عمون- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة تجرية اللامركزية، تأتي الجلسة التي شارك فيها نخبة من الخبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ضمن سلسة من الجلسات التشاورية التي تهدف إلى الخروج بتوافقات للوصول إلى رؤيا شاملة لاستراتيجية وطنية للامركزية والتي سوف تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتجذير الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقال الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس إن تقييم وتعديل التشريعات الخاصة في الإدارة المحلية أمر حيوي ومتطلب أساسي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء السابقة في تجربة اللامركزية ومن الأهمية بمكان أن نضع استراتيجية وطنية شاملة للامركزية تراعي البعد الاقتصادي وتفويض الصلاحيات لتجذير الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع القرار و أضاف الحمارنة أن هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي أو صياغة قانون جديد، ونوه الحمارنة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد جلسات حوارية قادمة بمشاركة مجالس المحافظات كل في محافظته ويستمع إلى ملاحاظاتهم وتوصياتهم ويضمنها في ورقة السياسات التي سوف يصدرها المجلس خلال شهر آذار من العام الحالي وسوف يتم رفعها للحكومة وإقرارها.

قدم أمين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالوكالة الدكتور علي الخوالدة عرضا مرئيا تضمن نبذة عن مراحل تطور تجربة اللامركزية وخطوات تطبيقها كنظام إدارة محلية تشاركي يبنى على قانون البلديات الجديد (2015) و للتكامل معه وتشجيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واتخاذه. وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الأردنية، وأشار الخوالدة إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير التنمية المحلية في مجتمعاتهم مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن، وقد تطرق الحضور إلى اهمية تعميق التجربة الأردنية فيا يتعلق باللامركزية والاستفادة من فكرة الأقاليم التي طرحت سابقاً ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع كذلك الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً إلى أفضل الممارسات العملية وتعزيز أهداف قانون اللامركزية المتمثل في رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية بالإضافة إلى تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات والعمل على تعزيزها بشكل مستمر وواضح، منعا لأي التباس أو تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الأخرى كالبلديات، مما يعزز من العمل التكاملي ما بين تلك المؤسسات.

ناقش الحضور العقبات التي تواجه التطبيق لقانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والمالية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات كمقرات المجالس و تأهيل الكفاءات البشرية لتحقيق النجاح المنشود.

تم التأكيد من قبل المشاركين على إيجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقل السلطة من الإدارة المركزية إلى المحافظات.

أكد الحضور على تعزيز التجربة الأردنية بما يتعلق بالبلديات والدور الكبير الذي كانت تقوم به، الأمر الذي يستدعي إعادة دراسة تلك التجربة للوصول إلى أفضل الممارسات المطبقة فعليا التي من شأنها إنجاح تجربة المجالس المحلية في المحافظات الأردنية.

عبر المشاركون عن جملة من الملاحظات والتوصيات تتلخص في ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الإدراية بحيث تتناسب مع جوهر عملية التنمية وفكرة اللامركزية وأن تنمية المجتمعات يجب أن تبنى على الاحتياجات وليست على الرغبات.

وأشار الحضور إلى أنّ قانون اللامركزية لايلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، فما يزال هناك عدم اتفاق على المفاهيم مشيرين إلى وجود مشكلة جوهرية في قانون اللامركزية تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أيّ ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة.

ونوه الحضور في نهاية الجلسة إلى تقاطع الأدوار بين مجالس المحافظات المنتخبة و المجالس التنفيذية والتي شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات مما ساهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات وأكدوا على أهمية تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والإدارية و الاقتصادية وضرورة تعديل قانون الانتخاب لمجالس المحافظات.