يتركز الحديث في كثير من الاحيان على أحد الجوانب الهامة في استقطاب وتحفيز الاستثمار ألا وهو الجانب القانوني وذلك من خلال التطرق المستمر إلى ضروره ايجلاد البيئه القانونيه الاكثر مناسبه وتحفيزا لجذب الاستنثمارات بمختلف انواعها ولذلك نجد على الدوام هناك مراجعه مستمره من الجهات المعنيه لمختلف القوانين والتعليمات والانظمه المعنيه بالاستثمار وتحفيزه لجعلها اكثر مناسبة وحافزيه وبكل تاكيد فانه لا يخفى على أحد أهمية أن يتعامل المستثمر مع قوانين وأنظمة وتعليمات تتسم بالوضوح وبالحافزية والشفافيه و الاستقرار وبحيث لا يستطيع أحد تجاوزها أو القفز عليها أو إخضاع تفسيرها للاجتهادات والفتاوى الشخصية.

ومع إدراكنا لأهمية البعد القانوني إلا أن البعد البشري لا يقل أهمية وحيوية وذلك لأن تنفيذ القوانين والتعليمات بحاجة إلى إجراءات عملية للتطبيق على أرض الواقع حتى يسير عليها المستثمر للوصول إلى غايته المنشودة، ومن هنا فإن توافر الكوادر الكفؤة والمؤهلة عملياً وعلمياً ستعطي الجو الاستثماري البعد الآخر من حيث التعامل وتقديم التسهيلات والابتعاد عن كل المنغصات والتعقيدات ومن هنا فإن تحسين الأداء بات يحتل الأولوية وهذا يتطلب وضع أنظمة ولوائح وتعليمات للحوافز والمكافآت والجزاءات والعقوبات والمساءلة…وهذا جزء مهم وعامل أساسي من العوامل التي تخلق حالة من الانسجام والتلاحم بين نصوص القوانين والأنظمة المشجعة والمحفزة للاستثمار وما بين روح التعامل على أرض الواقع المعاش.

وتتاتى اهميه العامل البشري في مجمل العمليه الاقتصاديه من خلال ما يقدمه العاملون وبمختلف تخصصاتهم ومواقعهم الاداريه في الانتاج والتوزيع والتسويق وفي تقديم مختلف الخدمات في المؤسسات والمنشات الخدميه والانتاجيه وحتى في القطاع العام فلا انتاج ولا بيع ولا تسويق ولا تدريس ولا صحافه الا بوجود الايادي العامله والخبرات والكفاءات والقادره والتي تشعر بالرضاء عن عملها وعما تتقاضاه سواء ا اكان ذلك ماديا ام معنويا لان لذلك علاقه قويه لتقدم ونجاح وازدهار مختلف استثماراتنا الخاصه والعامه وتقدم قتصادنا الوطني عموما
ولهذا فاننا نجد على الدوام النقاش المستمر والمتواصل حول مدى رضاء او عدم رضا الايدي العامله عما يتقاضونه من رواتب ومزايا وومقومات محفزه لجهودهم الخ ولهذا فاننا نجد العديد من المؤسسات والمنشاءات والشركات قد بادرت الى ايلاء العنصر البشري الاهميه التي يستحقها ولكن لايزال هناك ممن لا يزالوا لا يؤمنوا على أرض الواقع بكل الأدبيات الحديثة عن الإدارة وما تستدعيه من ضرورة توفير متطلباتها وعلى رأسها الرعاية والاهتمام بالعنصر البشري على اعتباره ركناً من أركان العملية الإدارية والإنتاجية بكاملها، و الاقتناع بأن الآلة والخدمة لن تقدم ولن تدار إلا بالإنسان والعنصر البشري فهو الذي يتخذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد المتاحة لتنفيذ الأعمال والأنشطة وتراقب هذا التطبيق للتأكد من مطابقة النتائج مع الأهداف الموضوعة وحتى يتم في النهاية تحقيق الأهداف المنشودة.

إننا في واقع الحال لنجد فارقاً كبيراً ما بين ما يقال عن هذا الموضوع وما بين ما يطبق على أرض الواقع، فنجد في بعض الاحيان عمليات التهميش لدور العنصر البشري ونجد في حالات اخرى عمليات هضم الحقوق والتمادي في استغلال الطاقات والكفاءات ونجد عمليات التطفيش عند أول انتكاسة في نشاط المشروع أو في ربحيته…..الخ. إن نظرتنا للمستقبل باتت تتطلب ايلاء هذا الموضوع المكانه والجهد والفعل الذي يستحق والذي بلا شك سيؤتي بثماره على الجميع سواءا اكنا اصحاب عمل او عاملين او اقتصاد وطني عموما..

salabsi@yahoo.com