هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات تزود الأردن من النفط العراقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وقد كانت العراقيل دائما أمنية وفنية.
أخيرا قرر العراق الموافقة على طلب الأردن تزويده بعشرة ألاف برميل من النفط يوميا تعادل 7% من الإستهلاك اليومي البالغ نحو 50ألف برميل في ظل طلب عادي، أي في ظل إمدادات طبيعية للغاز الطبيعي ومسار سلس لمشاريع الطاقة البديلة.
لا يفهم من القرار العراقي أن النفط سيصل بأسعار تفضيلية فهناك فرق بين الأسعار التفضيلية والمعاملة التفضيلية المرتبطة بقرار أردني يمنح مستوردات العراق عبر ميناء العقبة خصما تشجيعيا بنسبة 25% فوق الخصم الممنوح وقدره 50% ليصبح 75%
إستقرار الإمدادات بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية أفضل من تذبذبها حتى لو كانت بأسعار تفضيلية فالأردن سحصل إذا على 10ألاف برميل من نفط خام كركوك بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل وإختلاف المواصفات ويأخذ العراق بعين الإهتمام تسهيلات قررها الأردن بمنح السلع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة خصومات على الرسوم والفوائد، هذا هو نص القرار كما ورد.
كان الأردن قبل أن يتوقف نقل النفط بالشاحنات طلب زيادة الكميات من 10 الاف برميل يوميا، الى 30 الف برميل يوميا،.وهو الطلب الذي لم يتجدد لأن معيقات فنية تحول دون تلبيته في هذه المرحلة على الأقل..
الاتفاقية تخدم تنويع المصادر ، جلب النفط أفضل من عدمها، وحتى وقت قريب كان الوفر من الامدادات غير مجدي لأنها لم تكن منتظمة إما لظروف الإنتاج والجاهزية وإما لأسباب أمنية ما كان يرفع الكلفة ويخيب آمال المتفائلين بتأثير ملموس على الأسعار.
المعيقات لا يتحمل مسؤوليتها أحد، فالأسباب خارجة عن ارادة البلدين، وإن كانت المخاطر الأمنية لم تعد كما كانت عليه لكن إستقرار الإمدادات إن حصل سيسمح بزيادتها.
قيمة الوفر الاجمالية كانت ستصل الى الى 65ر76 مليون دولار سنويا في حال أجيب الطلب الأردني عندما قدم قبل سنوات لاستيراد 30 ألف برميل يوميا ما كان سيرتب وفرا بنسبة 94ر1 % من كلفة الفاتورة النفطية أنذاك، وقد حدثت تغييرات ملموسة منذ ذلك الحين إن في جانب زياد الإستهلاك وبالتالي الطلب ومنها كلفة الفاتورة التي تضاعفت.
البدء بالتصدير الفعلي هو إنجاز عراقي بحد ذاته يدل على تحقق درجة عالية من الأمن ومثلها في المسائل الفنية وإستقرار الإمدادات يعني تجديد طلب زيادة الكميات بما يترجم الكلمات الرنانة عن العلاقات القوية والوثيقة.
الراي