عمون- أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال الاسرائيلي أوري أرئيل، خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف مواطن عربي بدوي من قراهم في النقب داخل اراضي عام 1948، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة، انه من المقرر أن يتم البدء بتنفيذ الخطّة، إذا ما صودق عليها، العام الحالي على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات. واضافت، انه من المقرر ان تقيم سلطات الاحتلال في القرى بعد تهجير أهلها "مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بـنقل السكان إلى قرى أخرى"، لافتة الى أن المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ 260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراض منذ النكبة. ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ لمدّة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن الداخلي.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة الاحتلال على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبيّ البلاد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ 12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم سلطات الاحتلال نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين. كما ستعمل سلطات الاحتلال على نقل 5000 فلسطيني لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط سلطات الاحتلال لتهجيرهم ومصادرتها. يذكر أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيليّة، ولا تقدّم لها السلطات الإسرائيليّة الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".

وأقيمت "سلطة تطوير البدو" الإسرائيليّة عام 1984، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع، من ناحية إداريّة، لـ"دائرة أراضي إسرائيل". (بترا)