أرى بعين المتابع ومع ماتفضل به سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي ان هناك ثمة تحديات تعتري مسيرة القضاء الشرعي التي تطورت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق.

إن من أبرز التحديات التي تواجه مسيرة القضاء الشرعي هي موضوع الابنية، واذا كانت الحكومات المتعاقبة تتعامل مع ملف القضاء الشرعي بمعزل عن جناح العدالة الاخر فهذه طامة كبرى، اذ على الحكومه ان تعي تماما أنه لا يمكن أن تقبل دائرة قاضي القضاة التمويل الأجنبي سواء من الاتحاد الاوروبي او من امريكا وغيرها، ولو قبلت لرأينا قصور تشيد للمحاكم الشرعية مع الكلفة الباهظة الثمن عند تشريع القوانين وقد نلحق بتونس بين عشية وضحاها .

إن من التحديات التى تواجه أيضا القضاء الشرعي هو موضوع تأثيث المحاكم وقاعات أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، فليس القضاء الشرعي بأقل من القضاء النظامي ليكون لكل قاضي مكتبه المؤثث الذي يبعث على الارتياح بدءا من مكيف الصيف والشتاء بدلا من المراوح المهترئة والتي تسبب الحنق عند تطاير الاوراق .

فأصبح من الواجب على الحكومه أن تزيد من مخصصات القضاء،الشرعي وأن لاتتهرب من مسؤولياتها تجاه مؤسسة قضائية مضى على تأسيسها أكثر من مائة عام.

أقول هذا مع ماسمعته من مطالبات الزملاء المحامين والمواطنين الذين يرتادون المحاكم الشرعية ومع ماتابعته من عدم قيام الحكومه بتمكين دائرة قاضي القضاة من استئجار المباني ضمن مخصصات لاتذكر .

أصبحنا نسمع يوميا عن عدم وجود غرف للمحامين وعن عدم وجود الاثاث الملائم وعن عدم وجود المباني المناسبة مع وجود الاراده الجاده أمام المعنيين بالتطوير وهذه دعوة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لاعادة النظر بسياسة الحكومه تجاه مؤسسة القضاء الشرعي والذي سينعكس بالتاكيد على تقديم الخدمه ودعوة ايضا لوسائل الإعلام والمواطنين والمختصين لنقل ذلك الى الحكومه لعلها تستجيب وتدرك مدى الحاجه الى التطوير المؤسسي بدلا من مسميات لوزارات لا تسمن ولا تغني من جوع .

فهل سنشهد إستجابة حكومية خلال الايام القادمه.