الصورة فماذا عن الوجه الآخر، وهو الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية؟.

الأموال العراقية المجمدة قسمان، الأول يعود للحكومة العراقية في عهد النظام السابق، أما القسم الثاني فهو عبارة عن أموال أودعت بأسماء شخصيات ومسؤولين عراقيين أكثرهم قضى نحبه .

الأموال في القسم الأول محصورة وتبلغ نحو نصف مليار دولار جمدت إبان الإجتياح الأميركي للعراق في نيسان/ عام 2003 ، أما الأموال في القسم الثاني فلم تكشف الحسابات أنذاك الا عن حسابين بقيمة 40ر16 مليون دينار، تعود لأفراد من عائلات شخصيتين عراقيتين، وتم توريدهما من البنوك عبر البنك المركزي الى صندوق إعمار العراق.

ملف الأموال العراقية المجمدة ، ملف شائك كما هو الأمر بالنسبة للديون الأردنية على العراق الذي طالب في وقت سابق بتحويل الملف الى نادي باريس بحيث يتم شطب 90% من الديوان وتقسيط البقية وهو ما رفضه الأردن.

ليس فقط ما سبق هو ما يعطل تسوية الديون، فالمعلومات تشير الى ان العراق سعى مؤخرا الى ربط ملف الديون بملف الأموال المجمدة، في تسوية واحدة، لكن الربط من وجهة نظر الاردن غير ممكن ليس فحسب لأنهما ملفان منفصلان، إنما لأن الأردن، قرر بدءا من عام 2003 صرف جزء من هذه الأموال كتعويضات لتجار أردنيين لهم مستحقات على العراق في عهد صدام حسين في سياق مذكرة النفط مقابل الغذاء.

يفترض بفتح ملف الديون هذه المرة أن تكون الأخيرة حتى لا يبقى عائقا أمام تطور حقيقي وجاد للعلاقات الإقتصادية يعود بها الى نصف ما كانت عليه سابقا.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي