هل من قرارات حكومية لانقاذ قطاع التدريب ؟
د.عبدالله القضاة
30-01-2019 06:40 PM
"البشر هم أكثر الإستثمارات أهمية"هذا الشعار طالما كنا نرفعه في الدولة الأردنية ،ذلك إن رأس المال البشري الذي رصيده المعرفة والمهارات في بلد ما هو جزء أهم بكثير من ثروة الأمم حسب ما كان مفهوما سابقا والدليل على ذلك مثلا ان شركة جوجل التي تعمل بالمعرفة لديها اكبر راس مال في العالم يفوق راس مال الشركات الصناعية والانتاجية.
الدولة الأردنية كانت محجا لمعظم الدول العربية ؛ يأتي ابناءها لجامعاتها ومعاهدها التدريبية ، العامة والخاصة ، يكتسبون المعرفة والمهارة على أيدي كوادر وطنية عالية الكفاءة ، وهذا كان يخدم رسالة الدولة المعرفية ويعزز مكانتها التنافسية ويرفد اقتصادها الوطني وينعكس ايجابا على مداخيل ابناءها.
يعمل في الاردن أكثر من (600) مركز اتدريبيا ومايزيد عن (20) مركز استشارات جامعية ، كانت تحقق مايقارب (20) مليون دينار سنويا ، اضافة الى مايعود على الجهات المقدمة للخدمات المساندة من فنادق وشركات طيران ومكاتب تكسي وغيرها ، وحاليا هذه المراكز تكاد تلفظ انفاسها الأخيرة ، والسبب اجراءات وقرارات غير مدروسة لحكوماتنا السابقة .
وزارة التعليم العالي الغت اعتمادية الدبلوم التدريبي والذي كانت تنفذه مراكز التدريب بالتعاون مع الجامعات الوطنية ؛ واقتصر الاعتماد على جامعة البلقاء التطبيقية واحدى الاكاديميات الخاصة ، وهذا كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير ، لاعتماد هذه المراكز في برامجها الخارجية على هذا الدبلوم المهني كونه يعتمد من التعليم العالي وبالتالي يحضى بمصداقية عالية.
معالي وزير التعليم العالي ، والذي عرفنا فيه الجرأة والخبرة ؛ فهو بحق قائد غير مرعوب ، نتمنى منه قرارا وطنيا باعادة اعتماد الدبلوم التدريبي ومن كافة الجامعات الوطنية لإعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي والذي سيعيد للدولة تنافسيتها ويجعل منها مقصدا لكافة كوادر الدول الشقيقة في هذا القطاع.
كما واننا نتمنى على معالي وزير الداخلية تبسيط وتسريع اجراءات منح التأشيرات لابناء بعض الدول العربية ، وبشكل خاص الاشقاء السودانيين والليبين لتمكينهم حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية في الزمن المحدد.
Abdqudah67@gmail.com
*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ، مدير عام معهد الادارة العامة سابقا.