عمون - أعلن طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية رفضهم لقرارا نقابة المحاميين الأردنيين إجراء امتحان قبول للنقابة كشرط من شروط الانتساب.

وطالب الطلبة بإلغاء امتحان القبول كشرط من شروط الانتساب لانعدام الغاية والهدف منه، إضافة إلى تفعيل دور طلاب الجامعات عمليا بالتعاون مع وزارة العدل والجهات الرسمية لضمان تأهيل الطلبة بشكل حقيقي.

كما طالبوا بتخفيض رسوم الانتساب على الخريجين الجدد، لكونهم مقبلين على العمل، وإلزام المحامي الأستاذ إعطاءهم بدل مواصلات، إضافة إلى عدم حرمان الراغبين بالانتساب الذين تجاوزت أعمارهم 45 عاما من صندوق النقابة والامتيازات الأخرى.

وهدد الطلبة بإقامة اعتصام سلمي بالتعاون مع جميع القوى الطلابية والاتحادات، إذا لم تستجب النقابة لمطالبهم.

وتاليا بيان الطلبة:

بيان صادر عن طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية:
الحمد لله رب العالمين....ناصر المظلومين ....والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:
فوجئ طلبة كليات الحقوق المتواجدين على مقاعد الدراسه ومن تخرج منهم وينتظر موعد الانتساب لنقابة المحامين الأردنيين بجملة من التعديلات المجحفة على النظام الذي يمسهم بشكل مباشر والتالي هي من أبرز التعديلات:

إضافة بند اجتياز امتحان قبول تعده النقابه كشرط أساسي للانتساب إلى نقابة المحامين، ويعد هذا التعديل من أخطر التعديلات التي قامت بها النقابه ضاربه عرض الحائط شهادة الطالب الذي أمضى سنوات من الدراسه للحصول عليها.

بالإضافة إلى امتحان الكفاءة الجامعي والذي يعد من قبل وزارة التعليم العالي دون مراعاة لما مر به الطلبة في هذه المرحلة من صعوبات على المستوى المادي والمعنوي

وأعطت النقابه لنفسها الحق من خلال هذا الامتحان أن تكون هي الجهه الرقابيه على مخرجات التعليم العالي فكيف يستوي أن تكون جهه غير أكاديميه هي التي تراقب على مخرجات جهه أكاديميه (الجامعات)

والتي تتخذ جمله من الإجراءات الصحيحة والحقيقية التي تضمن من خلالها الحصول على مخرجات على مستوى عالي من الكفاءه ومنها (التنبيه والإنذار والفصل) على المعدل المتدني، لذلك فكيف لنقابة المحامين وذلك على لسان أحد أعضائها أن تشكك بمخرجات التعليم العالي، وتسبب وجود هذا الامتحان بأن الطلبه المتقدمين ليس لديهم الجدية والكفاءة اللازمة للانتساب بالمقابل لا يوجد أي ضمان للشفافية في امتحان القبول الذي يصدر عن النقابه والذي يتوقف عليه مستقبل طالب كلية الحقوق وتعطيل لمسار حياته على حساب نتيجته، ومن جهتنا نعلم تماما عدم صحة ما يتم طرحه!!! كونها مجرد حجج واهية لتمرير إقرار هذا الامتحان.

فالحديث عن عدم جدية المنتسب لا نجد له منطقا فمن بقي على مقاعد الدراسة لسنوات ذات تكلفة مالية عالية لا يمكن أن لا تتوافر لديه الجدية وإن الحديث عن عدم الكفاءة مرفوض من قبلنا لما به من تشكيك وإساءة للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس وللجامعات الأردنية التي تستقطب طلبة من جميع دول العالم

جميعنا يعلم أيضا أن هذه المهنة ذات طبيعه خاصة وخبرات مكتسبة تحتاج إلى التواجد داخل قاعات المحاكم لذلك فلن يكون امتحان القبول بأي حال من الأحوال مقياسا لقدرات الطلبة كما أنه ليس من باب المساواة والعدالة أن تفرض النقابة هذا الامتحان على من يتواجد الآن على مقاعد الدراسة فما الفرق بين طالب تخرج قبل الآخر بعدة أشهر يخضع الثاني للامتحان بعكس الأول مع أن كلاهما عندما التحق بتخصص الحقوق لم يكن يعلم بهذا الامتحان، مما يؤثر سلبا على الطلبة أثناء الدراسة وبناء على ذلك نحن طلبة كليات الحقوق بالجامعات الأردنية نطالب بمايلي:

1_ إلغاء امتحان القبول كشرط من شروط الانتساب لانعدام الغايه والهدف منه
2_ تفعيل دور طلاب الجامعات عمليا بالتعاون مع وزارة العدل والجهات الرسميه وهذا ما يضمن تأهيل الطلبه بشكل حقيقي

3_ تخفيض رسوم الانتساب على الخريجين الجدد، لكونهم مقبلين على العمل وإلزام المحامي الأستاذ إعطاءهم بدل مواصلات.
4_ عدم حرمان الراغبين بالانتساب الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والأربعين من صندوق النقابه والامتيازات الأخرى

وفي حال عدم تحقيق مطالبنا والاستجابة الفورية لها سيتم التصعيد بشتى الطرق المشروعة بالتعاون مع جميع القوى الطلابية والاتحادات الطلابية بما في ذلك تنظيم اعتصام سلمي مفتوح لتحقيق مطالبنا والتصدي للظلم الذي يقع على عاتقنا.

البدايات للكل.....................والثبات للصادقين
والله ولي التوفيق
الحملة الوطنية لإلغاء تعديلات نقابة المحامين للأنظمة الداخلية 
#مبادرة العرب لطلبة كليات الحقوق في الوطن العربي