عمون - أكدت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي استمرارها في الحراك المطالب باستعادة الجمعية والعودة عن قرارات الفصل غير القانونية التي اتخذتها الهيئة الحكومية المؤقتة.

وطالبت اللجنة في بيان لها ردا على وزارة التنمية الاجتماعية، بعقد اجتماع عاجل لأعضاء الهيئة العامة الأصيلة ما قبل وضع الحكومة يدها على الجمعية بحسب البيان, مستخدمين في سبيل ذلك كافة السبل التي كفلها لهم القانون.

وقالت اللجنة في بيانها إن تصريحات الوزارة تضمنت قلباً للحقائق ومغالطات غير مقبولة , مع أن وفداً من أعضاء الهيئة العامة ولجنة المتابعة قابل الوزيرة ووضعها بصورة كافة تفاصيل وحيثيات القضية, من حيث فصل المئات من أعضاء الجمعية المؤسسين رغم قيامهم بالتسديد لحساب الجمعية في أحد البنوك ضمن المدة القانونية الرسمية.

تصريح صحفي صادر عن لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي ردا على وزارة التنمية الاجتماعية

تابعنا بأسف شديد التصريحات الصادرة عن وزارة التنمية الإجتماعية بما يخص جمعية المركز الإسلامي والتي لا يمكن أن نقرأها إلا في سياق الإستمرار بمخالفة القانون وعدم احترام الدستور والتغول على مؤسسة وطنية قدمت للأردن عملاً وإنجازاً لا يقل عن انجاز وزارة حكومية على مدار ستة عقود مضت .

وإننا نؤكد في هذا السياق بأن تصريحات الوزارة تضمنت قلباً للحقائق ومغالطات غير مقبولة , مع أن وفداً من أعضاء الهيئة العامة ولجنة المتابعة قابل معالي الوزيرة ووضعها بصورة كافة تفاصيل وحيثيات القضية, من حيث فصل المئات من أعضاء الجمعية المؤسسين رغم قيامهم بالتسديد لحساب الجمعية في أحد البنوك ضمن المدة القانونية الرسمية , ومن حيث أن كثيراً من الأعضاء لم يصلهم أي إخطار من الجمعية خلال تلك المدة, إضافة إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة مهمتها تسسير الأعمال كما ورد في تصريحات الوزارة, وليس إغراق الجمعية بعضويات جديدة وفصل مئات المؤسسين لغايات سياسية غير مبررة, الأمر الذي يثير التساؤلات عن مدى ولاية الحكومة في ملف الجمعية! .

إن تذرع الحكومة بنظر القضاء بملف جمعية المركز منذ ١٣ عاماً لاستمرار اختطافها وتعيين هيئات حكومية مؤقتة لإدارتها طيلة تلك السنوات ذريعة واهية تخالف نصاً واضحاً صريحاً من نصوص القانون " تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل هيئة إدارة مؤقتة من قبل الوزير المختص على أن يشارك فيها عضو واحد او أكثر من أعضاء الجمعية. وعلى هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال 60 يوما على الأكثر لانتخاب هيئة ادارة جديدة للجمعية، ويجوز تمديد مدة هيئة الإدارة المؤقتة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة في حال تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة خلال مدة ستين يوما."

وعليه فإن هذه الهيئة الحكومية المؤقتة فاقدة للشرعية القانونية ولاقيمة قانونية لقراراتها بطبيعة الحال بعد استمرارها لما يقارب من ٥٠٠٠ يوم بدلا من ٦٠ يوماً نص عليها القانون.

أخيراً إن إستمرار الإستيلاء على الجمعية منذ 13 عاماً والتسبب في تراجعها في مختلف المجالات , وظهور شبهات فساد غير مسبوقة ترفض الحكومة النظر فيها أو معالجتها يؤكد أن ملف الجمعية يدار بعقلية أمنية بعيداً عن القانون والحقوق التي كفلها الدستور .

لذا فإننا نؤكد استمرارنا في حراكنا المطالب باستعادة الجمعية والعودة عن قرارات الفصل غير القانونية التي اتخذتها الهيئة الحكومية المؤقتة , كما نطالب بعقد اجتماع عاجل لأعضاء الهيئة العامة الأصيلة ما قبل وضع الحكومة يدها على الجمعية, مستخدمين في سبيل ذلك كافة السبل التي كفلها لنا القانون .