المواطن عطا الدعجة مكلوم , وجرح عائلته لن تمحوه السنون والسبب المباشر وزارة الاوقاف ومطبعتها الكائنة في منطقة المشيرفة قضاء الرصيفة .

فمن ناحية فقد هذا المواطن أبنه محمد ( 7 سنوات ) بسبب أهمال مدير وموظفو مطبعة الاوقاف , ومن ناحية ثانية لم يتصل معالي وزير الاوقاف ولا أمين عام الوزارة أو أي من كبار الموظفين فيها بالمواطن عطا لتعزيته وجبر خاطره بوفاة أبنه .

وتفاصيل الحادث كما رواها لي السيد عطا الدعجة يوم أمس أن مطبعة الاوقاف في المشيرفة تقع بين الاحياء السكنية في منطقة شعبية لايجد أطفالها متنفسا غير اللعب في الشارع أو في أي قطعة أرض لم يصلها البناء بعد , و لأن أطفال الحارة يلعبون خارج حرم المطبعة وأعتادوا على الدخول عبر سياج بفتحات تكفي لولوج الاطفال أما للعب أو لأسترداد كرة فان قدر الطفل محمد عطا الدعجة أن يدخل ساحة المطبعة راكضا ليطأ قطعة ( كرتون ) فيهوي الى حفرة المياه العادمة التي يزيد عمقها على أربعة أمتار ليقضي نحبه ضحية أهمال فادح , الوزارة مسؤولة عنه قانونا وشرعا وأخلاقا .

ماذا نسمي تغطية فتحة حفرة أمتصاصية بقطعة كرتون أو قطعة ( خشب كرتوني رقيق ) غير فخ تم نصبه عن أهمال متعمد لأصطياد أي طفل أو مواطن , ولو تركت الفتحة مكشوفة لكان أهون شرا وكان بامكان مشاهدتها وتجنبها أما تغطيتها بهذا الشكل فانه ليس أقل من تسبب بموت أنسان يرتب مسؤولية جزائية بموجب المادة 343 من قانون العقوبات ونصها ( من سبب موت أحد عن أهمال أو قلة أحتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ) بالاضافة الى المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المتمثل في فقدان طفل في السابعة من عمره بهذه الطريقة المؤلمة المفجعة .

ان مسؤولية مدير المطبعة شخصية ومباشرة عن هذا الاهمال ومسؤولية وزارة الاوقاف عن أخطاء موظفيها مسؤولية مفترضة وثابتة بالقانون , ومن هنا فان محاسبة المسؤولين عن الاهمال المفضي الى وفاة مواطن ينبغي أن تكون قد بوشرت من قبل معالي وزير الاوقاف مع أنني أعتقد أن هذا لم يحدث بدليل أن الحفرة الامتصاصية لمطبعة المشيرفة ما تزال حتى اليوم مكشوفة ومغطاة بقطعة خشب رقيقة بانتظار ضحية أخرى , ويبدو أن الاجراء الوحيد الذي أتخذ من قبل الوزارة هو تغييب مدير المطبعة عن عمله خشية رد فعل عائلة الطفل المرحوم .

مدعي عام الرصيفة السيد أحمد بصبوص فتح تحقيقا في القضية حسب الاصول ومع أن المسؤولية ستكون بنتيجة القرار القضائي الذي سيصدر بالنتيجة عن النيابة العامة بعد تحقيق واف وسيجلي الحقيقة ويحدد المسؤولية , الا أنه وبغض النظر عن نتائج التحقيق فان المسؤولية الادبية والعرف أن يبادر معالي الوزير – على الاقل – الى الاتصال بعائلة الطفل المتوفى وتقديم واجب العزاء وطمأنتهم الى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات الواجبة فيما اذا تحددت مسؤولية أي من موظفيها عن الاهمال .

التكافل والتضامن والمواساة في مجتمعنا الاردني سمة من سمات الخير والرحمة وسنة من سنن رسول البشرية عليه الصلاة والسلام , يجدر بنا تنميتها والمحافظة عليها وحض الناس على التمسك بها , ولايكفي أن نستمع الى خطباء المساجد الذين تعينهم وزارة الاوقاف يأمرون الناس بالبر وانما ينبغي أن تمارس الوزارة نفسها تلك السمة الحميدة وأن تبادر الى مواساة أهل الفقيد حتى لو تبينت عدم مسؤوليتها فيما بعد ما دامت الحادثة المؤلمة قد وقعت داخل دائرة حكومية تتبع وزارة الاوقاف , والا فما بالنا نحاسب سائق سيارة عشائريا أقل صديقا له فتسبب بجرحه نتيجة حادث سير ليس من مسؤوليته فنبادر الى أخذ ( عطوة عشائرية ) ونسارع الى أخذ الخواطر والموساة ؟؟؟ .