الصناعة بحاجة إلى دفعة في مجال التصدير، وإلى حماية محلية،لتصمد و لتنمو، وهي لا تحتاج الى توسع غير مدروس في إنشاء مدن صناعية خاوية والنتيجة مزيد من الهدر.

هناك خطاب مزدوج , ففي حين يقدم المسؤولون الخدمات في قمة ترتيب الأجندة الاقتصادية باعتبار أن الصناعة تكميلية في بلد يعاني شحاً في المواد الأولية يتم التوسع بشراهة في بناء المدن الصناعية.

مثال ذلك الاتفاق مع العراق على إنشاء منطقة صناعية على الحدود بين البلدين , على فرض أنها ستجتذب صناعات مشتركة يخدمها القرب الجغرافي , وبغض الطرف ما إذا كانت فكرة إقامة هذه المدينة إقتراحا أردنيا أم عراقيا أم مشتركا , كان يفترض أن تكون هذه المدينة هي منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق.

سوقت منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق باعتبارها استراتيجية تخدم أساساً سوق العراق وتقع على شبكة من الطرق السريعة والحديثة التي تربط الاردن، سوريا، العراق والسعودية بالقرب من موانئ رئيسية وهي العقبة، بيروت،طرطوس واللاذقية، لتعمل كمركز صناعي وميناء وطني مع مطار وظيفي قريب ونظام سكة حديد مستقبلي.

في خطط الحكومة رفع عدد المدن الصناعية الى 11 مدينة بمعنى أنها ستغطي جميع محافظات المملكة... هذه خطط تقوم على فرضية أن الصناعيين يصطفون بطابور طويل وهو ما ليس صحيحا , فباستثناء مدينة أو اثنتين عدد كبير من هذه المدن بالكاد تغطي تكلفة الإنارة فيها.

ما الحكمة من إنشاء مدينة صناعية في جرش , وهي المدينة السياحية بينما خطط إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء تتعثر , وإذا كانت الحكمة الاقتصادية من إنشاء مدن صناعية تستوعب العمالة الكثيفة فهذا لا ينطبق على محافظات مثل الكرك أو الطفيلة ومعان. هذا توسع ليس في مكانه وهناك تفاوت كبير بين إنتاجية المدن الصناعية وحجم الاستثنمار فيها وصادراتها وعدد المصانع التي استقطبتها وعدد العمالة التي استوعبتها , ألم تشكل الدروس المستفادة عبرة لنظرة أكثر حصافة الى المستقبل.

يفترض الإكتفاء بثلاث مدن صناعية , شمال ووسط وجنوب المملكة تخدم الكثافة في الاستثمارات والعمالة، وإنشاء مدن أو مناطق حرفية صغيرة لخدمة سكان المحافظات.

أما المدينة الصناعية المفترض إقامتها على الحدود مع العراق فقربها من مدينة المفرق الصناعية يجعل واحدة منها بلا جدوى.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي