** لجدل حول حل البرلمان يتزايد كلما فشلت الحكومة بتمرير مشروع قانون أوتعرضت لنقد شديد

سؤالان يطرحان بقوة في الصالونات السياسية في عمان، الأول يتوقع حل البرلمان، والثاني يرتبط بتعديل أو تغيير حكومة الرئيس نادر الذهبي.

بعيداً عن موقفنا من الأداء النيابي فإننا بشكل مبدئي نعارض "حل البرلمان" لأنه أحد ركائز العملية الديمقراطية ومن دونها تختل هذه المعادلة، إلا إذا كان الحل مرتبطا بالإعلان عن الدعوة لانتخابات جديدة مبكرة وفق مقتضى الدستور، لا أن نعيد تجربتنا السابقة بتعطيل الحياة النيابية أعواماً لتستفرد السلطة التنفيذية بإدارة شؤون البلاد والعباد على هواها من دون مساءلة ومراقبة!

الجدل حول حل البرلمان يتزايد كلما فشلت الحكومة بتمرير مشروع قانون أو كلما تصادمت مع النواب وتعرضت لنقد شديد، فهي تريد المجلس في جيبها، وقد تعودت على ذلك عبر وسائل متعددة كانت تستخدمها وتستسهلها للسيطرة على السلطة التشريعية، حتى لا تتحمل عناء تطوير ادواتها في العمل الديمقراطي والحوار والاقناع ووسائل الضغط وكسب التأييد.

فشل الحكومة بإقناع النواب بوجهة نظرها في مشروع قانون الضريبة ليس نهاية العالم، فالديمقراطية لها ثمن يجب أن ندركه ونقبل به ونستمر في الدفاع عنه. وعلى ذلك يجب ان لا نؤيد إقرار قانون مؤقت للضريبة كأسهل خيار لتمرير توجهات الحكومة وإن كنا نميل إلى تصوراتها التشريعية!

الترويج بأن البرلمان يعطل العمل التشريعي ويؤذي بمواقفه الاقتصاد الوطني يجب أن لا يكون مبرراً لتعطيل الحياة الديمقراطية. فالحلول لا تكون بإلغاء البرلمان، بل بالبحث عن وسائل تعزيز السلطة التشريعية سواء أكان ذلك في تغيير قانون الانتخاب أو بدعم العمل الحزبي و"خريطة الطريق" لذلك متوفرة في الأجندة الوطنية ويمكن العودة لها.

المشكلة، التي تتزايد في الأردن، أن الشامتين في البرلمان والمطالبين بحله حتى في أوساط النخبة ينامون مغمضين أعينهم عن قواعد وأصول العمل الديمقراطي، ولا يلتفتون كثيراً لتقديم الحلول.

والسؤال الثاني عن تعديل الحكومة أو تغييرها، فلا جديد في هذا الأمر في عمان التي تتسلى بهذه الأحاديث قبل رمضان، فالتعديل أو حتى إعادة التشكيل للذهبي أمر متوقع بعد أن خرجت خلافات بعض أقطاب الفريق الوزاري للعلن، هذا عدا أن الرئيس الذهبي يحتاج أن يجدد الدماء في فريقه الوزاري ليرسل رسائل واضحة بأنه قادر على الاستمرار والمواجهة واستكمال المشوار.

والطريف في حكاية التعديل والتغيير الوزاري، وهي متكررة دائماً أن دائرة الأسئلة تتسع من دون نهاية، فمن سيخرج من الوزراء ومن سيدخل الحكومة، ويرافق ذلك جردة حساب لكل شخصية يرد ذكرها ويقولون فيها "ما لم يقله مالك في الخمر".

والسؤال الأصعب في الدائرة نفسها، الذي يقترب من علم التنجيم من هو رئيس الحكومة المقبل؟! هنا ندخل في بورصة الأسماء، فيعاد طرح العديد من الأسماء بعضها لا نعرف كيف تم استحضار اسمه فهو في سبات عميق، وأخرى حاضرة تروج لنفسها أو يعمل لها الآخرون، وفي كل الأحوال فإن المبررات وراء الاختيار قوية وتحشد لها كل الحجج.

بعد حكومة الرئيس علي أبو الراغب لم أعد أعرف لماذا اختير هذا الرئيس ولماذا رحلت هذه الحكومة؟!

ما يشغلني الآن أكثر من أي وقت مضى.. أما آن الآوان لتغيير قواعد هذه اللعبة.. أليس ضرورياً أن نبحث في وسائل وآليات جديدة لتشكيل الحكومات وتداول السلطة، تحدد الملامح لمرحلة جديدة.. نعرف فيها لماذا اختير هذا الرئيس وكيف سينفذ أجندته وبرنامجه وكيف ولماذا سيختار فريقه الوزاري؟

إذا لم نفعل ذلك سنظل في المتاهة نفسها وستظل ديمقراطيتنا "سكر خفيف" وستظل الصالونات وشائعاتها الشغل الشاغل لأهالي عمان؟!