لاشك ان تعليم المرأة في العصر الحديث قد أتاح لها فرص تشكيل وعيها وإدراكها بقيمة ذاتها ووفر لها فرص العمل لتحقيق قدر من الاستقلال المادي في مواجهة ما تكابده من تمييز اجتماعي وثقافي.

وبالرغم من المكاسب الظاهرية التي حققتها المرأة في تولي العديد من المناصب القيادية العلمية والثقافية والاقتصادية، غير ان تمثيلها السياسي لا يتجاوز1% ، وهو ما يؤشر علي تهميش دورها في صنع القرار، وتراجع دورها في سوق العمل، حيث ترتفع البطالة في صفوف النساء في العالم العربي ولا تزيد نسبتهن عن 25% بينما النسبة عالمياً أكثر من 40%.

فالمرأة لم تستطع حتى اليوم حماية نفسها من قهر وتسلط الثقافة الاجتماعية التي تميز بين البنت والولد في التنشئة، وكذلك العنف المسلط على رقبتها بسيف العادات والتقاليد والمورثات التي تتعامل مع الأنثى على انها انسان من الدرجة الثانية لابد وان تظل تابعا مما عرضها للعنف بشتى أنواعه.

ذهنية القهر
الغريب في الامر، الكثير من الرجال مهما اختلفت مستويات طبقاتهم الاجتماعية ومفاهيمهم الثقافية والاجتماعية وتباين تعليمهم داخل الأوطان العربية او في الخارج، فانهم يتشابهون كثيرا في ممارسة اضطهاد المرأة من تعنيف وضرب، والتضييق عليها في العمل، وإغفال حقوقها العمالية والمالية وحرمانها من الترقي الوظيفي وغيرها.

ويبدو هنا التناقض جليا بين الطبقة المثقفة العربية في مناداتها بتحرير المرأة وحقوقها وبما ما قد يمارسه بعضهم من استلاب حقوق المرأة واقعيا، وهذا يرجع الى اثر التربية الاولى التي تلقاها الرجل العربي على يد أمه بكونه مميزا عن المرأة، وان هذا المكتسب في الطفولة ليس من السهل التخلي عنه مهما تلقى من تعليم وثقافة.

أزمة في الطفولة
تعاني المرأة من ثقافة اجتماعية تضعها في مرتبة أدنى من الرجل منذ الطفولة، مما يعرضها وهي في مراحل نشأتها وتربيتها داخل المؤسسة الاسرية للعنف الجسدي والمعنوي والاجتماعي .

فالبيت يمارس موروثا ثقافيا يعتمد على العنف والتمييز بحق صغار الفتيات، ويبدأ منذ ان تعلم الاسرة بان المولود أنثى، فالثقافة السائدة ترى ان الطفل الذكر يحافظ على كيان الاسرة ويحافظ على اقتصادها، بينما الأنثى فهي تابعة ضعيفة وقد تجلب العار للأسرة، ولذلك خرجت العديد من الأثار الشعبية المعبرة عن مفهوم العقل الجمعي الشعبي الذي يرى في انجاب البنات هم حتى الممات، وضرورة ممارسة العنف ضدها كما يقال في الأثر " اكسر للبنت ضلع اثنين" هذه الموروثات الاجتماعية تؤهل الطفلة على خدمة أفراد الأسرة بما فيهم إخوتها الأصغر والأكبر منها، فبينما تترك الطفل والصبي يلهو ويلعب بكل حرية، تجبر الطفلة على الطاعة الكاملة لذويها واخواتها الصبيان وتكريس تفانيها في خدمتهم واجبارها على القيام بأعمال المنزل وانزال العقاب بها عند اية غلطة.

وفيما تتشرب الفتاة معاني هذا التمييز في الحقوق والواجبات، فإنها تنشئ وهي تشعر بالدونية والنقص قد تصاب بالانطواء والخجل الزائد ، وقد تصاب بنوبات من الاكتئاب الحادة، وينمو بداخلها مشاعر التبعية وعدم القدرة على اتحاذ القرار، وعندما تشب عن الطوق وتتزوج تحاكي نموذج أمها في تربيتها لأبنائها دون وعي وادراك الى انها تعيد كرة المآسي على طريق " هذا ما ألفينا عليه آبائنا ".

فهناك اصناما فكرية تربوية واجتماعية لا تزال للأسف راسخة في العقل الجمعي للشعوب ومنها الشعوب العربية التي لا تريد حتى الان ـ رغم انتشار التعليم وعصر السماوات المفتوحةـ ان تكسرها، لانها ترى في الهيمنة الذكورية قوة لا تريد التنازل عنها رغم انها تناهض قيم المساواة والعدل، ورغم أهميتها هذه المساواة في نهضة الأمم لان الأمم تنهض بنهوض الذكر والأنثى معا.

ولاشك ان هذه المفاهيم التربوية والاجتماعية المغلوطة في تنشئة البنات تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية التي تحث على وجوب معاملة الانثى بالرحمة والعطف ومنحها حقوقها الإنسانية، وذلك مصدقا لما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم :(استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا، ولهن عليكم حقا). وكذلك قوله " ص" ( فأتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله). وكذلك حديثه (ص): (إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)

كما جاء في القران الكريم
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ )

التي يفهم منها ان القوامة لمن انفق و لمن كان الأفضل (فضل الله بعضهم على بعض) اَي بعض الرجال تفضل من بعض النساء و بعض النساء أفضل من بعض الرجال و ليس التفضيل بالجنس كذكر او أنثى و إنما العقل و الصلاح و الأهلية

فمثلا السيدة مريم العذراء أفضل بكثير من اكثر الرجال و السيدة خديجة كذلك و السيدة عائشة و السيدة آسيا .

مسئولية المرأة
لاشك ان المرأة نفسها مسئولة عما تتعرض له من تهميش والانكار لدورها، لأنها من ناحية تجهل حقوقها المشروعة بالقوانين الدينية او الوضعية الانسانية، وان عرفتها فإنها لا تعرف كيف تحافظ عليها وتجني ثمارها.

ولعلي احمل المرأة مسئولية الإشكالية الكبرى وهي إصرارها على الحفاظ على المورث الثقافي الاجتماعي الذي يهدر كرامة المرأة ويضيع حقوقها ويضعها في خانة الاستلاب الدائم، وكأن هذه الموروثات الاصنام بمثابة عقائد دينية ثابتة لا تقبل الشك او الكسر.

فالمرأة هي التي تنقل لأبنائها هذه المورثات اللاإنسانية العفنة وتعيد انتاجه عبر الأجيال بما يقيد حرية المرأة ويعرقل تطور نموها العقلي والاجتماعي والإنساني.

لذلك، فإنني اعتقد ان اية جهود لنهوض المرأة وتمكينها اجتماعيا لن تتحقق بمعزل عن إعادة وعي المرأة بحقوقها المشروعة دينيا وثقافيا وقانونيا، وهو الوعي الذي يتشكل منذ الطفولة المبكرة خلال عمليات التنشئة والتربية والتفاعل الإنساني داخل مؤسسة الاسرة المتعمد على قيم المساواة والتقدير الذاتي لكل من الفتى والفتاة دون أي تمييز في المعاملة او العطايا، ثم تنتقل معطيات هذا العدل و المساواة داخل مؤسسة التعليم ثم المؤسسة الزوجية عندما تتحول الفتاة الى زوجة ومن ثم أم تعرف كيف توازن بين حقوقها وواجباتها دون اهدار لأي منهما.

هنا فقط تستطيع المرأة ان تربي جيلا متوازنا ثقافيا وتربويا لا يعرف معنى للتمييز او الاقصاء او تهميش لأي من افراده، وكل فرد فيه من ذكر أو أنثى ينعم بالمساواة في الحرية والعمل والتلقي الثقافي ويكتسب فنون الاختيار الناضج في معترك الحياة المتلاطم الأمواج.