افتتحت الإيكونوميست عددها لهذا الأسبوع بمقالة تحمل عنوان " التباطؤ العاملي" "slowbalisation" تصف به انحسار ظاهرة عولمة التجارة وتراجعها لحساب الإنتعاش التجاري بين دول الإقليم الواحد، وتستدل على ذلك بإزدهار التجارة الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي أو دول جنوب شرق آسيا أو حتى القارة الأمريكية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبينت المجلة أسباب هذا التراجع من عوامل التنافس السياسي وفرض النفوذ والإرادة القومية على الجغرافيا والحركات الشعبوية والتوجه العالمي إلى الاقتصاد الخدمي والمشاكل التي تواجهها شركات التكنولوجيا من انخراطها بالسياسية الدولية والتجسس وغيرها، إضافة الى استعمال الدولار ( عملة التجارة العاليمة) كسلاح في يد الادراة الأمريكية لمعاقبة الدول والشركات.

ما يهمنا هنا بعيدًا عن سردية أضرار و فوائد عولمة الاقتصاد والسوق الحرة على اقتصادنا الوطني، هو كيف من الممكن الاستفادة من هذه الحقبة الجديدة لانجاز إنعاش إلزامي يحتاجه اقتصادنا لا محيد لنا عنه ، ففي آخر استطلاع للرأي قام به مركز الدراسات التابع للجامعة الأردنية قبل أيام، كانت نتائجه تراجع ثقة الأردنيين وخاصة أهلنا في المحافظات والأطراف، في قدرة الحكومة على حل المشاكل اللاتي يعانون منها وعلى رأسها الفقر والبطالة.

نموذج الأقلمة الإقتصادية يعيد العالم الى التكتلات التي تعتمد الجغرافيا والقواسم الثقافية والاستراتيجية المشتركة لنشأتها، والقوانين التي تحمي المنتج المحلي وتحد من توسع الشركات العابرة للقارات. وهذا قد ما يحتاجه اقتصادنا وسط إقليم يتحدث عن مشاريع إعادة إعمار العراق و سوريا ( الشركاء التجاريين التقليديين للمملكة) ومشاريع عملاقة في السعودية وحركة تجارية جيدة جدًا نسبياً.

ولكننا نحتاج حتى يتحول هذا الأمل الى خطة مدروسة قابلة للتنفيذ استراتيجيا وتكتيكياً إلى إرادة سياسية تفتح الأبواب لنا في بغداد ودمشق بعيدًا عن تعقيدات التحالفات التقليدية وقريباً إلى المصالح الأردنية، وإلى إعادة هيكلة إقتصادية لتقديم ما يحتاجه السوق الإقليمي من منتجات وخدمات ودعم لوجستي، مثل دعم القطاع الزراعي وتأهيل شبكات الطرق والنقل، وتخفيض كلف الانتاج للصناعات الغذائية وصناعات الألبسة والمنسوجات والمستحضرات الدوائية، وحمياتها جميعاً من المنافسة العالمية بالقدر الكافي لضمان استمرارها وقدرتها على اختراق السوق الاقليمية، مع المحافظة على التنافسية لحماية المستهلك.

العالم الذي كان يومًا قرية صغيرة واحدة عاد ليكون مجموعة من الجزر المنفصلة المعزولة، على الأقل تجاريًا، وقد تكون هذه فرصتنا لإعادة رسم خططنا وتوجهاتنا التجارية والاقتصادية على قياس إقليمنا ومنطقتنا لا على قياس العالم.