عمون - أحال مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، طلبا مقدما من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها "مدة الرئاسة"، المثيرة للجدل، إلى اللجنة العامة.


وأفادت مصادر بأن رئيس البرلمان قدم طلبا لتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.


وأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.


وقال علي عبد العال "سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية"، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.


وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: "أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين".

وكالات