رغم كل الظروف التي تعانيها الصناعة الوطنية، إلا انها استطاعت تجاوز الكثير من المعيقات والانطلاق في قطار واعد من الانجازات، ارتفعت خلاله صادرات الصناعة الأردنية من مليار دولار عام 1998 إلى حوالي سبعة مليارات دولار في العام 2017، فيما وصلت صادراتها الى أكثر من 120 دولة حول العالم.

نحن الصناعيين، نشعر بالفخر بهذه الانجازات في المجالات الاقتصادية والتي تحققت رغم شح الموارد والامكانات، وكان لنا في الحقيقة حصة الأسد فيها، فخلال العقد الأخير فقط، نمت الاستثمارات الصناعية بحيث أصبحت تشكل 70% من اجمالي الاستثمارات في المملكة، رغم ما تواجهه من معيقات تعمل على إبطاء مسيرتها بالتطور والتقدم.

وهذه الانجازات جاءات نتيجة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كانت ظاهرة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.

على أن ذلك كله لا بد وأن ترفده خطوات على الأرض تجعل من الديمومة رافعته لمزيد من الانجازات، لهذا دائما ما ندعو الى العمل بالتوجيهات الملكية في ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة المحلية من أجل إيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

فلا بد من معالجة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، فهذا التحدي لوحده قادر على غرس أنيابه في كلف الإنتاج والأسعار ارتفاعا، غير أنه ليس وحيدا في إعاقة النهضة الصناعية المنشودة فنحن أمام تحدي العمل على فتح أسواق جديدة للصناعات الأردنية، وهذا ما يجب العمل عليه بجد وجدية.

لهذا نقول إن علينا تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية لتبسيط الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار وتعارضها في بعض الأحيان مع قوانين اقتصادية أخرى.

في الحقيقة، لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة من جديد، فلا مناسبة أَوْجَه للقول إن من حسن إداة البلاد أن نتبنى الأفكار الناهضة في الأوراق النقاشية الملكية، من العيد الميمون لجلالة الملك.

وهذا كله لن يتم إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وارساء دولة القانون، كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك.