مقدمة:النظام الكهربائي
• النظام الكهربائي في الاردن ينقسم الى ثلاث اقسام...التوليد، النقل، التوزيع.
• تضمن الدولة المالكة لنظام النقل، المتمثل في شركة الكهرباء الوطنية، الارباح للمستثمرين سواء المولدين او شركات التوزيع.

• بينما اي خسائر في المنظومة فتتحملها الشركة الوطنية المملوكة للحكومة ويتم عكسها على المواطن تحت تسميات مختلفة من ضرائب ومكوس وفرق اسعار وقود.

المحور الاول: الطاقة المتجدد
• اصل الحكاية كما قيل لنا ان الاستثمار في الطاقة المتجددة سوف يقلل كميات الوقود الاحفوري المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي انخفاض كلف الانتاج و ضمان سعر طاقة ارخص للمواطنين والصناعة والاستثماربالضرورة.

• 6 سنوات مرّت على فتح باب الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء770 ميجا واط من الطاقة المتجددة بحسب ارقام وزارة الطاقة بالاضافة لمشاريع جديدة قيد الاجراء.

• سعر الكيلو واط ساعة من الجولة الاولى مبالغ فيه جداً (12 قرش) اذا ماتم مقارنته مع كلفة النظام اليوم حيث ان الكلفة للكيلو واط واصل لاي مستهلك في بيته او منشأته او مصنعه هي حوالي 11 قرش للكيلو واط ساعة .

• انظمة العبور وصافي القياس تستخدم الشبكات العامة وكأنها بطارية حيث تضخ كهرباء رخيصة في النهار وتستهلك كهرباء غالية مولدة عن طريق حرق وقود في الليل.

• عند ايقاف توربينات الغاز او الديزل في النهار للاستفادة من ما تنتجه الطاقة الشمسية تبقى شركة الكهرباء الوطنية ملتزمة بالدفع للمستثمرين المالكين للتوربينات حتى وهي متوقفة وفق اتفاقيات شراء الطاقة وهذا ما يعرف بال (Capacity charge)

• كل استثمار شمس او رياح يقابله استثمار من شركة الكهرباء الوطنية لايجاد وتوفير استطاعة توليدية احتياطية في حال لو خرج المولد الشمسي او الرياح فجأة

• الاستثمار في انظمة استقرار الشبكة والكلف المترتبة على ذلك كلها على حساب الدولة او كما هو متعارف عليه شركة الكهرباء الوطنية.

• خروج المستهلكين الداعمين للتعرفة لنظام العبور افقر المنظومة حيث كما اسلفنا سابقاً فان كلفة الكيلو واط ساعة هي 11 قرش للكيلو واط ساعة والشخص المدعوم كما هو في المنزل العادي يدفع من 3.3 الى 7 قروش للكيلو واط ساعة بالمتوسط فقط اما الاتصالات والبنوك مثلاً فهم يدفعون 28 قرش للكيلو واط ساعة وبالتالي لم تعد الدولة قادرة على استغلال الفوائض المالية من المستهلكين الكبار لدعم صغار المستهلكين .

• ماقيمة التوفير في فاتورة الوقود الكلية نتيجة هذه الاستثمارات؟

• كم وظيفة دائمة تم استحداثها نتيجة هذه الاستثمارات؟

• كم قيمة العملات الصعبة المحولة للخارج من قبل مستثمرين الطاقة الخضراء؟

المحور الثاني: بند فرق اسعار الوقود
• اما بخصوص بند فرق اسعار الوقود فكنا قد قدمنا مطالعة قانونية اسهبنا فيها بالشرح للوصول الى استنتاج صريح وواضح ان لا اساس للتعرفة الكهربائية ككل وليس فقط بند فرق اسعار الوقود حيث ان قانون الكهرباء النافذ ينص صراحةً ان على الهيئة اقرار اسس للتعرفة ورفعها لمجلس الوزراء وتبنى هذه الاسس على مدخلات اجتماعية اقتصادية منها خط الفقر و العبيء الضريبي بالاضافة الى كلف النظام التشغيلية و الارباح بحسب الاتفاقيات والرخص بشكل عام.

• استوقفنا طويلاً كلام مدير شركة الكهرباء الوطنية السابق عن ان نقطة التعادل للشركة قد تحركت واصبحت عند 52 دولار للبرميل بدلاً من 55 دولار وذلك نتيجة لدخول وحدات جديدة على النظام وخروج شركة البوتاس كزبون لشركة الكهرباء وقلة المبيعات بسبب دخول الطاقة المتجددة فهل ستعلن شركة الكهرباء الوطنية عن نقطة التعادل الجديدة لهذا العام القادم وخاصةً في ظل دخول الغاز المصري.

• في حال انخفاض سعر مزيج برنت دون 55 دولار وهي نقطة التعادل، التي اقلقتوا منامنا بها، فهل سيتم تصفير بند فرق اسعار الوقود ام لا؟؟

• الخبراء كانوا قد اعطونا الجواب مسبقاً ان نقطة التعادل هي نقطة متحركة لاتعتمد على كلفة الوقود المستورد وانما على كلف مجهولة تزيد او تنقص وفق مؤشرات معينة لدى الشركة.

• اكتفى ان يرد علينا رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان بند فرق اسعار الوقود هو مكون وليس ضريبة او رسماً او بدلاً ونجيبه جواباً سريعاً بان هناك اتفاق عام لدى الجميع على الغاء البند ومن باب التوضيح فاننا نرى انه جاء بدلاً عن ترهل وسوء الادارة ولا يجوز ان يتحمل المواطن هذه الكلفة.

• خلاصة القول، نجد ان نخبة سياسية اصبحت في خدمة طبقة نخبوية من المستثمرين في مشاريع كبرى تعود على اصحابها بارباح هائلة بينما المواطن يدفع الثمن.

المحور الثالث: المشتقات البترولية:
• كنا قد رفضنا قانون المشتقات البترولية المقر من مجلس النواب العام الماضي حيث جاء هذا القانون ليجسد فلسفة الحكومة في التعامل مع مثل هذه الملفات بعموميات وعدم شفافية وتشريعات فضفاضة لاتغني ولاتسمن من جوع وما يحدث الان في قطاع الطاقة ككل والذي تجسد في قضية البنزين الاخيرة ما هو الا تأكيداً على الحالة كما وصفناها سابقاً.

وبعد اجازة القانون تبين الاتي:
• نص القانون على ترخيص العاملين والاصل ان ينص القانون تصريحا عن الانشطة الاساسية الواجب تنظيمها وذكرها بالاسم.

• اذا كان الهدف من هكذا قانون جذب الاستثمار و فتح السوق وتحريرالاسعار فانه قد جانب الصواب وذلك لان مثل هكذا تشريع و لهذه الغاية كان يجب ان يأتي باحكام مفصلة ودقيقة للاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع حيث انه قطاع حيوي لايمكن السماح او التهاون بأي اخطاء فيه.

واكبر دليل على ذلك مشكلة البنزين الاخيرة حيث لم تخرج علينا هيئة تنظيم قطاع الطاقة باي بيان علماً بانها صاحبة الاختصاص وفقاً لاحكام القانون. وعلى الهيئة ايضاً التوضيح للناس من المسؤل عن التعويضات المتوجب دفعها للمواطنين بدلاً عن ما لحق بسياراتهم من اذى.

• كما ان مثل هذا القانون كان يجب ان ياتي بتفصيل اكبر عن القواسم المشتركة مابين الوزارة وسلطة اقليم العقبة الخاصة والشركة اللوجستية المقامة حديثا بالاضافة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقايس.

• كما تكلم القانون بعمومية عن حالات الطواريء ولم يعرفها وحالات اعلانها أو الغائها فالطواريء في مثل هذا القطاع سواء من امن المخزون او غيره قد تؤثر بشكل بليغ على البلد واستقراره

• وعليه وترجمةً لضعف القانون لا نزال نقف عند سؤال معادلة تسعير النفط ومشتقاته . وفي ظل التشريعات النافذة لايمكن برأينا الكشف عن معادلة التسعير الحقيقية لان الاصل ان يتم تعريف سلسلة التزويد .

• وبالعودة لأدبيات سوق البترول والنفط ومشتقاته بالذات نرى ان استخدام مصطلح سلسلة تزويد النفط ومشتقاته "supply chain" هو المصطلح الذي يجب استخدامه لتبدأ عملية الكشف عن مكونات السلسة وبالتالي كلفها والقائمين عليها من ادارة ومسؤولياتهم وواجباتهم "supply chain management " وكمخرج ثانوي لهذه المعلومات فانه يصبح بالامكان مساءلة الاشخاص عن ادائهم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب كما ارتأت الحكومة في اكثر من مناسبة ساتطرق لها لاحقاً.

• وعليه فان الجهات الرقابية المنظمة للقطاع فشلت بالرقابة على مرحلة التكرير والتوزيع "down-Stream" وبحسب الاسم فان الكثير من كلفة المنتج النهائي في السوق "بنزين وخلافه" يعتمد على كلفة التكرير التي لم تعطينا الهيئة الرقابية اي معلومة عنها باي مرحلة من المراحل وتكتفي برقم اصم عن كلفة عامة للمصفاة ونسبة ارباح غير مفهومة بظاهرة غريبة نرجو انها انتهت مع بداية ايار الماضي ولكن انتهائها لا يعني الاعفاء من المسؤولية عن ما سبق.

• كما فشلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتنظيم المشتقات المستوردة على شكل منتج جاهز عن طريق الشركات التسويقية الثلاث "المناصير،توتال،جوبترول" والتي لها لوجستياتها وكلفها ومحدداتها بحسب البورصات العالمية، بالاضافة الى عدم تحديد من المسؤل عن الاستيراد للدولة المصفاة ام الشركات التسويقية ام خلطة، وما دور وهدف المخزون الاستراتيجي المشار اليه في نشرة وزارة الطاقة، واين هو ومن هو الرقيب على العملية ككل.

• المطلوب من الاجهزة الرقابية وبشكل تفصيلي وواضح وصريح تحديد سلسلة التزويد للمنتج النهائي حيث يظهر لنا بحسب الشرح اعلاه ان المشتقات او المحروقات في المحطات يمكن ان تاتي من خلال المصفاة او من خلال الشركات التسويقية وكل له مكوناته وكلفه التي تختلف فيما بينها واسواقه وبورصاته العالمية مما سيؤدي لعرقلة تحرير هذاالسوق. كما نرجو تحديد الجهة المسؤولة عن كل جزء بسلسلة التزويد واليات الرقابة والتشريع الاردني النافذ بهذا الخصوص حيث نرى تضارب واضح مابين دور هيئة التنظيم ومؤسسة المواصفات.

• ما فائدة الحصول على نفط خام باسعار تفضيلية اذا كنا فتحنا سوق استيراد المشتقات من الخارج مع علمنا مسبقاً ان كفاءة المصفاة محدودة وقدرة انتاجها محدودة ايضاً وفي ظل ان علاقة جوبترول مع المصفاة علاقة خاصة.

• ما الغاية من اضافة شركة تسويقية رابعة مع ايماننا التام ان لجنة خاصة تضم نواب اصحاب اختصاص والجهات الاخرى يجب تشكيلها على عجل لدراسة تعليمات منح رخص محطات المحروقات المعمول فيها لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المحور الرابع: التعرفة الكهربائية
• لابد من الاشارة ان قانون الكهرباء المؤقت ،الذي هو هو بحوزة النواب حالياً للمراجعة واقراره كقانون دائم، قد نص حرفياً على ان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مكلف باعداد اسس للتعرفة الكهربائية واقرارها من مجلس الوزراء بحيث تعكس كلفة النظام الكهربائي من توليد الى نقل الى توزيع وتوجيه الدعم الى مستحقيه مع تحديد الفئات الداعمة وهذا كله مرتبط ايضاً بضريبة الدخل والعبء الضريبي الكلي وخط الفقر بشكل عام.

• يجب تكثيف الجهود باتجاه اتفاقيات التوليد طويلة الامد مع شركة الكهرباء الوطنية سواء من مصادر اعتيادية او متجددة بالاضافة الى ضرورة الاطلاع على اسس التخطيط للنظام الكهربائي والتحقيق بسبب الفوائض بالقدرة الكهربائية.

المحور الخامس: الصخر الزيتي
الصخر الزيتي في الاردن وهم كبير وذلك للاسباب التالية:
• هناك ثلاث طرق للاستفادة من الصخر الزيتي تتمثل بالتالي:

 الحرق المباشر وكأنه فحم.
 التقطير السطحي لتحويله الى زيت.
 الحقن الحراري لتحويله الى زيت تحت الارض.

• بالنسبة للحرق المباشر فان كفاءة الصخر الزيتي تبلغ ثلث الفحم الطبيعي تقريباً مما يحتم ان تكون كلفة الطاقة المولدة نتيجة حرقه 3 اضعاف الفحم الطبيعي وهذا ما حصل في حالتنا حيث ان سعر الكيلو واط ساعة من مشروع العطارات يبلغ 13.5 قرش وهو اعلى من جولات المتجددة الاولى.

• بالنسبة للتقطير فان التكنولوجيا المتوفرة عالمياً لم تثبت جدواها الاقتصادية للمنتج الاردني
• اما الحقن فعدا عن عدم جدواه الاقتصادية فان شركة شل استنتجت ان المنتج الاردني بهذه الطريقة لايمكن تكريره باي مصفاة بالعالم لارتفاع نسب الكبريت بالتالي تبرعت بمختبرها لوزارة الطاقة وغادرت المملكة.

المحور السادس: قطاع التعدين
• يتكون قطاع التعدين بشكل رئيسي من الفوسفات والبوتاس التي تشكل أكثر من 80 ٪ من عائدات هذا القطاع.. و هناك القليل من صناعات التعدين المتقدمة في الاردن وقد أجريت العديد من الدراسات حول هذا القطاع المهم للاقتصاد ولكن لم يتم تطبيق الكثير من مخرجاتها.

• وتشير جميع الدراسات إلى الفرص الضائعة التي يمكن فتحها بالترويج المناسب ، ومعالجات مقترحة لهذا القطاع.

• تعد الفوسفات والبوتاس من الشركات الكبيرة في القطاع وتمتاز بعمليات معقدة وعائداتها تقدربالملايين. القدرة على تنظيم هذه الشركات بشكل صحيح يتطلب خبرة عميقة وعلى الرغم ان هناك اتفاقيات مبرمة مع هذه الشركات الا انه لا يوجد حصرية لها و يمكن للنظام المالي ان يتغير من وقت لآخر بمعنى فتح فرص استثمارية جديدة.

• إن انعدام القدرة على مراقبة وتنظيم المعادن الرئيسية في الأردن يحرم المملكة من إيرادات هائلة مما يتطلب تكريس وحدة مركزية للإشراف وتوجيه الاتفاقيات مع هذه الشركات الرئيسية على ان ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ويكون لها دور استشاري لفتح الاستثمار والفرص بالاضافة للمتابعات مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة بما يخص الاطار الرقابي اخذين بعين الاعتبار ان معظم الدراسات تشير الى ضرورة استثمار المعادن وتصنيعها بدلا من تصدير المواد الخام.

• هناك فرصة ضائعة هائلة في استغلال قطاع التعدين في الأردن يستوجب التعاون بين الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وهيئة و تشجيع الاستثمار مع الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار وفي نفس الوقت تحقيق عوائد معقولة للمملكة.

المحور السابع: غاز العدوالمسروق
اصدرت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بياناً تفصيلياً يصلت الضوء على المغالطات الكارثية التي صرح بها المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية حول الاتفاقية وضرورتها واثرها الايجابي على المملكة ونحن نؤيد كل ماجاء في بيانهم كما نؤكد على عدم دستورية الاتفاقية بالاستناد الى النص الدستوري الصريح حول ان اي اتفاقية لها اثر مالي او تمس بحقوق المواطنين يجب ان تمر من خلال مجلس النواب و كون ان الاتفاقية وقعت استناداً الى قرار مجلس وزراء بخصوصها وهو لا يملك الصلاحية في هذه الحالة لتكليف المدير العام للشركة لتوقيع الاتفاقية. وبعيدأ عن الفنيات والدستورية فان حدثاً خطيراً قد مر على الاردنيين ونعتقد انه يستوجب علينا ان نقف عليه ملياً ونحول زاوية النقاش لاعادة قراءة المشهد سياسياً. ومن هنا نسأل كيف تتوفر لدى الوزيرة الجرأة السياسية لتعميد اتفاقية الغاز من خلال مشاركتها وتطبيعها العلني مع العدو في منتدى غاز البحر المتوسط، فهل لديها تفويض وصلاحيات لتقوم بذلك.