للاردن مزاياه الاقتصادية ولما يتمتع به من بيئة تشريعية وقانونية فضلا عن استقراره السياسي والامني وكون الاردن يمتلك تلك المقومات على المستوى المحلي وما يمتلكه من مكانة دولية ترجمت لاتفاقيات صناعية وتجارية فالدى الاردن اعفاءات جمركية عالية بحكم اتفاقية تؤهل صناعاته لدخول هذه الاسواق بسهولة وييسر ، فالاقتصاد الاردني يعتمد بشكل رئيسي على قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والتعليم والصحة وعلى صناعات استخراجية كالاسمدة والادوية والبوتاس والاملاح والحجر الكلسي ، والاردن ثالث اكبر مصدر للفوسفات عالميا ، والاردن لديه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة وكندا وماليزيا والاتحاد الاوروبي وتونس والجزائر وليبيا وتركيا وسوريا وهناك المزيد من الاتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها ، كما ان الاردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية أغادير ويتمتع بوضع متقدم مع أوروبا وعلاقات الصداقة والثقة ، والاقتصاد الاردني سائر نحو المزيد من رفع وتيرة الاستثمارات التي بلغت المليارات في كل من العقبة وعمان والمفرق ومعان والبحر الميت والبتراء واربد ووجود عدد كبير من المدن الصناعية المؤهلة ، كما ويعلق الاردن طموحاته مستقبلا على الاستثمار بقطاع النقل والسياحة والادوية والصخر الزيتي وانتاج الطاقة المتجددة والبديلة وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة ، اذا فان للاردن ما يمتلكه ليستفيد منه الجانب العراقي ، فالمكاسب من وجهة نظر اقتصادية هي مصالح مشتركة للبلدين ، فتأمين منفذ جديد لتصدير النفط الخام العراقي من خلال العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا ، وبمد هذا الخط من البصرة الى العقبة يتوقع توفير اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل للعراقيين فالمصالح المتبادلة كثيرة جدا وهي بالحقيقة مكسب لكلا البلدين ، و اعتقد ان هناك رغبة حقيقية ومشتركة من القيادات السياسية والاقتصادية في الاردن والعراق لتعزيز التعاون المشترك بين الشقيقتين لادراكهما أن كلا البلدين يمثلان لبعضهما عمقا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا ، فمن حسن الطالع مأسسة هذه العلاقة وتوثيقها وتطبيقها على أرض الواقع ، وللعراق الشقيق مصالح ومكاسب من توقيعه لهذه الاتفاقيات من خلال ايجاد منافذ ومعابر بحرية وبرية أمنة ومستقرة ، كما أن الاردن يمتلك هذا الاستقرار وهذا الامن ، ما يوفر غطاء اقتصادي ومنفذ ومعبر للعالم.مجزي للشقيق العراق .و في ظل بنود مجمل الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين ، ثمة فوائد متبادلة ، سواء بالجانب الاقتصادي فقد وجد العراق منفذا بحريا لتصدير النفط من خلال خليج العقبة ومقابلها فقد حصل الاردن على اعفاءات جمركية على سلع اردنية متعددة وتسهيل عبور الشاحنات والبضائع بكل يسر وسهولة ما لم يسبب ضررا بالصناعة والزراعة العراقية ، وللاردن مخزونه الاداري والتشريعي وخبرته بمجالات القضاء والصحة والتعليم والادارة ما يمكنه من وضع هذه الامكانات وتلك القدرات بين ايادي اشقائنا العراقيين ، أن الاردن الاقرب الى العراق شعبيا وجغرافيا وسياسيا واقتصاديا واهليا وما وجود الالاف من العراقيين في بلدهم الثاني الاردن وتوفير لهم التسهيلات اللازمة في العمل والتعليم والاستثمار وبكل احترام وسهولة كدليل على رغبة القيادة السياسية الاردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وثانيا دفء العلاقة الاخوية التي تربط ما بين العراقي والاردني ، وثمة المزيد من قبل البلدين ينبغي مواصلة تنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعتها والتغلب على جميع العقبات والتحديات التي من الممكن اعتراض تطبيقها ، واعتقد ان رغبة القيادات السياسية للبلدين ستتجاوز هذه العقبات وتذلليها ان برزت ، وهناك حديث عن اتفاقية أمنية بين الجانبين لا نعلم لغاية اللحظة محتواها لكنها تصب في المصلحة المشتركة بينهما . ولطالما دفع الاردن ثمنا باهظا نتيجة للاوضاع والحروب والازمات التي دارت من حوله لا سيما في حماية حدوده وحدود جيرانه، وتحمل عبء كبير في استضافة اللاجئين من شتى الاقطار العربية ما شكل تحديات كبيرة فرضها هذا اللجوء على القطاع الصحي والقطاع المائي والامني والسياسي والاقتصادي في الوقت الذي تنصل فيه المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الاردن، لكن ثوابت الاردن ومبادئه وانسانيته فرضت عليه استقبالهم وتسير امورهم بكل المجالات ، وهناك ايضا بعدا في اعادة العراق الى حضنه العربي ومكانته الدولية التي يستحق ودعوة لجميع الدول العربية بالسير نحو العراق لاهميته وحضوره وقدراته واعادته الى دوره في المجتمع الدولي والقه ، هناك تاريخ حافل من العلاقات المتميزة والاردن حريص على تطوير هذه العلاقة لمستويات رفيعة بما يتناسب وامكانية البلدين والتكامل بينهما من خلال المزايا المتعددة لكل بلد ، والشراكة الحقيقية خدمة لمصلحة البلدين.