إحالة شخصيات رفيعة المستوى الى المحكمة كمتهمين، حالة متقدمة في الوجدان الديمقراطي الاردني، ودولة المؤسسات، والتزام القوانين والانظمة حق مقدس، وأي تجاوز يستوجب العقوبة المنصوص عليها وفقا لقرارات المحاكم.

المطالبة الشعبية الدائمة بضرورة ملاحقة الفساد، والقول يتكرر ان الفساد عندما يصل للكبار تتوقف ملاحقته، والقانون لا يطبق على الكبار،لكن عندما يقع مسؤول، أو متنفذ، او وجيه، أو ابن عشيرة في قبضة العدالة، تتراجع اجتماعيا والى حد كبير عشائريا،الدعوة لتطبيق القانون، بل يتم حشد الجموع، وحرق العجلات، واغلاق الطرق، عدا الصراخ والاتهامية، بل يصبح البعض معارضا للقانون،والمحاكم، وتُتهم الدولة–ولا نقول الحكومة–بالتقصد والكيدية، وتلبيس التهم، لان القانون اقترب من بيوت البعض، وشخصيات ذات ثقل وظيفي، وحضور وحظوة اجتماعية .

اُدين مديرو مخابرات بالفساد - سميح البطيخي ومحمد الذهبي - ومستشارون ورجال أعمال، ومسؤولون كبار في قضايا اراضي الزرقاء، واحيل ضباط من الأجهزة الأمنية للعدالة، ونالوا عقابهم بقرارات المحاكم، وبُرئ العين الدكتور عبد الرزاق طبيشات في قضية الكابسات، وغيرهم، وكل ذلك لم يرهب مسؤولين، أو موظفين، من التطاول على المال العام،أو مخالفة القوانين، فاصبحت الدولة بين نارين، اما محاباة البعض، والتستر على ملفات لعدم الاقرار بحالة الفساد الموجودة، وخاصة لمن يعتقدون انهم كبار، أو الضرب بيد من حديد، تحت كل الظروف، وخاصة اذا امتلكت النيابة العامة والجهات التحقيقية والقضائية المعلومات الكاملة الصحيحة، وليس المستندة للقيل والقال، والتكهنات والافتراضات،والتخمين والاشاعة.

صحيح ان هناك ملفات تائهة بين شبهات الفساد، وهناك اسماء تطالها الاتهامات، وهناك قضايا يجب ان تفتح، إما للادانة او البراءة،دون الاعتبار لأي معطى، او خوف من أي كان، ولكون قضية «الدخان» بداية أو منطلقا لوقف سلسلة تنامت من قضايا الفساد، اما لغفلة الرقابة أو لتشابك المصالح والنفوذ أو لبيع الضمائر، فان الواجب يحتم فتح الملفات وبيان الحقائق،دون الالتفات لأي غاية الا الوطن والقانون.

ziadrab@yahoo.com

الرأي