ليس من باب المجاملة ولا مسح الجوخ لكن حق علينا القول بالصحيح، خطوة وزارة التعليم العالي الاخيرة والتي يسجل لوزير التعليم العالي د.وليد المعاني التراجع عن السنة التحضيرية لتخصص الطب في جامعتي التكنولوجيا والاردنية جاءت في الصميم ، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة في اتاحة الفرص بين مستويات الطلبة الاردنيين بكافة المناطق ، ولكن ثمة المزيد لاصلاح منظومة التعليم العالي التي شابها الاخفاق ببعض الجوانب ، فقد اراح هذا القرار الاردنيين الذين يتطلعون يوما لانضمام ابنائهم لكلية الطب وكان من المجحف وغير المنصف تطبيق هذا القرار الذي يخضع به ابناء الاردنيين دون غيرهم من الجنسيات الدارسين للطب في هاتين الجامعتين لسنة تحضيرية والتي يقف بعدها مصير قبولهم في كلية الطب ام لا ، وكان هذا القرار قد طبق على الطب في تلك الجامعتين فقط دون الجامعات الاردنية الاخرى التي تدرس الطب ليصار بعدها ليشمل الجامعات كافة . وحذر العديد ابان اتخاذ القرار من الوزير السابق د.عادل الطويسي من تطبيق هذا القرار ، عندها حذر الوزير المعاني من هذا القرار لما يلحقه من تشويه لبرنامج الطب في الاردن وحصر القبول فيه على شريحة معينة ممن ساعدتهم ظروفهم على تلقي تعليم افضل بمواد اللغة الانجليزية وبعض المواد العلمية باعتبارها شرط لاجتياز هذه السنة ، وكان الوزير د.المعاني من أشد المعارضين له والذين نادوا بوقفه والتراجع عنه لكن لم يكن هناك استجابة حتى آل الامر له بعد تعينه وزيرا للتعليم العالي واوعز بالتراجع عنه لتصويب الامر .

كما وتراجع مجلس التعليم العالي عن تطبيق نظام السنة التحضيرية على طلبة كليتي الطب وطب الاسنان في الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

و تطبيق تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب و طب الاسنان في الجامعتين والتي كانت نافذة قبل اقرار السنة التحضيرية على الطلبة الملتحقين حاليا وتوزيعهم على الكليتين في نهاية العام الدراسي.