عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من حل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي أنهى قرار الحل رسمياً كما قال البيان الأوروبي « صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المنتخب للسلطة الفلسطينية «، ووفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوربيين وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة، وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الفلسطينية – كما جاء في البيان – إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي هذا على أنه أمر حيوي من منطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إلى تحقيق ثلاثة أغراض :

أولها : « دعوة الفصائل الفلسطينية للعمل على إيجاد أسس مشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني «.

وثانيها : حث بعثات دول الاتحاد الأوروبي « الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين «.

وثالثها : يجب على السلطة الفلسطينية « أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية «.

بيان الاتحاد الأوروبي : 1- يوجه نقداً مباشراً لحل المجلس التشريعي، 2- يدعو إلى إجراء الانتخابات،

3– يدعو الفصائل إلى المصالحة وبهذا المعنى والمفردة يقصد فتح وحماس وباقي الفصائل، 4- انحيازه وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته القابلة للحياة وذات السيادة، 5 – بيان الاتحاد الأوروبي وما حمل من مضامين وتوجهات وانحياز يدلل على أن القضية الفلسطينية مازالت تحظى باهتمام ورعاية، خاصة وأن أوروبا هي الممول الأول الآن للسلطة، بعد أن أوقفت واشنطن مساعداتها المالية لكل من السلطة الفلسطينية والأونروا.

أوروبا التي تحملت مسؤولية إقامة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين ومدها بكل أنواع الدعم والإسناد عبر قرارات بريطانيا ووعدها، وفرنسا وتسليحها التقليدي والنووي لتل أبيب، والمانيا عبر دعم تدفق المهاجرين اليهود الأجانب إلى فلسطين، وعبر التعويضات المالية المقدمة للمستعمرة الإسرائيلية تعويضاً عن الجرائم والمذابح التي قارفتها النازية بحق اليهود في أوروبا.

أوروبا الآن تعمل حثيثاً وبشكل تدريجي وبخطوات تراكمية متتالية بالابتعاد خطوة خطوة عن دعم المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، رافضة لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وضد خطواته الاستيطانية والتهويد والأسرلة التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية، ونحو اقترابه التدريجي من دعم المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وبيانه هذا بشأن المجلس التشريعي ونحو تشجيع إجراء الانتخابات إضافة واضحة على هذا الطريق.

الدستور