عمون - يعكف فريق من الخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اعداد دراسة حول الموازنة العامة للدولة 2020 افاق وحلول ، تأتي الدراسة في اطار جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم المشورة حول المواضيع الملحة حيث تم عقد لقاءا تشاورياً حول الدراسة والتي باشر المجلس بإعدادها مطلع العام الحالي كدراسة مختصة حول الموازنة العامة والآليات الممكن الاستفادة منها في اعداد الموازنات القادمة، تتضمن الدراسة عدداً من العناوين الهامة كترشيد الانفاق والتحديات في اعداد الموازنات الموجهة بالنتائج وغيرها من العناوين الرئيسية.

وخلال الجلسة قدم الحضور آراءهم وتوصياتهم التي يمكن للمجلس الاخذ بها في الدراسة، وتم التطرق الى وجود ضعف رئيسي بين التخطيط الذي يتم اعداده وما يتم تنفيذه على ارض الواقع مع اظهار لمواطن هذا الخلل وأسبابه.

ونوه المشاركون على أهمية الاعتراف بان اعداد الموازنة العامة تقع على عاتق الجميع وليست فقط مسؤولية دائرة الموازنة العامة وعلى الجميع ان يعمل على تحقيق الاهداف وبشكل ينسجم مع الاهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة، فلا يمكن الوصول الى نمو الاقتصادي المأمول دون أن تقديم كافة الجهات المعلومات ومتابعة تنفيذها والتشبيك فيما بينها.

وفي ذات الاطار أشار المشاركون الى الجانب الفني في اعداد الموازنة والتي كان من ابرزها وجود المتأخرات في الموازنة واهمية ايقاف العجز المتراكم المرحل في البنود من سنة الى اخرى دون تغيير معتبرين ذلك عائق مع ضرورة ايجاد طريقة لحله.

و قدم فريق البحث المختص من المجلس عرض تقديمي حول اهداف الدراسة وابرز المخرجات التي يأمل ان تتضمنها الدراسة واهمية الاعتماد على الشراكة الكاملة مع الجهات المعنية في فهم المعطيات الواردة في الموازنة لتقديم المشورة والتوصيات التي يمكن تطبيقها خلال اعداد الموازنات المستقبلية وخصوصاً قبل مرحلة الاعداد للموازنة العامة للدولة لعام 2020.

وفي الختام أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه ان هذا اللقاء سيكون ضمن سلسلة من اللقاءات خلال مراحل اعداد الدراسة للاستفادة من اراء وخبرات المعنيين، وخصوصا ان موضوع اعداد الموازنة العامة هو احد ابرز العناوين التي ستساهم في تحقيق الاهداف الوطنية المتمثلة في النمو الاقتصادي وتخفيض المدينوية وقياسها بالشكل العملي الملموس.