تمنح الاستطلاعات مخططي الدول فرصة التعرف على الاتجاهات والميول، والاستطلاع الذي اعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة نتائجه قبل أيام بمناسبة مرور مائتي يوم على حكومة الدكتور عمر الرزاز، في تقليد أرساه المركز، يعد لافتاً في نتائجه.

وأبرز مخرجات الاستطلاع أن ثقة الحكومة تتراجع في الأطراف، وهذه الأطراف تعاني أكثر من غيرها من مراكز المدن الكبرى، وفيها تحدي البطالة خصوصاً في الإناث، وهناك تراجع وتآكل في الدخل، ومعنى ارتفاع البطالة في أوساط الإناث أن هناك مشكلة اجتماعية كبرى عنوانها العنوسة.

السؤال ماذا سيفعل مشروع النهضة لاهالي عجلون والكرك ومحَي والخشافية ودير الكهف وخشاع القن، والبربيطة وحتى السويسة القريبة من عمان، والسؤال الآخر كيف ستطور الحكومات خدماتها في الأطراف، ومعنى التطوير انفاق أكثر على المشاريع الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.

المؤشر الذي اطلقة استطلاع الرأي هو اشبه بإنذار مبكر، في صفوف القواعد التقليدية للدولة، وهي تريد البقاء على ثقتها التقليدية التي يريد رئيس الحكومة تطويرها إلى ثقة حداثية.

تحدي الدكتور عمر الرزاز، أعانه الله، يبدو كبيراً، فقط تراكمت الخيبات، وتعددت المشاريع التي فشلت، وتعلم الأبناء وتخرجوا في تخصصات لا سوق لها، واعتاد الناس على نمط استهلاكي مشوه، فماذا عليه أن يفعل؟

لقد أظهر الاستطلاع أن اهم مشكلات الاردنيين البطالة بنسبة 23 % وارتفاع الاسعار والغلاء 21 % والفقر والبطالة بنسبة 14 % ، وفقط 30 % رأوا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وان المزاج السلبي الذي كان سائدا قبل حكومة د. عمر الرزاز قد عاد.

تقييم المواطنين عن قدرة الرئيس عند التشكيل كانت مرتفعة، ولدى الرأي العام كان هناك مشكلة مع الفريق، أما اليوم فالمشكلة أكبر.

الاستطلاع كان محايداً، وغير مجامل، والرزاز يحترم الآراء والدراسات والبحوث وهو اقرب إلى مجتمع الباحثين، ومن حظه او تخطيطه أن الاستطلاع ما كاد يعلن حتى اعلن المدعي العام لامن الدولة جملة قرارات بحق قضية فساد الدخان، فغاب خبر الاستطلاع عن الناس، لكن حتى وإن جرى ذلك فنرجو من الرئيس الرزاز الاهتمام به ودراسة النتائج والتحرك سريعا لتدراك تآكل الثقة، وهذا لا يتم إلا بمزيد من حرب الفساد، وفتح مشاريع صغيرة لتشغيل البناتفي الأطراف، وتعزيز التواصل مع الناس مباشرة دون أي وسيط.

الدستور