قیل لھذه الحكومة مرارا، ولغیرھا أیضا، ان علیھا ان تجد حلا لملف الشیكات، سواء من حیث كونھا وثیقة قانونیة للدفع، او تثبیت الحقوق، او من ناحیة الأثر القانوني والعقوبات التي تقع بسبب الشیكات، وھي أغرب عقوبات في التاریخ.

صاحب الحق، وبحمایة قانونیة، یسجن المدین، وكلما خرج، یعیده الى السجن دون ان یسأل أحد عن حق الدائن أیضا في مواصلة سجن المدین الى ما لانھایة، فیحرق دم المدین وعائلتھ ألف مرة، بذریعة شیك قیمتھ ألف دینار، مسببا ضررا فادحا للمدین، یتجاوز في قیمتھ الفعلیة والمادیة، قیمة الشیك المالیة، بل ان الدولة تنفق على السجین اضعاف قیمة الشیك، في مرات كثیرة، ولو دفعت قیمة الشیك نیابة عنھ لكان اوفر علیھا بكثیر من سجنھ وحراستھ وإطعامھ.

لا یسأل أحد عما یمكن للمدین فعلھ، وھو یمضي عمره في السجن، وكلما خرج، عاد، فلا یعمل، ولا ینفق على عائلتھ، وعلینا ان نعقد المقارنات بین قیمة لشیك ما وعدد شھور السجن، التي یمضیھا أحدھم، وقیمتھا مالیا لو كان یعمل، وإذا ما كان یحق للدائن أساسا ان یتسبب بخسائر كبیرة مالیة واجتماعیة، تفوق قیمة شیكھ الأساس، فحق الدائن لیس مطلقا، والا بات مثل شایلوك؟

لا یعقل ان یكون ھناك مئات آلاف المطلوبین للسجون، او في السجون فعلیا، على خلفیة قضایا الشیكات المرتجعة، وھي تتزاید یوما بعد یوم، بما یفرض على الحكومة إعادة النظر في كل ھذا الملف، وأثره القانوني، فنحن امام حالة تعثر اقتصادي، وشبھ افلاس، یجعل الشیك، فاقدا لقیمتھ الیوم.

اقرأ في تقریر منشور في الغد منذ ثلاثة أسابیع، للزمیلة ھبة العیساوي، ارقاما مذھلة، اذ یكشف التقریر عن ارتفاع نسبة الشیكات المرتجعة، العام 2018 بنسبة سبعة بالمائة، وبقیمة اجمالیة تصل الى ملیار وسبعمئة ملیون دینار أردني، وفقا لأرقام البنك المركزي. الذي یتأمل الرقم، یصاب حقا، بالصدمة.

نحن امام كارثة بكل ما تعنیھ الكلمة، فالكل یكتب الشیكات، والكل یقبلھا، برغم ان الكل لا یدفع، والكل لا یقبض مالھ ھنا، إضافة الى ان الشیكات باتت فخا یتصید ضحایاه من البشر، فأنت تحصل على شیك بقیمة عشرة الاف دینار، وتظن إنك ستحصل على مالك، فتكتب مسبقا سبعة شیكات لآخرین، باعتبار ان المال قادم، فلا یأتي شیك العشرة الاف، وتصیر أنت مطلوبا لسبعة جھات مختلفة.

كیف یمكن لھذه الحكومة، ان تبقى متفرجة على ھذا المشھد، خصوصا، ان الشیك بھذه الصورة فقد قیمتھ، والثقة بھ، والمثیر ھنا، ان القطاعات التجاریة وغیرھا من قطاعات، وعلى مستوى الافراد، یواصلون كتابة الشیكات، ویواصل مقابلھم كثیرون قبولھا، كونھا تؤدي الى سجن المتعثر مالیا، باعتبار السجن الضمانة الأھم؟

لا أحد یقول لك، عن الفائدة من السجن أیضا، اذا كان كاتب الشیك، یدرك انھ قد لا یدفع، ویقبل ان یذھب للسجن، ثم یخرج، ثم یتم تجدید حبسھ، فلا تتوقف ظاھرة الشیكات المرتجعة، بل ترتفع یومیا، دون ان تتراجع حدتھا، والمؤكد انھا ھذا العام، سوف ترتفع اكثر.

لقد آن الأوان، أن یعاد النظر بشأن الشیكات الجدیدة، على الأقل، من حیث الأثر القانوني، ومن حیث العقوبة، ومن حیث قیمة الشیك الائتمانیة، بدلا من تحول البلد، الى نصفین، نصف یكتب الشیكات بلا رصید، ونصف لھ حقوقھ، ویلاحق النصف الأول.

نحن ھنا لا نتحدث عن حالات النصب والاحتیال، لكن نتحدث عن حالة التعثر الاقتصادي، والانكماش، واختفاء السیولة، وحالة الانجماد، مما یوجب على كل الجھات ذات الصلة، ان تعید النظر بملف الشیكات، على المستوى القانوني، وذاك المالي، وإذا ما كان الشیك بحد ذاتھ، سیبقى صالحا للتداول بھذه الطریقة؟

لا نقف الى جانب المطلوبین، فقط، بل الى جانب الذین لھم حقوق أیضا، اذ لا یعقل ان تتواصل قیمة الشیك القانونیة، فیقع مئات الآلاف ضحیة لھا، من أصحاب الحقوق، فیما ھي أداة سقطت فعلیا، وعلى ارض الواقع، ما یوجب أیضا حمایة أصحاب الحقوق عبر رفع الحمایة القانونیة عن الشیك، من اجل ان یتوقفوا عن قبول شیكات جدیدة.

لتمتلك الحكومة الجرأة، ولتجد حلا لھذا الملف.

الغد