ان الاجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني تؤكد انسجامه مع نفسه وقناعاته سواء كان داخل العمل الحكومي او خارجه؛ وهذا ما اكده قراره الاخير وقدرته على ا قناع مجلس التعليم العالي بعدم حرمان أي طالب ملتحق بالسنة التحضيرية للطب في جامعتي التكنولوجيا والاردنية، بسبب عدم حصوله على علامة النجاح، معيدا الامور الى نصابها الحققي والى الية العمل السابقة بجيث يكون خيار الطالب وفقا لتعليمات الجامعة بدراسة الطب او طب الاسنان ، معتمدا على قدرته وقناعاته بان التطبيق للسنة لتحضيرية للعام الحالي لم يكن منسجما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بتفاصيلها.

وباعتقادنا فان طلبتنا خاصة في تلك الجامعتين محظوظين بعودة المعاني الى الوزارة في الوقت المناسب حيث انصفهم وتجاوب مع المطالب المنسجمة مع المنطق اصلا - وهذا ما كان قد عبر عنه العام الماضي وهو خارج الوزارة - ، والمتعلقة بان اي طالب لا يجتاز ايا من المواد وفقا لتعليمات الجامعة التي يدرس بها، اما ان يعيد المادة او يعيد السنة لاستكمال دراسته في حال لم ينجح بمادتين او اكثر، ، لا ان يفقد حقه بالدراسة او يلجأ لتغيير تخصصه كاملا.

لا نريد الاسهاب في هذا الوضوع الذي حسمه الوزير بايجابية مسجلا هدفا قويا في الوقت المناسب، مؤكدا ان مثل هذه الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم تحتاج الى خبراء ومختصين وهذا ما اثبته الرجل.

ومع انني لا اعرفه اطلاقا فان تحركه السريع بحسم القضية يدفعنا للتفاؤل وطرح قضية لا تقل حساسية واهمية عن سابقتها وتهم كل بيت واسرة اردنية وهي اعادة النظر بامتحان الثانوية العامة ، حيث يتطلب اجراء تعديلات على نظام الامتحانات المتعلقة بهذا الموضوع و التي لا تحقق اي فائدة ولا حتى وفرا ماليا لا بل ستفقد امتحان الثانوية العامة هيبتها بعد ان حققت شهادة التوجيهي في الاردن تقدما ملموسا وتحظى بدرجة عالية من الاحترام والتقدير.

اننا على ثقة بالدكتور المعاني بانه سيفتح الملف قريبا لاتخاذ قرار صائب ينصف الطلبة، لانه لا يعقل ان يقدم طالب لم يكمل الـ 18 عاما بمادة درسها قبل 9 شهور ولا اريد الاسهاب؛ لاننا اشرنا في مقال سابق الى هذا الموضوع بكل تفاصيله فهل سيعيد المعاني الاعتبار الى شهادة الثانوية العامة ؟.

الدستور