من غير المعقول أن يجازف المدّعي العام فيقرر توقيف شخصيات كان لها تاريخ وظيفي في جهاز الدولة، لو لم تكن هناك قرائن موثقة اعتمدت عليها المحكمة في قرار التوقيف، الذي لا يعد قرار إدانة فورياً، وإن ثبتت براءة المذكوريّن فإن الواجب يستدعي تبييض وجوههم بإعتذار رسمي في النهاية، ولكن أن تصبح المحاكمات شعبية، ويصبح الأشخاص عبئا على عائلاتهم لتنتفض ضد قرارات أخذت مجراها التحقيقي، للحيلولة ضد تطبيق القانون، فهذا يعني أحد أمريّن، الأول أن نحلّ أجهزة الدولة وضابطتها العدلية، أو الثاني أن نقتل أي متهم رمياً بالرصاص في الشارع وهو عائد الى بيته وكفى.

في تاريخ الحكايات الشعبية، كنا نسمع كثيرا أن شرطياً واحداً من مجموعة «فرسان الشرطة» كان يستطيع جلب قرية بأكملها إلى المخفر، وذلك دليل على إطاعة الناس للقانون آنذاك الذي رأوا فيه فيّصلا يقضي بينهم وقلعة حق تحميهم من بطش المواطنين بعضهم ببعض، ولهذا سمعنا وقرأنا عن شخصيات مشهورة أودعت السجن بتهم سياسية وأحيانا جرمية بغير قصد، ومع هذا عادوا الى الحياة العامة وتبؤوا مناصب رفيعة، ولهذا فإن المواقع الحساسة قد يتورط فيها المسؤول الأول بتوقيع مُررّ عليه من موظف خبيث دون أن يدري.

القُضاة في وطننا في غالبيتهم ومراكزهم العليا مصدر ثقة وفخر لنا جميعا، وتقدير القاضي وقراره يسمو على قرار رئيس الحكومة وهذا ليس حطّا من مكانة الرئيس بل هذه هي مكانة القضّاء عالميا، وسأعيد قصة صاحب مزرعة الأبقار في بريطانيا الذي أقام دعوى قضائية ضد الجيش البريطاني، أثناء الحرب العالمية الثانية ولندن تحترق، والدعوى سببها بناء سلاح الطيران الملكي لقاعدة جوية محاذية لمزرعته ما أصاب البقرّ بالهلع، فأصدر القاضي حكما بترحيل القاعدة الجوية، وما كان من «ونستون تشيرشيل» رئيس وزراء بريطانيا إلا تنفيذ قرار المحكمة، قائلا «أن تخسر بريطانيا الحرب أهون من إهانة القضاء».. وهذا ليس شعراً بل هو وطنية القائد.

من هنا ندخل الى المتهم الرئيس عوني مطيع، ولست بمكان مناقشة قضيته، بل إنني أتمنى أن يخرج علينا الكثير ممن هم على شاكلته من المختبئين،ليكشفوا لنا كيف يسقط الرجال في براثن الغيّ والطمّع والعلاقات السفلية من موظفين أو ممثلين على الشعب، فالتأريخ لدينا للأسف مليء بأسماء فاضحة استغلت مناصبها التي لم يحلموا أن يتسنموها يوما، ثم استخدموها للكسب الرخيص ومد اليد على المال العام والإستنفاع الحرام، بل إن منهم من حمل الأموال العامة وما كسبت أيديهم من سحّت وذهبوا بها الى الخارج،ولم يفكروا في مشروع لتشغيل أبناء القرى المعدمين.

من هنا على عقل الدولة أن يدخل جلسات مساج أو صعقات كهربائية لإعادة تشغيل بانوراما اختيار أشخاص يمكنهم البكاء بلا حياء على أوضاع المواطنين، فيعملون على تخليصنا من هذا البؤس، وعلى الجميع أن يكرهوا أي شخص يتخصص في إفساد الطبقة السياسية، والتصدي لعملاء البنوك الدولية، لأنهم كارثة على الوطن و مقدراته، وثقتنا بقضائنا أن يستعيد من هربوا خارج البلاد بأموال المؤسسات، وأن يحمي العباد من العصابات الأنيقة التي تتجول في كل مناسبة وبأيديها «المسبحة» للأذكار والاستغفار غير المقبول،فكرة الثلج لا تزال تتدحرج.

Royal430@hotmail.com

الرأي