*مرّ اليوم الدولي/ العالمي للتعليم (24/1) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (73/25) بتاريخ 3/12/2018م، إيماناً بدور التعليم في بناء مجتمعات تنموية مستدامة، ويهدف إلى تذكير دول العالم بضرورة العمل الجادّ لضمان التعليم: الجيد والمنصف والشامل، على جميع الصعد لتمكين الجميع من الحصول على فرص التعليم مدى الحياة، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفعلية في المجتمع، والمساهمة في التنمية ضمن (خطة التنمية المستدامة لعام (2030) على المستوى العالمي.ومع أهمية التعليم في المجتمعات، إلا أن ذلك اليوم لم يحظ بالاهتمام العالمي: الذي يجعله وقفةً للتذكير، باعتبار التعليم هو السلم الأمن للخروج من نفق الفقر والسير إلى مستقبل واعد .... في إطار تعاون وتضامن دولي لتحقيق الهدف الإنساني، التعليم للجميع، وربما يعود ذلك إلى الفترة القصيرة بين إعلانه... وتاريخ حلوله الأول.

*يقتضي هذا اليوم الإشارة إلى الواقع التعليمي، عالمياً وعربياً ومحلياً، بإيجاز شديد، وسبل تحقيق أهدافه:

- على المستوى العالمي، كميا، ثمة (265) مليون طفل لا تتاح لهم الفرصة للالتحاق بالتعليم، وتبلغ نسبة من هم في سن التعليم الابتدائي منهم (20%) للفئة العمرية (6-11 سنة)، تحت عوامل وظروف الفقر والنزاعات المسلحة والهجرة والتهجير القسري.

- وعلى المستوى العربي، كمياً أيضاً، فثمة (5,6) مليون طفل (6-11سنة) لم يلتحقوا بالمدرسة (60% منهم إناث، و40% ذكور)، إما الأميون فعددهم (54) مليون من سكان العالم العربي (327) مليون، ومن المتوقع أن ينخفض العدد إلى (49) مليون عام (2024) حسب تقرير (حالة سكان العالم).

-أما محلياً، أردنياً، فالبعد الكمي بلغ مداه، حيث معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بلغ (98%) حسب تقديرات/ إحصاءات عام (2016) ولم تعد الأمية مشكلة مجتمعية فالنسبة قليلة ومتناقصة.

* وعلى خطورة هذا الواقع الكمي، عالمياً وعربياً، فأن نوعية التعليم في مختلف مكونات المنظومة التربوية، هي الشعار الذي لا بد للمجتمعات من رفعه، والعمل الجاد لتحقيقه، بتعاون وتضامن دوليين: بدعم الانفاق على التعليم لتمكين المؤسسات التعليمية من تحسين بنيتها الاساسية، ورفع قدراتها، وكفاءة مواردها البشرية من أجل نتاج تعليمي بمزايا وخصائص عالية.

* وثمة منظومة ثلاثية يمكن أن تسهم في إغناء نوعية التعليم وجعله هدفاً يمكن التوصل إليه، وهي منظومة : ديموقراطية التعليم والتعلّم، والجودة في التعليم، والمساءلة في النظام التعليمي: فديموقراطية التعليم والتعلّم من شأنها أن تعدّ المتعلم، محور العملية التربوية، لاكتساب القيم والمهارات السلوكية للحوار والمشاركة، والتكيف مع العمل الجماعي، والحس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، فثمة علاقة ايجابية بين الاسلوب الديموقراطي في التعليم والتعلم، وتنمية روح المواطنة والمشاركة الفاعلة في المجتمع .

* والجودة في التعليم تعتمد على مؤسسة تعليمية غنية بامكاناتها المادية والفنية والتكنولوجية، والموارد البشرية المؤهلة لتوفير بيئة تعليمية – تعلمية بخدمات ذات جودة عالية، لتمكين المتعلمين، الطلبة ، من الإبداع والابتكار وغرس الدافعية لديهم للتنافسية على مستوى محلي وعالمي.

* وأما المساءلة في النظام التعليمي، فقد أصبحت ميزة عصرية للنظام التعليمي المفتوح والمساءلة ليست مجرد قيام كل عنصر من عناصر العملية التربوية بواجباته، فهذا تبسيط لغوي وسطحي لمفهوم المساءلة: التي تعني التحقق من مدى تحقيق الأهداف النوعية للتعليم، واعتماد نتائجها في معالجة مواطن الضعف، وفي الارتقاء بمواطن القوة في مختلف مكونات النظام التعليمي. وتحية للمعلم العربي والمعلم الأردني المعطاء بمناسبة (اليوم الدولي/ العالمي للتعليم)

الدستور